تقرير: مريم بارحمة

منذ التحولات السياسية التي شهدها الجنوب عقب عام 1990م، مروراً بحرب صيف 1994م وما أعقبها من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية، وصولاً إلى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مايو 2017م، برز الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي بوصفه أحد أبرز الشخصيات القيادية التي ارتبط حضورها بمسار قضية شعب الجنوب العربي، وتدرجت تجربته بين ميادين النضال والمقاومة والعمل السياسي والعسكري، وصولاً إلى إدارة مشروع سياسي يسعى إلى استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

وتكشف محطات هذه المسيرة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود عن تحولات مهمة في طبيعة العمل الوطني الجنوبي، من مرحلة المواجهة مع تداعيات حرب 1994م، إلى تأسيس الأطر التنظيمية والحركية، ثم الحراك الشعبي السلمي، فالمقاومة المسلحة عام 2015م، وصولاً إلى بناء المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وتعزيز الحضور الدبلوماسي لقضية الجنوب في المحافل الإقليمية والدولية.

_تداعيات حرب 1994م  وتأسيس حركة حتم

شكّلت حرب صيف 1994م محطة مفصلية في تاريخ الجنوب، بعدما انتهت المواجهة العسكرية بسيطرة القوات الشمالية على الجنوب، وما أعقب ذلك من اختلالات في الشراكة السياسية والعسكرية، وتراجع حضور المؤسسات والكوادر الجنوبية، وتصاعد الشكاوى المتعلقة بالإقصاء والاستحواذ على الأراضي والثروات والمواقع الوظيفية والعسكرية.

وفي خضم تلك التحولات، اختار الرئيس عيدروس الزُبيدي مواصلة مسار الاعتراض على واقع ما بعد الحرب، لتبدأ مرحلة جديدة من نشاطه الوطني، ارتبطت بتأسيس حركة تقرير المصير. "حتم" عام 1996م، وفق الرواية التاريخية المتداولة في الأوساط الجنوبية.

مثّلت الحركة إحدى المحاولات المبكرة لتنظيم النشاط المناهض لنتائج حرب 1994م، وطرح حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وتحويل حالة الرفض الشعبي إلى عمل منظم يستند إلى رؤية سياسية ومقاومة ذات أهداف وطنية.

وفي عام 2000م، تشير الروايات المتداولة عن تلك المرحلة إلى صدور حكم غيابي بالإعدام بحق الرئيس القائد. الزُبيدي، على خلفية نشاطه المعارض، في محطة تعكس حجم المخاطر التي أحاطت بالعمل التنظيمي والمقاوم خلال تلك الفترة.

ومع استمرار المواجهة السياسية، اتجه الرئيس الزُبيدي ورفاقه إلى إعادة تنظيم نشاط المقاومة الجنوبية مطلع عام 2001م، لتتواصل مسيرة العمل الوطني عبر مراحل متعددة، وتصبح تلك التجربة من الخلفيات التي استند إليها حضوره اللاحق في الحراك الجنوبي.

_الحراك الجنوبي.. انتقال القضية إلى الميدان الشعبي

مع انطلاق الحراك الجنوبي السلمي عام 2007م، دخلت قضية شعب الجنوب مرحلة مختلفة، اتسعت خلالها رقعة الاحتجاجات والفعاليات الشعبية، وبرزت المطالب المتعلقة بالحقوق السياسية واستعادة الهوية والقرار الوطني.

وكان الرئيس عيدروس الزُبيدي من الشخصيات التي ارتبطت بهذا المسار، مستنداً إلى خبرته التنظيمية السابقة وعلاقاته بالمكونات والناشطين الجنوبيين، ومشاركاً في جهود توسيع الحضور الشعبي للقضية.

وشكّل الحراك الجنوبي تحولاً نوعياً في طبيعة التعبير عن المطالب الوطنية، إذ انتقلت القضية من نطاق النشاط المحدود إلى ساحات جماهيرية واسعة، امتدت من الضالع وردفان إلى عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، وصولاً إلى باب المندب.

