لم يعد الانسحاب من محيط باب المندب مجرد تغيير في انتشار القوات على جبهة غربية، بل كشف عن انتقال الأولويات العسكرية للقوات المناهضة للحوثيين من حماية الساحل والممر البحري إلى تأمين عدن، مركز الثقل السياسي والعسكري للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ومع تقدم الحوثيين على الساحل الجنوبي ووصولهم إلى منطقة خور عميرة، تبدو المعركة مفتوحة على مرحلة أكثر حساسية، عنوانها منع انتقال الضغط العسكري من تخوم المضيق إلى محيط العاصمة المؤقتة.
وأفادت مصادر عسكرية يمنية، الاثنين، بأن مقاتلي جماعة الحوثي تقدموا إلى منطقة خور عميرة الساحلية، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر غرب عدن، وأصبحوا على مسافة 25 كيلومتراً من خطوط القوات الحكومية في منطقة قعوة، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ويأتي ذلك بعد إعلان القوات الحكومية المدعومة من السعودية إعادة تموضع وحداتها من مناطق قرب باب المندب ومطار ذوباب، بهدف تعزيز الدفاعات حول عدن والمحافظات المجاورة
وتعكس هذه التطورات ضغوطاً متزايدة على المعسكر المناهض للحوثيين، الذي يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في احتواء التقدم الميداني للجماعة، والحفاظ على تماسك القوى العسكرية والسياسية التي تتوزع بين الحكومة والتشكيلات الجنوبية. فالتراجع من مواقع قريبة من المضيق، حتى وإن قدمته السلطات باعتباره إعادة انتشار تفرضها الضرورات العسكرية، يمنح الحوثيين مساحة إضافية للتحرك على الساحل، ويضع القوات الحكومية أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على منع تحول الانسحاب التكتيكي إلى خسارة ميدانية أوسع.
وكانت القوات الحكومية قد أطلقت في أكتوبر الماضي هجوماً مضاداً لاستعادة مواقع على الساحل الغربي، بعد تقدم حوثي في سبتمبر مكّن الجماعة من السيطرة على مناطق ساحلية مهمة. ونجحت القوات في استعادة مواقع رئيسية قرب باب المندب، بينها منطقة ذوباب، لكنها لم تتمكن من إخراج الحوثيين من مدينة المخا ومناطق ساحلية أخرى. وبذلك، لم يكن الانسحاب الأخير بداية تراجع من جبهة مستقرة بالكامل، بل جاء بعد أسابيع من المعارك التي لم تحسم السيطرة على الشريط الساحلي.
وتكتسب عدن أهمية تتجاوز موقعها الجغرافي أو كونها مقراً مؤقتاً للحكومة منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014. فهي تمثل مركزاً سياسياً ورمزياً للقوى الجنوبية، كما تشكل نقطة ارتكاز للمؤسسات الحكومية والتشكيلات العسكرية المناهضة للجماعة. ولذلك، فإن أي تهديد لمحيط المدينة لا يقتصر تأثيره على الحسابات العسكرية، بل يمتد إلى مستقبل السلطة القائمة في الجنوب، وإلى قدرة الحكومة على الاحتفاظ بمساحة سياسية وجغرافية تسمح لها بمواصلة إدارة مناطق نفوذها.
خسارة مواقع قرب باب المندب لا تعني بالضرورة سقوط المدينة، لكنها تكشف أن الدفاع عنها بات مرتبطاً بما يجري على جبهات أبعد من محيطها المباشر
وتكشف ردود الفعل داخل المدينة عن حساسية هذا التطور. فقد تحدث سكان في عدن عن زيادة نقاط التفتيش والتدقيق في الهويات، وسط مخاوف من اقتراب المواجهات من المدينة. ورغم أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة أن هجوماً وشيكاً على عدن بات أمراً محسوماً، فإنها تعكس حالة القلق التي خلفها تقدم الحوثيين، خصوصاً مع اتساع نطاق تحركاتهم على الساحل وفي المناطق المرتفعة شمال المدينة.
