لا يبدو الاتفاق العسكري بين السعودية وسوريا مجرد خطوة لتبادل الخبرات وإعادة بناء القدرات العسكرية، كما توحي التصريحات الرسمية الصادرة عن دمشق، إذ تطرح التقارير المتلاحقة عن وجود مستشارين سوريين في المملكة واحتمال إرسال مئات من القوات الخاصة أسئلة تتجاوز حدود التعاون التدريبي إلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه سوريا في المواجهة المتصاعدة مع الحوثيين في اليمن.

وتبرز المفارقة في أن السعودية ترتبط بالفعل بشراكة دفاعية مع تركيا وباكستان، وهما دولتان تمتلكان مؤسسات عسكرية أكثر رسوخاً وخبرات واسعة في التدريب والتسليح والتخطيط العملياتي. ومن ثم، فإن استدعاء الخبرة السورية يطرح تساؤلاً حول ما الذي يمكن أن تقدمه دمشق ولا يتوافر لدى الشريكين الآخرين، وما إذا كانت الرياض تبحث عن نوع مختلف من الخبرات يرتبط بالحروب البرية ومواجهة الجماعات المسلحة، وليس فقط بتطوير أداء القوات النظامية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها السورية قد وقعتا اتفاقاً للتعاون العسكري في الرابع من نوفمبر الجاري، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض. وأعلنت دمشق أن الاتفاق يتضمن التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، قبل أن يؤكد مصدر دبلوماسي سوري لوكالة «سانا» في السابع من الشهر أن التعاون يركز على بناء قدرات القوات السورية، وأن الزيارات التنسيقية السعودية إلى سوريا ستبدأ في ديسمبر المقبل.

لكن تصريحات المصدر السوري جاءت بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن وجود عسكري سوري محدود في السعودية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية سورية ومسؤول أميركي أن عشرات العسكريين السوريين وصلوا إلى المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، للمشاركة في تقديم الاستشارات والتدريب للقوات السعودية واليمنية الموجودة داخل الأراضي السعودية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي أن تبادل الخبرات يركز أساساً على إعادة هيكلة القوات السورية، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يمنع استفادة الشركاء السعوديين من الخبرة القتالية السورية في مواجهة الميليشيات. ويكشف هذا التصريح عن جانب مختلف من التعاون، يتصل بتجربة ميدانية اكتسبتها تشكيلات سورية خلال سنوات الحرب، وليس فقط بالخبرة المؤسسية في إدارة الجيوش النظامية.

وتعززت التساؤلات مع تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس في الثامن من نوفمبر، تحدث عن استعداد سوريا لإرسال نحو 600 من عناصر القوات الخاصة إلى السعودية خلال الأسبوع التالي، للانتشار قرب الحدود مع اليمن، مع احتمال الاستفادة منهم في دعم المواجهة مع الحوثيين. وأشار التقرير، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، إلى أن مستشارين عسكريين سوريين موجودون بالفعل في المملكة، وأن وفداً سورياً زار مركز قيادة وعمليات في جدة يضم مسؤولين سعوديين ويمنيين.

ومع ذلك، لا يعني ما أوردته الوكالة أن قرار إرسال هذه القوة قد أصبح أمراً محسوماً، كما لا يثبت وجود خطة سورية للمشاركة المباشرة في القتال داخل اليمن. فقد نفت دمشق وجود خطط لإرسال قوات إلى اليمن، وقالت إن أولوياتها تتمثل في تعزيز الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة الإعمار. كما أشار تقرير أسوشيتد برس إلى أن القوة المحتملة ستتكون من سوريين، لا من المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بالفصائل المسلحة خلال الحرب السورية.

السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت السعودية تحتاج إلى خبرات سورية في التدريب، وإنما بنوع الخبرة التي تريد الاستفادة منها وحدود الدور الذي تطلبه من دمشق

وهنا تتضح طبيعة الاختلاف بين الخبرة التركية والسورية. فتركيا تمتلك جيشاً نظامياً كبيراً وصناعة دفاعية متطورة وتجربة في العمليات العسكرية العابرة للحدود، فضلاً عن خبرة في استخدام الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستطلاع والدعم الناري. وهي ترتبط مع السعودية وباكستان باتفاق دفاع مشترك وقع في مكة في أغسطس الماضي، وينص على اعتبار الاعتداء المسلح على أي دولة من الدول الثلاث اعتداء عليها جميعاً، إلى جانب تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري والصناعات الدفاعية.

