في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها بمحافظة الضالع، أقدم المدعو عبدالله عباس ناجي الحميدي، على تزوير ختم منسوب لمكتب الغرفة التجارية والصناعية م/الضالع دون حصوله على موافقة من أيِّ جهة رسمية مختصة ودون سند قانوني وفي ظل وجود ختم وهيئة إدارية للغرفة؛ وهذا الشخص ليس له أيّ صفة قانونية وليس عضواً في الغرفة التجارية ولا في هيئتها الإدارية، وعلى ضوء ما قام به المدعو عبدالله عباس الحميدي من تزوير وتقليدّ ختم رسمي واستعماله في محررات رسمية، تقدمت الهيئة الإدارية لمكتب الغرفة التجارية والصناعية م/الضالع عبر محاميها بشكوى رسمية إلى مكاتب الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وشكوى أخرى إلى نيابة الأموال العامة والمخالفات بالمحافظة، وعلى إثر ذلك نزل نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة للتأكد من صحة البلاغ المقدم وتمَّ التحري من إحدى مطابع الأختام بمدينة الضالع وبعد التحقق من ذلك ومعاينة الختم المزوّر والإستماع إلى أقوال شهود الإثبات، تبيّن أن المتهم عبدالله عباس الحميدي قام بطبع ختم مزوّر يحمل اسم مكتب الغرفة التجارية والصناعية م/الضالع خارج إطار المحافظة، ثم حضر إلى إحدى مطابع الأختام في الضالع بغرض تعديل مواصفات في الختم والشعار وعمل ختم شخصي آخر باسمه كمدير للغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة بطريقة غير قانونية، حيث إنَّ هذا العمل لو كان شرعياً لما احتاج أن يطبع ختم دون علم السلطات الرسمية وخلسةً منها.

وعلى ضوء ذلك وجّه المحامي/صادق علي مسعد، مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة رسالة مستعجلة إلى المدعو عبدالله عباس الحميدي جاء في نصّها:" الأخ عبدالله عباس الحميدي، نرجو حضوركم إلى مكتب الشؤون القانونية م/الضالع، وإحضار ختم الغرفة التجارية والصناعية الذي تمّ عمله من قبلكم بطريقة غير قانونية وإيقاف العمل به ونحملكم مسؤولية المخالفة".

كما وجّهت نيابة الأموال العامة والمخالفات في المحافظة مدير البحث الجنائي بإدارة أمن المحافظة للاطلاع على الشكوى واتّخاذ اللازم وإعداد محاضر الاستدلال في الواقعة وموافاتنا بالأوليات، وعلى إثر توجيهات نيابة الأموال العامة بالمحافظة وجّهت إدارة البحث الجنائي بفتح ملف للقضية والشروع بالتحقيق مع المتهم عبدالله عباس الحميدي، وبعد استكمال كافة الاستدلالات وشهود الإثبات والاطلاع على كل الأدلة المقدمة من مكتب الغرفة التجارية والصناعية م/الضالع والشؤون القانونية ومنها صورة للختم المزوّر، تم استخراج أمر استدعاء لحضور المتهم إلى إدارة البحث الجنائي، ولأنه تخلّف عن الحضور تم إلقاء القبض عليه يومنا هذا الخميس وبعد التحقيق معه في محضر الاستنطاق اعترف بطبع ختم مزوّر للغرفة التجارية والصناعية م/الضالع (نحتفظ على اسم مكان الطبع)، وأن هناك أشخاص ساعدوه في ذلك (نحتفظ أيضًا بأسمائهم)، وبعد التوقيع على اعترافاته بمحاضر الاستنطاق التزم المتهم كتابياً بتسليم الختم وإنه يتحمل مسؤولية ظهور أيّ محررات رسمية بالختم المزوّر وقد جاء في ورقة الالتزام ما نصّه:"حضر لدينا إلى إدارة البحث الجنائي م/الضالع عبدالله عباس ناجي، وعند حضوره التزم بتسليم الختم الخاص بالغرفة التجارية الذي تم طباعته من قبله (الختم المزوَّر)وفي حالة ظهور أيّ معاملة تحت توقيع الختم المذكور و ـ أيضًا ـ في حالة ظهور محررات رسمية تحت توقيع الختم الذي استخرجه عبدالله عباس الحميدي، فإنه يتحمل المسؤولية بذلك، وكان هذا أمام نائب مدير البحث الجنائي عقيد/علي صالح أحمد الجحافي، وعليه توقيع وإبهام المذكور".

وبعد استكمال الإجراءات تم حبس المتهم في السجن الاحتياطي وقامت إدارة البحث الجنائي بإرسال ملف قضية واقعة التزوير إلى نيابة الأموال العامة والمخالفات بالمحافظة بصورة مستعجلة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدّ المتهم وإحالته للقضاء.

الجدير بالذكر أنه يتوجب في مثل هذه المخالفات المساءلة القانونية لكون انتحال مثل هذه الأعمال التي تتعلق بالأعمال التجارية بالمحافظة، يضر بها مما يترتب عليه قيام المسؤولية الجنائية اللازمة وتوقيف المذكور بصفة مستعجلة وإحالته إلى المحكمة المختصة والعقوبة التي ينصّ عليها القانون للمتهمين بمثل هكذا تزوير أختام، للهيئات الحكومية أو البيوت التجارية أو تقليد أو استعمال الأختام أو العلامات من قبل الخارجين عن القانون فى وقائع السرقة والاستيلاء على المال العام والفساد، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن 10 سنوات بسبب استعمال الأختام استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة، حيث إنَّ الشخص الذي يثبت ارتكابه لـ«جناية التزوير» أو من قلدّ أو زوّر ختم رسمي يترتب على نيابة الأموال العامة بالمحافظة الشروع فى البحث عن المزوّر وإيداعه السجن والتحقيق معه وتقديمه للمساءلة القضائية والزجَّ به خلف القضبان، فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم طبع الأختام أو وضع أختام مزوّرة على المحررات الرسمية وفق النصوص الجزائية لعقاب مرتكبي جريمة تزوير الأختام الرسمية.

وفي الأخير نتمنى من الجهات المختصة في المحافظة ضبط مثل هذه المخالفات الجسيمة وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، وألا يُترك الحبل على الغارب وعدم السكوت عن مثل هذه التطاولات المخالفة للقانون والأنظمة واللوائح والتعليمات والتي تسيء للمحافظة وأبنائها الذين عرفوا بالنضال واحترامهم للقانون والعلم والثقافة، كما وجّه مكتب الغرفة التجارية والصناعية م/الضالع الشكر لجهود مكتب محافظ الضالع ووكيل أول المحافظة ومكتب التجارة والصناعة ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ونيابة الأموال العامة وإدارة أمن الضالع على وقوفهم بصف النظام والقانون.