وأسهمت الفعاليات الشعبية المتواصلة في إبقاء قضية شعب الجنوب حاضرة في النقاش السياسي والإعلامي، وأوجدت قاعدة اجتماعية واسعة للمطالبة بمعالجة جذور الأزمة السياسية التي أعقبت حرب 1994م.

_2015م.. من قيادة المقاومة إلى تحرير الضالع

مثّل عام 2015م منعطفاً بالغ الأهمية في مسيرة الرئيس الزُبيدي، مع اندلاع الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي والقوات المتحالفة معها على محافظات الجنوب، حيث برز قائداً ميدانياً في جبهات الضالع، وأسهم مع القيادات والمقاومين الجنوبيين في تنظيم المواجهة العسكرية والتصدي للتقدم الحوثي.

وشهدت الضالع معارك عنيفة انتهت بتحريرها من سيطرة المليشيات، لتصبح من أبرز المحطات العسكرية التي أسهمت في إفشال مشروع التمدد الحوثي نحو الجنوب، وقدمت نموذجاً للمقاومة المحلية التي استطاعت، بإمكاناتها وتضحيات أبنائها، إيقاف تقدم القوات المهاجمة.

ولم تقتصر أهمية تلك المعارك على بعدها العسكري، بل حملت دلالات سياسية واستراتيجية، تمثلت في قدرة أبناء الجنوب على الدفاع عن أرضهم وتنظيم قواهم المحلية، وفتح مرحلة جديدة من بناء التشكيلات العسكرية والأمنية.

وفي ديسمبر 2015م، عُيّن الرئيس الزُبيدي محافظاً للعاصمة عدن خلفاً للشهيد اللواء جعفر محمد سعد، ليتولى مسؤولية إدارة مدينة تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.

وخلال توليه المنصب، انصب الاهتمام على تثبيت الأمن ومواجهة الجماعات الإرهابية، وإعادة تنظيم العمل الأمني، وحماية المؤسسات والمنشآت الحيوية، في ظل ظروف معقدة شهدت عمليات اغتيال وتفجيرات ومحاولات لاستهداف القيادات والشخصيات العسكرية والأمنية.

وأصبحت تجربة إدارة عدن إحدى المحطات التي عززت حضوره السياسي، ووسعت ارتباطه بالمشهد الجنوبي، قبل أن يتصاعد الخلاف حول موقعه ودوره السياسي.

_إعلان عدن التاريخي وتأسيس المجلس الانتقالي

في أبريل 2017م، أثار قرار إعفاء الرئيس الزُبيدي من منصبه محافظاً لعدن موجة من الاحتجاجات والفعاليات الجماهيرية في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، وجاءت تلك التحركات لتكشف عن حجم التأييد الذي حظي به في أوساط قطاعات من الشارع الجنوبي، وعن اتساع المطالب بوجود قيادة سياسية تتبنى تمثيل تطلعات شعب الجنوب.

وفي الرابع من مايو 2017م، شهدت عدن إعلاناً جماهيرياً تاريخياً عُرف بإعلان عدن، تضمن تفويض الرئيس القائد الزُبيدي بتشكيل قيادة سياسية جنوبية، وفي الحادي عشر من مايو من العام نفسه أُعلن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، برئاسته.

مثّل تأسيس المجلس انتقالاً مهماً من مرحلة تعدد المكونات والأطر السياسية إلى محاولة بناء مؤسسة سياسية جامعة تتبنى مشروعاً وطنياً واضحاً، وتعمل على تنظيم الجهود السياسية والدبلوماسية، وتمثيل تطلعات شعب الجنوب في مختلف المحافل.

ومنذ تأسيسه، سعى المجلس الانتقالي الجنوبي العربي إلى استقطاب شخصيات ومكونات من مختلف المحافظات والاتجاهات، وفتح مسارات للحوار والتشاور، انطلاقاً من رؤية تقوم على أن قضية الجنوب قضية شعب ومجتمع، وأن بناء مستقبل الجنوب يتطلب مشاركة أوسع من مكوناته السياسية والاجتماعية.

