تُدين مؤسسة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بأشد العبارات وأقواها، الجريمة والانتهاك الخطير الذي ارتكبته قوات عسكرية وأمنية يمنية مدعومة سعودياً، في ساعات الصباح اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026م، بحق القيادي السياسي الجنوبي علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت.
حيث قامت تلك القوات بمحاصرة منزله الكائن في منطقة المساكن، بجانب مسجد بر الوالدين، بمدينة المكلا - حضرموت، ثم اقتحامه والدخول إليه عنوة، دون أي مسوّغ قانوني، ودون أي أمر صادر عن السلطات القضائية المختصة، في تصرف غير مسؤول، وتجاوز فاضح، وخرق صارخ للقانون المحلي والدولي.
إن هذا العمل الإجرامي يمثل:
أولاً: انتهاكاً خطيراً لحرمة المنزل، وهي حرمة مصونة شرعاً و قانوناً و دستوراً و اخلاقيا، لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر كان خارج الأطر والإجراءات القانونية.
ثانياً: انتهاكاً لحرمة المنازل المجاورة، و ترويعاً متعمداً للقاطنين فيها، وخاصة الأطفال والنساء، والمرضى وكبار السن، وبثّ الرعب والخوف في نفوس الأبرياء الآمنين في بيوتهم.
ثالثاً: اعتداءً سافراً على الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير، وحرية الموقف السياسي، والحق في الأمان الشخصي.
تؤكد المؤسسة على أن احترام القانون، واحترام حرية التعبير، وصون حرمة المنازل، هي مبادئ ثابتة لا تقبل المساومة، ولا يجوز انتهاكها أو ترويع ساكنيها تحت أي ذريعة أو مبرر، ومن يفعل ذلك إنما يضع نفسه خارج إطار القانون.
التوصيف القانوني والحقوقي لما حدث:
إن ما حدث ليس حادثاً عابراً، بل هو استخدام ممنهج للقوة والترهيب كوسيلة لإخضاع القيادات والنشطاء السياسيين، والنيل منهم ومن مواقفهم الوطنية، واستهداف مباشر لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل السياسي لثورة شعب الجنوب، المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
وهو بذلك يرقى إلى جريمة انتهاك حرمة مسكن، وجريمة ترويع مدنيين، وجريمة اضطهاد سياسي، يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وعليه، فإن المؤسسة:
1. تُحمّل الجهات التي تقف وراء هذه التحركات، ومن أصدر الأوامر بها، ومن نفذها، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والأعراف المجتمعية عن ما حدث وعن كافة تداعياته.
2. تُطالب بوقف فوري لهذه التجاوزات والانتهاكات والجرائم، والكف عن استهداف القيادات الجنوبية وعائلاتهم ومنازلهم واقلاق السكينه العامة والترويع والقمع.
3. تُدعو القيادات السياسية، والسلطات المحلية والعسكرية والأمنية والحقوقية والسلطات القضائية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، والتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات القمعية وإحالة مرتكبيها للقضاء، ومنع تكرارها واستهداف النشطاء السياسيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين وغيرهم .
4. تُدعو الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها، والتدخل العاجل، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الجريمة، وحماية القيادي علي الجفري وعائلته، والتحقيق في كافة قضايا الانتهاكات والجرائم السابقة التي ارتكبتها السلطات المحلية والعسكرية والأمنية والقوات السعودية في حضرموت منذ مطلع يناير 2026 حتى يومنا هذا ، وحماية جميع النشطاء والقيادات السياسية في الجنوب وشعب الجنوب عامه الذي يتعرض لمختلف أنواع الانتهاكات والجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء.
وتؤكد المؤسسة أنها وثقت هذه الجريمة، وستواصل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات، ورفعها إلى الجهات الحقوقية الدولية، ولن يثنيها الترهيب والقمع عن أداء واجبها الإنساني والحقوقي والقانوني والإعلامي.
حرمة البيوت خط أحمر، واستهداف القيادات لن يُسكت صوت شعب الجنوب المظلوم الذي يطالب بحقه المتمثل باستعادة دولته الجنوبية وهو حق قانوني وسياسي.
صادر عن: مؤسسة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في عدن
الجمعة 20 نوفمبر 2026م
عدن - حضرموت