وجّه جرحى مدنيون شاركوا في مواجهة الحوثيين عام 2015 نداء استغاثة إلى قيادة المملكة العربية السعودية، طالبوا فيه بالتدخل لإنصافهم ومساعدتهم في انتزاع حقوقهم الوظيفية والمعيشية المتأخرة، بعد سنوات من الانتظار والإهمال، مؤكدين أن معاناتهم تفاقمت جراء حرمان بعضهم من الترقيات والحوافز، خصوصاً الجرحى المعلمين في محافظة أبين الذين يعانون إعاقات جسدية وبصرية خلّفتها الحرب.
وجاء في بيان الاستغاثه:
نداء استغاثة عاجل إلى المملكة العربية السعودية.. جرحى حرب 2015 المدنيون بين ألم الإصابة ومرارة الجحود والنكران!
إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً.. إلى أصحاب المواقف الإنسانية والوفاء لمن وقفوا معكم استجابةً لنداء الواجب وعاصفة الحزم.
نرفع إليكم هذا النداء من جرحى الحرب المدنيين الذين حملوا أرواحهم على أكفهم عام 2015، وهبّوا للدفاع عن أرضهم ومواجهة المد الحوثي الفارسي، استجابةً لنداء الواجب الوطني، ومساندةً للجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية من خلال عملية عاصفة الحزم.
هؤلاء الرجال لم يكونوا يبحثون عن منصب أو مكسب شخصي، ولم يكونوا ينتظرون مقابلاً لمواقفهم، بل خرجوا بإيمانهم وشجاعتهم دفاعاً عن وطنهم وكرامتهم. لكن ما لم يكن في الحسبان أن تتحول تضحياتهم بعد الحرب إلى مأساة أخرى، وأن يجدوا أنفسهم أمام أبواب المسؤولين، يتجرعون مرارة الإهمال والجحود والنكران!
منذ عام 2015 وحتى اليوم، ما زال جرحى مدنيون ينتظرون حقوقهم الوظيفية، وترقياتهم المستحقة، والإنصاف الذي طال انتظاره. سنوات طويلة مرت، تغيرت فيها المسؤوليات والمناصب، لكن معاناة الجرحى بقيت كما هي، بل ازدادت قسوةً مع تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على توفير أبسط متطلبات الحياة.
والأكثر إيلاماً أن من بين هؤلاء الجرحى معلمين وموظفين في قطاع التربية والتعليم بمحافظة أبين، أصيبوا بإعاقات جسدية وبصرية وغيرها، جعلتهم عاجزين عن ممارسة أعمالهم التعليمية بالصورة التي كانوا عليها قبل الإصابة. فبدلاً من أن يجدوا الرعاية والتقدير والإنصاف، وجد بعضهم أنفسهم محرومين حتى من الحوافز التي مُنحت للمعلمين الآخرين.
فأي عدالة هذه التي تحرم الجريح من حقه لأنه أصبح عاجزاً عن أداء عمله بسبب إصابة دفع ثمنها دفاعاً عن وطنه؟
لقد أثار قرار حرمان الجرحى المعلمين في أبين من الحافز الذي مُنح للمعلمين استياءً بالغاً، خصوصاً أن إصاباتهم وإعاقاتهم لم تكن اختياراً منهم، وإنما كانت نتيجة مشاركتهم في حرب 2015. وهنا يبرز السؤال أمام محافظ أبين الدكتور مختار الرباش: هل يُعاقَب الجريح مرتين؟ مرةً عندما يفقد صحته وقدرته على ممارسة حياته الطبيعية، ومرةً أخرى عندما يُحرم من حقوقه ومخصصاته بسبب الإعاقة التي خلّفتها الحرب؟
إن الجريح الذي فقد بصره أو إحدى قدراته الجسدية لا ينبغي أن يُعامل باعتباره عبئاً على المؤسسة التي يعمل فيها، بل باعتباره صاحب تضحية يستحق الرعاية والإنصاف. وإذا كانت الإصابة قد حرمته من أداء واجباته الوظيفية، فهل من المنطق أن تتحول هذه الإصابة إلى سبب إضافي لحرمانه من حقوقه؟
أما مكتب وكيل شؤون الجرحى، الذي أُنشئ من أجل متابعة قضايا الجرحى والدفاع عن حقوقهم، فإننا نضع أمامه علامات استفهام كبيرة حول دوره ومسؤوليته. فأين المتابعة الجادة؟ وأين المطالبة بالترقيات الوظيفية؟ وأين التحرك لإنصاف الجرحى المحرومين من مستحقاتهم؟
إن الجرحى لا يريدون مكاتب شكلية ولا مناصب إدارية ولا امتيازات للمسؤولين، بل يريدون عملاً حقيقياً يترجم الغاية التي أُنشئت من أجلها هذه المؤسسات. فمن غير المقبول أن يبقى الجريح غارقاً في معاناته، بينما لا يرى أثراً ملموساً للتحرك من أجل قضيته.
