تصاعدت المطالبات الشعبية في محافظة حضرموت اليمنية الداعية إلى تصنيف حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، كمنظمة إرهابية.

 
وحملت التظاهرات، التي انطلقت في حضرموت، شعارات تدعو الحكومة اليمنية الشرعية لاتخاذ قرار مماثل للخطوة الأمريكية، وذلك بسبب اتهام حزب (الإصلاح) بالوقوف وراء توترات أمنية وسياسية "شهدتها المحافظات الجنوبية للبلاد خلال الأعوام الماضية".
 
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتظاهرين دعوتهم إلى "تحرك رسمي عاجل" لمراجعة الملف الأمني والقانوني للجماعة، وفرض إجراءات تمنع أيّ أنشطة سياسية أو عسكرية يمكن أن تزعزع استقرار المحافظات "المحررة".
ويشير مراقبون إلى أنّ القرار الأمريكي يمثل "فرصة لإعادة تقييم خطورة الجماعة في اليمن"، خاصة أنّ حزب (الإصلاح) يضم قيادات مرتبطة بالقاعدة، مثل مؤسسه عبد المجيد الزنداني الذي صنفته أمريكا (إرهابياً)، ويحتفظ بعناصر مسلحة متهمة بالتعاون مع الحوثيين لإضعاف القوى الجنوبية، ويواجه اتهامات بالارتباط بتفجير "يو إس إس كول" عام 2000.
 
ويسلط الغضب الشعبي الضوء على تاريخ الحزب، الذي تأسس عام 1990، من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، فخلال الحرب الأهلية منذ عام 2014 تصاعدت تجاوزاته بشكل خاص في محافظات مثل تعز وأبين وشبوة.
 
وتضمنت الاتهامات التي وجهت له إنشاء أجهزة أمنية موازية مثل "الشرطة العسكرية" و"الأمن الخاص" متورطة في اعتقالات تعسفية وسجون سرّية، والسيطرة على ميليشيات مسلحة تُتهم بارتكاب جرائم حرب، وتورط كتائب تابعة له في تعز، أُنشئت بالتعاون مع عناصر من القاعدة وداعش، في استخدام المدارس كثكنات عسكرية.
 
ووثقت تقارير حقوقية، ومنها تقرير لمركز لحقوق الإنسان، عام 2024، مسؤولية حزب الإخوان "الإصلاح" عن قتل (181) مدنياً، منهم (45) طفلاً، وإصابة (471) آخرين، بالإضافة إلى حوادث اغتيالات متسلسلة واجه فيها قياداته اتهامات بالتواطؤ.
 
ومن المتوقع أن يؤدي التصنيف الأمريكي وقرار ترامب المحتمل إلى تجميد أصول الحزب ومنع التمويل، وهو ما يضعف موقفه السياسي والعسكري في اليمن