_الحوار الجنوبي.. ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الرؤية

احتل الحوار الجنوبي الجنوبي مكانة مهمة في التجربة السياسية للمجلس الانتقالي بقيادة الزُبيدي، باعتباره مساراً ضرورياً لمعالجة الاختلافات الداخلية، وتوسيع قاعدة التوافق الوطني، وتوحيد المواقف تجاه مستقبل الجنوب.

وعملت القيادة السياسية على عقد لقاءات تشاورية مع شخصيات ومكونات جنوبية متعددة، بهدف بناء أرضية مشتركة تستوعب تنوع الآراء والتوجهات، وتمنح مختلف القوى فرصة المشاركة في صياغة الرؤية السياسية.

وتُوّجت إحدى أبرز هذه المحطات بإعلان الميثاق الوطني الجنوبي في مايو 2023م، الذي وقّعت عليه قوى ومكونات وشخصيات جنوبية مشاركة في الحوار، ليشكل وثيقة سياسية جامعة تؤكد على الشراكة الوطنية، وتحدد مرتكزات العمل المشترك، وتطلعات شعب الجنوب نحو استعادة دولته.

وعكست مشاورات الرياض واللقاءات السياسية الجنوبية أهمية الحضور الجنوبي في أي ترتيبات سياسية تتعلق بمستقبل المنطقة، وضرورة أن تكون تطلعات أبناء الجنوب جزءاً أساسياً من أي تسوية شاملة.

وتبرز أهمية هذا المسار في كونه يضع الحوار والتوافق ضمن أدوات العمل السياسي، ويمنح قضية الجنوب مساحة أوسع للتعبير عن تعدد مكوناتها، مع الحفاظ على القواسم الوطنية المشتركة.

_بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.. من المقاومة إلى المؤسسات

إلى جانب العمل السياسي، شكّل بناء القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية أحد أبرز الملفات التي ارتبطت بقيادة الزُبيدي منذ عام 2015م.

فقد انتقلت التشكيلات التي نشأت في ظروف الحرب والمقاومة إلى مراحل من التنظيم والتأهيل والتدريب، وتوسعت بنيتها العسكرية والأمنية لتضم تشكيلات متعددة، تتولى مهام الدفاع عن الأرض وتأمين المدن والمنشآت ومواجهة التهديدات الأمنية.

وشملت هذه الجهود تطوير التشكيلات العسكرية، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية، بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجه محافظات الجنوب.

وخاضت القوات الجنوبية عمليات عسكرية وأمنية ضد تنظيمات إرهابية، وفي مقدمتها تنظيما القاعدة وداعش، وقدمت تضحيات كبيرة خلال عمليات ملاحقة العناصر المتطرفة وتأمين عدد من المناطق والمدن والمنشآت الحيوية.

وشكلت معارك مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن وأبين وشبوة وحضرموت وغيرها من المناطق جزءاً من المواجهة الأمنية التي استهدفت الحد من نشاط الجماعات المسلحة وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

ويبرز هذا الملف باعتباره أحد أوجه التحول من المقاومة الشعبية إلى بناء المؤسسات، مع بقاء تحديات تتعلق بتوحيد القرار العسكري والأمني، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتطوير القدرات والتجهيزات، وضمان خضوع مختلف التشكيلات لمنظومة قانونية ومؤسسية واضحة.

_اتفاق الرياض ومجلس القيادة الرئاسي.. حضور في مسارات التسوية

شهدت قضية الجنوب تطوراً سياسياً مهماً مع توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019م، برعاية المملكة العربية السعودية، بين المجلس الانتقالي الجنوبي العربي والحكومة اليمنية آنذاك.

ومثّل الاتفاق محطة بارزة في مسار الاعتراف بوجود المجلس الانتقالي طرفاً سياسياً رئيسياً في معادلة التسوية، وفتح الباب أمام مشاركة ممثليه في ترتيبات السلطة، وإن ظل تنفيذ بنوده يواجه تعقيدات وخلافات سياسية وعسكرية.

