أدانت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بثلاثة صواريخ، واصفةً القصف بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. 

ودعت اللجنة في بيان صحفي عاجل صدر عنها اليوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتهم، والعمل الجاد على تصنيف المليشيات جماعة إرهابية دولية ومحاسبة قياداتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

(وفيما يلي ينشر النص الكامل للبيان الصادر عن اللجنة).. 

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين ببالغ الإدانة والاستنكار الشديدين الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف مساء الجمعة مطار عدن الدولي بثلاثة صواريخ أطلقتها المليشيات الحوثية في استهتار سافر بأرواح المدنيين الأبرياء وانتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الإنسانية.

إن مطار عدن الدولي يعد منشأة مدنية حيوية وحقلاً إنسانياً لا يكتسب أي صفة عسكرية، ويقع في قلب العاصمة عدن الآهلة بالسكان والمكتظة بالأحياء السكنية والمدنيين الآمنين، مما يجعل هذا الاستهداف جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف ومواثيق لاهاي المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات، والتي تجرم بأشد العبارات قصف المنشآت الحيوية والمدنية وترويع السكان العزل.

إن هذا العدوان السافر وما سبقه من اعتداءات متكررة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك صدق وشرعية قضية الجنوب وعدالة مطالبه الوطنية منذ يومها الأول، ويكشف مجدداً عن الوجه الدموي والعبثي لهذه المليشيات التي لا تكن أي احترام لحياة البشر ولا تؤمن بسلام أو عيش مشترك، بل تتخذ من الإرهاب المنهج والوسيلة لفرض أجنداتها العدوانية.

وأمام هذه الجرائم المستمرة، توجه لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين دعوة عاجلة وصارخة إلى كافة المنظمات الدولية الإنسانية، ومجلس الأمن الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والخروج عن صمتهم المخزي، وإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة بلسان واضح، والعمل الجاد على تصنيف هذه المليشيات جماعة إرهابية دولية، ومحاسبة قياداتها أمام محكمة الجنائية الدولية كمرتكبي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، حمايةً للإنسانية وصوناً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين

الجمعة 16/10/2026