في خطوة صحية طال انتظارها، تقترب محافظة الضالع من استعادة أحد أهم حقوقها في البنية التحتية الصحية، مع اعتماد وزارة الصحة العامة والسكان المبنى المخصص للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية وبنك الدم بالمحافظة، إيذاناً بالانتقال إلى مرحلة التجهيز الفعلي، بعد سنوات من المعاناة والافتقار إلى هذه المنشأة الحيوية.

ويأتي هذا التطور ثمرةً لجهود ومتابعة حثيثة قادها الدكتور هشام الشاعري، مدير المركز الوطني للمختبرات بالمحافظة، الذي وضع هذا الملف في مقدمة أولوياته، ومضى في متابعته وتنسيقه مع الجهات المختصة، حتى وصل المشروع إلى هذه المرحلة المتقدمة. وهو ما يعكس إصراراً عملياً على تحويل الاحتياجات الصحية الملحّة إلى مشاريع ملموسة تخدم المواطنين وتصون أرواحهم.

وشهدت المحافظة وصول لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة الدكتور وحيد الباخشي، مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، وبرفقة عدد من المختصين الفنيين والهندسيين في المجال المخبري، حيث كان في استقبالها محافظ المحافظة، اللواء أحمد قائد القُبّة، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور منصور محمد، ومدير المركز الوطني للمختبرات بالمحافظة الدكتور هشام الشاعري، ونائب رئيس هيئة مستشفى الضالع المركزي الدكتور سميح حزام.

وعقدت اللجنة اجتماعاً رسمياً لمناقشة خطة التجهيز والاحتياجات الفنية والهندسية، أعقبه نزول ميداني إلى المبنى المخصص للمشروع في منطقة حكولة، حيث جرت معاينته واعتماده وفق المواصفات المعتمدة، قبل أن تختتم اللجنة زيارتها بتفقد مختبر مستشفى النصر والاطلاع على احتياجاته التشغيلية.

ولم يكن غياب المختبر المركزي وبنك الدم عن محافظة الضالع مجرد نقص في الخدمات، بل شكّل لسنوات عبئاً إنسانياً وصحياً بالغاً على المرضى وأسرهم، الذين اضطر كثير منهم إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات، فيما واجهت الحالات الطارئة والجرحى والمرضى المحتاجون لنقل الدم تحديات قاسية بسبب عدم توفر هذه الخدمة الحيوية بالقرب منهم.

ومن هنا، تبرز أهمية هذا المشروع باعتباره أكثر من مجرد مبنى صحي؛ فهو تأسيس لمرجعية مخبرية متخصصة تسهم في رفع دقة الفحوصات وسرعة نتائجها، وإنشاء بنك دم مركزي يوفر مخزوناً منظماً للحالات الطارئة والعمليات الجراحية والولادات، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للاحتياجات الطبية، ويخفف عن المواطنين أعباء السفر والتكاليف والمخاطر.

وفي صدارة الجهود التي أوصلت هذا الملف إلى مرحلة الاعتماد، يبرز اسم الدكتور هشام الشاعري، الذي يستحق الإشادة والتقدير على ما بذله من متابعة ومثابرة وتنسيق متواصل. فالفضل بعد الله يعود إلى هذه الجهود التي حملت المشروع من دائرة المطالب والاحتياجات إلى مسار التنفيذ والتجهيز، وأعادت وضع قضية المختبر المركزي وبنك الدم على طاولة الاهتمام الرسمي حتى تحقق هذا التقدم.

إن ما تحقق اليوم يؤكد أن الإخلاص في أداء المسؤولية، حين يقترن بالمتابعة الجادة والإرادة الصادقة، يمكن أن يصنع فارقاً حقيقياً في حياة الناس. كما يمثل نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه المسؤولية الصحية تجاه محافظة عانت طويلاً من نقص الخدمات الأساسية.

وباعتماد المبنى وبدء مرحلة التجهيز، تفتح الضالع صفحة جديدة في مسار تطوير خدماتها الصحية، ويبقى الأمل معقوداً على استكمال التجهيزات الفنية والتشغيلية، ووضع المشروع في الخدمة، ليصبح صرحاً صحياً يليق بأبناء المحافظة، ويكون شاهداً على جهود كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم الدكتور هشام الشاعري.

فالضالع لا تحتاج إلى الوعود بقدر حاجتها إلى الإنجازات، وهذا المشروع خطوة مهمة على طريق استعادة حقها الصحي وصون حياة أبنائها.