وفي أبريل 2022م، شارك االقائد. الزُبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، في إطار الترتيبات السياسية التي أُعلنت آنذاك، ليصبح حاضراً في أعلى مستويات السلطة التنفيذية، جامعاً بين موقعه القيادي في المجلس الانتقالي ومسؤوليته ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وقد أوجد ذلك واقعاً سياسياً مركباً، تتداخل فيه الشراكة في مؤسسات السلطة مع استمرار المطالبة بمعالجة قضية الجنوب وفق تطلعات شعب الجنوب، وهو ما جعل العلاقة بين المسارين السياسيين والمؤسسيين من أبرز ملفات المرحلة.

_الحضور الدبلوماسي ونقل القضية إلى المحافل الدولية

لم يقتصر نشاط الرئيس الزُبيدي على الميدان المحلي، بل امتد إلى العمل الدبلوماسي والسياسي الخارجي، بهدف تعزيز حضور قضية شعب الجنوب في النقاشات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، جاءت اللقاءات والزيارات الخارجية ضمن مساعٍ لعرض الرؤية السياسية للمجلس الانتقالي، وشرح تطلعات شعب الجنوب، وبحث فرص التعاون في ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية الممرات الملاحية الدولية.

ومن المحطات التي أُشير إليها في هذا المسار زيارته الرسمية إلى موسكو في أكتوبر 2025م، ولقاؤه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بما عكس اهتمام القيادة الجنوبية بتوسيع قنوات التواصل مع القوى الدولية المؤثرة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي والاستراتيجي للجنوب، وإشرافه على ممرات بحرية حيوية، وفي مقدمتها باب المندب وخليج عدن، وما يرتبط بها من مصالح دولية تتصل بالتجارة العالمية وأمن الملاحة ومكافحة التهريب والقرصنة.

ومن هذا المنطلق، يطرح المجلس الانتقالي رؤيته بشأن ضرورة التعامل مع قضية الجنوب باعتبارها عاملاً أساسياً في معادلة الاستقرار الإقليمي، وأن أي ترتيبات سياسية مستقبلية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار إرادة أبناء الجنوب وتطلعاتهم.

_التعبئة العامة والمليونيات.. رسائل سياسية وشعبية متجددة

مع دخول عام 2026م، برزت التعبئة الشعبية العامة والفعاليات الجماهيرية بوصفها إحدى أبرز محطات المشهد الجنوبي، في ظل تصاعد التحديات السياسية والعسكرية والأمنية.

وجاءت دعوة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي إلى التعبئة العامة لتفتح مرحلة جديدة من الحشد الشعبي، حيث شهدت مراكز التسجيل في عدد من محافظات الجنوب توافد متطوعين من شرائح اجتماعية مختلفة، استجابة لدعوات الاستعداد للدفاع عن الجنوب ومواجهة التهديدات، وفي مقدمتها تهديدات مليشيات الحوثي.

وعكست هذه الاستجابة، وفق ما أعلنته الأوساط المؤيدة للمجلس الانتقالي، حالة من الاستعداد الشعبي للمشاركة في جهود حماية الحدود والمناطق الجنوبية، وأعادت التعبئة إلى الواجهة أهمية العلاقة بين القوات المسلحة والمجتمع، وضرورة تنظيم المشاركة التطوعية ضمن أطر قانونية وعسكرية واضحة.

وفي السياق ذاته، شهدت مدن الجنوب منذ يناير 2026م مليونيات وفعاليات جماهيرية متلاحقة، امتدت من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، ورفعت شعارات تؤكد التمسك بالمشروع الوطني الجنوبي، والتأييد للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس الزُبيدي، ورفض أي ترتيبات تتجاوز تطلعات شعب الجنوب.

وتحمل هذه المليونيات رسائل سياسية تتجاوز حجم الحشود المشاركة، إذ تعكس قدرة الشارع الجنوبي على الحضور والتعبير عن مواقفه، وتؤكد أهمية الإرادة الشعبية في تشكيل مستقبل العملية السياسية.