وقد صادق البرلمان التركي على الاتفاق في نوفمبر، بما يفتح المجال أمام توسيع أشكال الدعم العسكري للرياض، مع بقاء نشر القوات التركية مرهوناً بإجراءات وموافقات منفصلة. أما باكستان، فتقدم خبرة مختلفة ترتبط ببناء المؤسسات العسكرية والتدريب والتخطيط، فضلاً عن امتلاكها جيشاً ذا تجربة طويلة في مواجهة التمرد المسلح وحماية الحدود.

في المقابل، لا تمتلك سوريا حالياً بنية عسكرية مماثلة للجيشين التركي والباكستاني، إذ لا تزال قواتها في مرحلة إعادة التنظيم بعد سقوط نظام بشار الأسد. لكن التشكيلات التي شاركت في الحرب السورية راكمت خبرات ميدانية في القتال البري والاشتباك مع جماعات مسلحة، وإدارة الجبهات المتحركة والعمليات في البيئات المعقدة. وقد تكون هذه الخبرة هي المجال الذي تراهن عليه الرياض، إذا صحت التقارير بشأن توسيع الدور السوري.

ولا يعني ذلك أن الخبرة المكتسبة داخل الفصائل المسلحة يمكن نقلها مباشرة إلى جيش نظامي أو أن جميع التشكيلات السورية تمتلك المستوى نفسه من الكفاءة والانضباط. فهناك فارق بين تجربة القتال في تشكيلات غير نظامية وبين العمل ضمن منظومة عسكرية موحدة تخضع لقيادة مركزية وقواعد اشتباك واضحة. كما أن الاستفادة من خبرات الحرب البرية لا تعني بالضرورة أن هذه القوات مؤهلة لخوض مواجهة طويلة مع الحوثيين، الذين يمتلكون بدورهم خبرة واسعة في حرب العصابات والقتال الجبلي واستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ومن هذه الزاوية، قد لا تكون المسألة منافسة بين الخبرة التركية والخبرة السورية، بقدر ما تتعلق بتوزيع الأدوار. فالتعاون مع أنقرة وإسلام آباد يمكن أن يركز على التدريب النظامي والتخطيط والتسليح والتنسيق الدفاعي، بينما قد تستهدف الاستعانة بعسكريين سوريين الاستفادة من خبرات ميدانية محددة في التعامل مع التشكيلات المسلحة والقتال البري. لكن تحويل هذا التصور إلى مشاركة قتالية يتطلب قراراً سياسياً منفصلاً، ولا يمكن استنتاجه من اتفاق التدريب وحده.

وتواجه دمشق بدورها حسابات لا تقل تعقيداً. فالرئيس أحمد الشرع يسعى إلى توحيد المؤسسات العسكرية وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من الحرب، ولا تبدو المشاركة في صراع إقليمي جديد متوافقة بسهولة مع هذه الأولويات. كما أن الانخراط في مواجهة الحوثيين قد يفتح على سوريا مخاطر أمنية إضافية، سواء عبر استهداف مصالحها أو تعرضها لضغوط من جماعات مسلحة حليفة لطهران في العراق والمنطقة.

وتكتسب هذه الحسابات أهمية إضافية مع حديث دمشق عن احتمال انضمامها مستقبلاً إلى حلف مكة، الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان. فالمصدر الدبلوماسي السوري تحدث عن إمكان تطور التعاون الثنائي إلى اتفاق دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى الحلف، لكنه ربط ذلك بالمصالح المشتركة، ولم يعلن عن قرار رسمي بالانضمام.

وفي المحصلة، فإن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت السعودية تحتاج إلى خبرات سورية في التدريب، وإنما بنوع الخبرة التي تريد الاستفادة منها وحدود الدور الذي تطلبه من دمشق. فوجود شراكات مع تركيا وباكستان يجعل تفسير التعاون السوري باعتباره حاجة تدريبية تقليدية أمراً غير كافٍ وحده، بينما تفتح التقارير عن المستشارين والقوات المحتمل إرسالها احتمال وجود حسابات ميدانية مرتبطة بتطورات اليمن.

وبين النفي السوري والتقارير التي تتحدث عن ترتيبات عسكرية أوسع، يبقى الاختبار الحقيقي في طبيعة المهمة التي ستُسند إلى العسكريين السوريين، ومكان انتشارهم، وما إذا كان دورهم سيقتصر على التدريب والاستشارة أم سيتحول إلى دعم مباشر للقوات اليمنية والسعودية. فذلك هو الفارق بين شراكة تساعد دمشق على إعادة بناء جيشها، وترتيب قد يضعها تدريجياً داخل معادلة الحرب اليمنية.