عقدت محكمة صيرة اليوم الثلاثاء 25-2-2025م جلسة بقضية المتهم أدهم فيصل عبد العزيز خليل، المتهم من قبل النيابة العامة بانتحال صفة طبيبه، وتزوير وثائق ومستندات. الجلسة عقدت برئاسة فضيلة القاضي نزار السمان رئيس محكمة صيرة، وعضو النيابة القاضي ناصر الأعوش، وحضور المتهم الأول أدهم فيصل، ومحاميه ياسر شماخ، و والمحامي المنصب من قبل المتهم الثاني، والمحامية خديجة درويش عن المجني عليه. و بالجلسة، طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة فتح باب المرافعة، وذلك لتمكين الادعاء من الرد على الدفوع المقدمة من المتهم، وكذلك لتقديم أدلة جديدة تؤكد الاتهام. و بالجلسة، منح فضيلة القاضي نزار السمان المتهم فرصة الرد. وقال أدهم فيصل: إن النيابة كانت معها مهلة كافية قرابة سنة وثلاثة أشهر قبل إحالة الملف إلى المحكمة، ومش معقول أن تكون هذه الفترة غير كافية لتجميع الأدلة، وإن ما يجري هو فقط لمحاولة لإطالة أمد الحبس عليا وعلى القضية. وقال: "نحن قدمنا الدفع الأول، وبعدها بشهرين قدمنا دفعًا ثانيًا، واستمرت المحاكمة ثمانية أشهر، فهل كل هذه الفترة لم تكن كافية لتجهيز الأدلة من قبل النيابة، أو فقط أن الأوامر العليا تقتضي أن أظل محبوسًا أطول فترة ممكنة." وأشار إلى أنه في الحبس قرابة سنتين ولم تقدم أدلة كافية أو حقيقة، وخاصة وأن العضو المحقق من قبل النيابة العامة هو ذاته من كان حاضر كافة الجلسات ولم يقدم رد على الدفوع أو حتى تقديم أدلة إثبات جديدة عليه. و بالجلسة قررت الحكمة وقالت: وعليه، وصيانة لحق الادعاء، وإنهاء للقضية بعد إعطاء كافة الأطراف الفرصة الكافية والمتمكنة، وإن كانت المحكمة قد منحت سابقًا الادعاء تلك الفرصة، إلا أنه ورغبة من المحكمة في صيانة حقوق الطرفين إلى أكبر قدر ممكن، فإن المحكمة تقرر:  قبول طلب النيابة العامة وفتح باب المرافعة، وذلك بمنحها فرصة واحدة لتقديم آخر ما تبقى لديها من ردود وأدلة مستجدة على المتهم. الإفراج عن المتهم الأول بشرط الضمان الحضوري.  منعه من السفر إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية لأي سبب كان.  التأجيل للجلسة إلى ما بعد الإجازة القضائية 22-4-2025م