وأن استمرار الفعاليات الجماهيرية حتى أكتوبر 2026م يضع أمام الأطراف المحلية والإقليمية والدولية مؤشراً يستحق القراءة والاهتمام، يتمثل في أن قضية الجنوب ما زالت حاضرة في الوعي العام، وأن معالجة جذورها تتطلب مقاربة سياسية جادة تستوعب مطالب أبناء الجنوب.

_الجنوب بين تحديات المرحلة واستحقاقات المستقبل

تواجه القيادة الجنوبية في المرحلة الراهنة جملة من التحديات، تتصل بالوضع الاقتصادي والخدمي، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتعزيز التوافق بين المكونات الجنوبية، والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتظل قضية إدارة الموارد والثروات، وتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، وتثبيت الأمن والاستقرار، من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بمدى قدرة المؤسسات القائمة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية تحويل الحضور الشعبي والسياسي إلى نتائج مؤسسية ملموسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع المشاركة الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن حماية المكتسبات وتوفير مقومات الاستقرار.

ومن جهة أخرى، تظل حماية الممرات البحرية الدولية ومواجهة الإرهاب والتهريب والتحديات الأمنية من الملفات التي تمنح الجنوب أهمية استراتيجية في الحسابات الإقليمية والدولية، وتفتح المجال أمام بناء شراكات تقوم على المصالح المشتركة واحترام الإرادة السياسية لأبنائه.

_استقرار المنطقة يبدأ من احترام إرادة الجنوب

تتجه الرسالة السياسية التي يطرحها المجلس الانتقالي إلى المجتمع الدولي وصناع القرار نحو ضرورة التعامل مع قضية شعب الجنوب بوصفها قضية سياسية ذات جذور تاريخية وحقوق ومطالب وطنية، لا مجرد ملف فرعي يمكن تجاوزه ضمن التفاهمات السياسية.

فاستقرار المنطقة، وفق الرؤية الجنوبية، يرتبط بإيجاد حلول عادلة ومستدامة، تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعوب، وتحترم حقها في المشاركة بتحديد مستقبلها السياسي.

ويمثل الجنوب، بموقعه الجغرافي وإمكاناته وامتداده على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، طرفاً مهماً في أي معادلة تتعلق بأمن الملاحة ومكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة.

ومن هنا، فإن تعزيز التواصل الدولي، وتطوير العلاقات الدبلوماسية، وتقديم رؤية سياسية واضحة لمستقبل الجنوب، تظل من أبرز المهام المطروحة أمام القيادة السياسية الجنوبية.

_مسيرة ممتدة.. من حتم إلى المجلس الانتقالي

عند استعراض المحطات التاريخية لمسيرة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، تتضح سلسلة من التحولات التي ارتبطت بمراحل مختلفة من تاريخ الجنوب؛ فمن نشاط حركة "حتم" في تسعينيات القرن الماضي، إلى الحراك الجنوبي عام 2007م، مروراً بالمقاومة الجنوبية ومعارك عام 2015م، ثم تجربة إدارة عدن، وصولاً إلى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي وبناء المؤسسات السياسية والعسكرية، تتشكل صورة مسار قيادي ارتبط بقضية الجنوب في مراحل شديدة التعقيد.

وتبقى المليونيات الشعبية والتعبئة العامة خلال عام 2026م من أبرز المؤشرات على استمرار حضور القضية في الشارع، وعلى تمسك قطاعات واسعة من شعب الجنوب بقيادته ومشروعه السياسي.

إن التحدي الأبرز أمام هذه المسيرة يتمثل في القدرة على ترجمة هذا الحضور الشعبي والسياسي إلى مؤسسات مستقرة، ومكاسب وطنية مستدامة، وتوافق جنوبي واسع، بما يضع تطلعات المواطنين في صدارة الأولويات.

وبين ميادين المقاومة ومنصات الحوار وأروقة العمل السياسي والدبلوماسي، يظل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي في قلب المشهد الجنوبي، فيما تتواصل مسيرة شعب الجنوب العربي نحو تحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير واستعادة دولته كاملة السيادة، وفق المشروع الوطني الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي العربي.

#جنوبيون_عيدروس_رمزنا_وموجهنا