لقد تعب الجرحى من الوعود، وملّوا من المراجعات، وأرهقتهم سنوات الانتظار. فمنهم من فقد بصره، ومنهم من فقد أطرافه، ومنهم من أصبح عاجزاً عن العمل والكسب، ومنهم من يعول أسراً ويواجه أعباء الحياة بإمكانات محدودة، وكل ما يطلبونه هو إنصافهم وعدم التعامل مع تضحياتهم وكأنها صفحة طُويت بانتهاء الحرب.
رسالتنا إلى المملكة العربية السعودية
يا قيادة المملكة العربية السعودية، يا أصحاب المواقف الإنسانية، إننا نناشدكم اليوم أن تلتفتوا إلى هذه الفئة التي شاركت في معركة 2015 استجابةً لنداء الواجب، ووقفت في صف الدفاع عن أرضها في مرحلة عصيبة من تاريخ المنطقة.
إننا لا نطلب منكم المستحيل، وإنما نلتمس منكم التدخل الإنساني والأخوي، والنظر في أوضاع الجرحى المدنيين الذين ضاعت حقوقهم بين الجهات والمسؤولين، والعمل على إيصال معاناتهم إلى الجهات المعنية ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة.
إن هؤلاء الجرحى لا يريدون أن تتحول إصاباتهم إلى حكم بالإعدام على مستقبلهم الوظيفي والمعيشي، ولا يريدون أن يقضوا بقية أعمارهم في انتظار مسؤول يتذكر أنهم ضحوا يوماً من أجل وطنهم.
مطالبنا واضحة ولا تحتمل التأجيل:
صرف الترقيات الوظيفية المستحقة للجرحى المدنيين منذ عام 2015، وفقاً للقرارات والاستحقاقات المعتمدة.
إنصاف الجرحى المعلمين في محافظة أبين، ومراجعة قرار حرمانهم من الحوافز، وعدم جعل الإعاقة الناتجة عن الحرب سبباً للحرمان.
محاسبة الجهات المقصرة في متابعة ملفات الجرحى، ومراجعة أداء مكتب وكيل شؤون الجرحى.
حصر جميع الجرحى المدنيين وتقييم أوضاعهم الصحية والوظيفية والمعيشية، وضمان حصولهم على حقوقهم.
توفير الرعاية الإنسانية والمعيشية للجرحى الذين أقعدتهم إصابات الحرب عن العمل والكسب.
إننا نقولها بكل وضوح: ليس من الوفاء أن يُكرّم المقاتل في ساحات الحرب ثم يُنسى عندما تنتهي المعركة، وليس من العدالة أن يدفع الجريح ثمن إصابته مرتين، وليس من المقبول أن تتحول التضحيات الوطنية إلى ملفات مهملة في أدراج المسؤولين.
لقد قدم هؤلاء صحتهم وأبصارهم وأجسادهم، ولم يطلبوا سوى أن يعيشوا بكرامة، وأن يحصلوا على حقوقهم دون إذلال أو استجداء.
يا مملكة الخير، لا تتركوا جرحى الأمس يواجهون قسوة الحياة وحدهم. ويا مسؤولي الشرعية، اتقوا الله في جرحى الوطن، فهؤلاء لم يتخلوا عن وطنهم حين احتاج إليهم، فلا تتخلوا عنهم اليوم وهم في أمسّ الحاجة إليكم.
فالجرحى لا يستجدون صدقة، بل يطالبون بحقوق، ولا يبحثون عن شفقة، بل عن عدالة وإنصاف.
أنصفوا الجرحى قبل أن تتحول سنوات الانتظار إلى شاهد جديد على ضياع حقوق من ضحوا بأغلى ما يملكون.
#أنقذوا_جرحى_حرب_2015 #أنصفوا_الجرحى_المدنيين #حقوق_الجرحى_ليست_منّة