تُعرب الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة أبين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما تعرض له منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، من محاصرة ومداهمة واقتحام من قبل قوات أمنية، صباح اليوم الجمعة، في واقعة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المنازل، وتعدياً مرفوضاً على الحقوق والحريات، وتجاوزاً لا يمكن السكوت عنه أو القبول به تحت أي مبرر.
وتؤكد الهيئة التنفيذية أن ما جرى، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن الواقعة، لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً أمنياً عادياً، بل يمثل سلوكاً بالغ الخطورة يستوجب المساءلة والمحاسبة، خصوصاً إذا ثبت تنفيذه دون سند قانوني أو أمر قضائي صادر عن الجهات المختصة، لما ينطوي عليه من انتهاك لحرمة المساكن وترويع لساكنيها، وضرب لمبدأ سيادة القانون، وتهديد للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وترفض الهيئة التنفيذية رفضاً قاطعاً أي محاولات لتحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى أدوات للضغط السياسي أو ترهيب القيادات الوطنية أو تصفية الحسابات، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية وُجدت لحماية المواطنين وصون كرامتهم وحرياتهم، وليس لانتهاك منازلهم أو ممارسة أساليب القوة والترهيب بحقهم.
وإزاء هذا التصرف المدان، فإن الهيئة التنفيذية تُحمّل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والقيادات الأمنية المختصة المسؤولية القانونية والإدارية عن توضيح ملابسات الواقعة، وضمان سلامة الأستاذ علي أحمد الجفري وأفراد أسرته، وتطالب بالكشف الفوري عن الجهة التي أصدرت الأوامر بتنفيذ عملية المحاصرة والمداهمة والاقتحام، والأساس القانوني الذي استندت إليه، وفتح تحقيق جاد وشفاف ومستقل، وإحالة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات إلى الجهات القضائية المختصة، دون تهاون أو تستر أو حماية لأي طرف.
كما تحذر الهيئة التنفيذية من أن استمرار مثل هذه الممارسات، أو محاولة تبريرها والتغطية على مرتكبيها، من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان والتوتر، ويقوض الثقة بالمؤسسات الأمنية، ويهدد حالة الاستقرار والسلم المجتمعي في محافظة حضرموت، التي تستحق أن تنعم بالأمن والطمأنينة بعيداً عن الممارسات التعسفية والصراعات السياسية.
وتشدد الهيئة على أن استهداف القيادات الجنوبية أو التضييق عليها بسبب مواقفها السياسية يمثل نهجاً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، وأن الاختلافات السياسية، مهما بلغت حدتها، لا تمنح أي جهة الحق في انتهاك الحرمات أو تجاوز القانون أو المساس بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
وتعلن الهيئة التنفيذية تضامنها الكامل والمطلق مع الأستاذ علي أحمد الجفري، مؤكدة أن المساس بسلامته وكرامته وحرمة منزله أمر لا يمكن القبول به، وأن الصمت عن مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن يشجع على تكرارها، ويؤسس لواقع خطير تصبح فيه القوة بديلاً عن القانون، والترهيب وسيلة للتعامل مع الخصوم السياسيين.
وتدعو الهيئة التنفيذية رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، والجهات الحقوقية والقانونية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية والوطنية في حضرموت وعموم محافظات الجنوب، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الواقعة، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على منع تكرار أي ممارسات تمس الحريات العامة وحرمة المنازل وكرامة المواطنين.
وتؤكد الهيئة التنفيذية في ختام بيانها أن كرامة القيادات الجنوبية وحرمة منازل المواطنين ليستا مجالاً للمساومة أو الترهيب، وأن فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، أو توظيف المؤسسات الأمنية في الصراعات السياسية، لن يصنع استقراراً ولن يمنح أي جهة شرعية لتجاوز القانون.
كما تشدد على أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة شعب الجنوب أو ثني قياداته عن التمسك بمواقفها الوطنية وتطلعات شعبها المشروعة، وأن محاولات الترهيب والتضييق لن تزيد أبناء الجنوب إلا إصراراً على الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
وعليه، فإن الهيئة التنفيذية تطالب بموقف رسمي عاجل وإجراءات عملية واضحة، وتؤكد أن الاكتفاء بالصمت أو التبريرات لن يكون مقبولاً، وأن احترام القانون وصون الحرمات ومحاسبة المتجاوزين مسؤولية لا يجوز التهرب منها أو التساهل بشأنها.
صادر عن:
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة أبين.
الجمعة، 20 نوفمبر 2026م.
#القياده_مالها_الا_عيدروس
#القوات_الجنوبيه_طارده_للارهاب
#المجلس_الانتقالي_الجنوبي_العربي