ولا تنفصل هذه المخاوف عن التحديات التي تواجهها القوات الحكومية والقوى الجنوبية، وفي مقدمتها تعدد مراكز القرار العسكري وتباين الحسابات السياسية بين الأطراف المناهضة للحوثيين. فقد أشارت رويترز إلى أن سنوات من الانقسامات والخلافات داخل المعسكر الحكومي ساهمت في إضعاف قدرته على مواجهة التقدم الحوثي. ويعني ذلك أن استعادة المبادرة لا ترتبط فقط بتوفير التعزيزات أو إعادة توزيع الوحدات، بل تتطلب تنسيقاً ميدانياً أكثر تماسكاً، وتحديداً واضحاً للأولويات بين حماية عدن والدفاع عن الجبهات الساحلية والداخلية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية القوات الجنوبية، بما فيها التشكيلات التي راكمت خبرة قتالية في مواجهة الحوثيين، مثل ألوية العمالقة، في أي ترتيبات دفاعية تستهدف حماية عدن ولحج. غير أن فعالية هذه القوات ستظل مرتبطة بمدى التنسيق بينها وبين بقية التشكيلات الحكومية، وبقدرتها على منع الحوثيين من استغلال التباينات داخل المعسكر المقابل. كما أن إعادة الانتشار من جبهة إلى أخرى لا تضمن وحدها وقف التقدم، ما لم تقترن بخطة دفاعية متكاملة تمنع اختراق خطوط التماس وتؤمن الطرق المؤدية إلى المدينة.
وتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود الصراع اليمني، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لباب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممراً رئيسياً لحركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. ومن شأن اتساع نفوذ الحوثيين على الساحل الغربي أن يمنح الجماعة أوراق ضغط إضافية على الملاحة الدولية، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزامنة في مضيق هرمز بفعل الحرب الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. ويضاعف تزامن التوتر في الممرين البحريين أهمية التطورات اليمنية بالنسبة إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية.
كما يضع هذا التطور السعودية أمام تحدٍ إضافي في إدارة المواجهة مع الحوثيين، بعدما عادت الجماعة إلى تكثيف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف سعودية، بالتوازي مع تحركاتها في الداخل اليمني. ويشير هذا التزامن إلى أن الجماعة لا تتعامل مع الجبهات اليمنية باعتبارها ساحة منفصلة عن المواجهة الإقليمية، بل توظف مكاسبها الميدانية والتهديدات التي تطال الملاحة والمنشآت الحيوية لتعزيز موقعها التفاوضي والسياسي.
وفي المقابل، تقول مصادر حكومية إن القوات تعيد تنظيم صفوفها استعداداً لعمليات مضادة، فيما تؤكد السلطات أن الانسحاب يستهدف تعزيز الدفاع عن عدن وإعادة ترتيب الجبهات، وليس التخلي عن مواجهة الحوثيين. لكن نجاح هذا الخيار سيقاس بقدرة القوات على وقف التقدم واستعادة زمام المبادرة، لا بمجرد نقل الوحدات من منطقة إلى أخرى.
وبين أولوية حماية عدن وأهمية الاحتفاظ بمواقع الساحل، تجد القوى المناهضة للحوثيين نفسها أمام معادلة عسكرية وسياسية معقدة. فخسارة مواقع قرب باب المندب لا تعني بالضرورة سقوط المدينة، لكنها تكشف أن الدفاع عنها بات مرتبطاً بما يجري على جبهات أبعد من محيطها المباشر. وإذا لم تنجح الحكومة والقوى الجنوبية في توحيد الجهد العسكري واحتواء التقدم الحوثي، فقد تتحول إعادة التموضع إلى تراجع متدرج يهدد ما تبقى من مناطق نفوذها، ويمنح الجماعة فرصة لتوسيع سيطرتها على واحد من أكثر المواقع حساسية في اليمن والمنطقة.