كشفت وثائق جديدة عن شبكات تهريب دولية تعمل عبر شركات تجارية ووسطاء إقليميين لتزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات مزدوجة الاستخدام، عبر مسارات برية وبحرية وجوية تمر بعدد من دول المنطقة، بينها سلطنة عُمان وجيبوتي.
ونشر الباحث اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز، وفق ما أوردته منصة «شيبا إنتلجنس» المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، وثائق تكشف ارتباط شحنات متجهة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بسلاسل توريد تشمل مكونات إلكترونية وأجهزة ملاحة ذات منشأ إيراني وصيني، بالتزامن مع استمرار ضبط شحنات عسكرية وتقنية مشبوهة في المنافذ اليمنية.
وتضمنت عمليات الضبط إحباط تهريب 52 صاروخاً موجهاً مضاداً للدروع، كانت مخبأة داخل مولدات كهربائية وضُبطت في منافذ محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان، فضلاً عن احتجاز آلاف القطع المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيّرة، بينها محركات وأجهزة اتصالات لاسلكية ومستشعرات ملاحة عبر الأقمار الصناعية، في منفذي شحن وصرفيت خلال فترات سابقة.
ويأتي الكشف عن هذه الشبكات بالتزامن مع عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شركات ووسطاء تجاريين، بينهم شركة «الشهاري المتحدة» اليمنية وشركات صينية متخصصة في الإلكترونيات، على خلفية اتهامات بتسهيل توريد تقنيات التوجيه والمكونات المتقدمة لمليشيا الحوثي.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على اتساع شبكات الإمداد التي تعتمد عليها المليشيا للحصول على المعدات العسكرية والتقنيات المتطورة، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على المنافذ وتطوير آليات التفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة، بهدف كشف مسارات التهريب وتجفيف مصادر إمداد الحوثيين.
.jpeg)
