لم تكن عودة عجلة القضاء للدوران في مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج مجرد حدث عابر، بل كانت بمثابة طوق نجاة طال انتظاره للمواطنين الذين عانوا لسنوات من تعثر قضاياهم، ومنذ تولي فضيلة القاضي العلامة محمد فضل البان، رئاسة محكمة المسيمير الابتدائية، شهدت المديرية تحولاً جذرياً غير مسبوق، أعاد للمؤسسة القضائية هيبتها، ووضعها في صدارة المشهد كحصن منيع للحقوق والحريات.

ابوابٌ مفتوحة وحراك قضائي غير مسبوق

وبخطى واثقة وإرادة صلبة، دشّن فضيلة القاضي العلامة محمد بن فضل البان عهده بكسر الحواجز التقليدية، حيث فُتحت أبواب المحكمة على مصراعيها أمام المواطنين دون استثناء أو تعقيد. وعمل جاهداً، ليل نهار، على النظر في ملفات المواطنين والفصل في قضاياهم المتراكمة، مكرساً وقته لخدمة العدالة وسماع شكاوى الناس بإنصاف ومسؤولية، حيث أحدث هذا العطاء المستمر حراكاً قضائياً واسع النطاق، وحوّل أروقة المحكمة إلى خلية نحل لا تهدأ، ما انعكس إيجاباً على استقرار السلم الاجتماعي في المديرية.

*لقاضي محمد فضل البان يقود حراكًا قضائيًا لافتًا ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة في المسيمير

وتشهد محكمة المسيمير الابتدائية بمحافظة لحج حاليا مرحلة جديدة من النشاط والحيوية القضائية منذ تولي فضيلة القاضي محمد فضل البان رئاسة المحكمة، حيث يرى المواطنون أن المحكمة استعادت حضورها ودورها المحوري في خدمتهم، وأصبحت أكثر انفتاحًا على قضايا المجتمع وأكثر فاعلية في إنجاز ملفات المتقاضين والفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية.

وبحسب إشادات أهالي مديرية المسيمير، فقد عمل فضيلة القاضي العلامة محمد بن فضل البان منذ اليوم الأول لتوليه مهامه على تفعيل العمل القضائي، وتنظيم سير الجلسات، واستقبال المواطنين والاستماع إلى قضاياهم، مع الحرص على تسريع إجراءات التقاضي بما يسهم في الحد من تراكم القضايا وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.

ويعد من أبرز الإنجازات التي تنسب إلى فترة رئاسته للمحكمة، تنظيم جلسات محاكمة علنية في عدد من قضايا القتل الجسيمة، في سابقة يصفها متابعون بأنها الأولى من نوعها على مستوى محكمة المسيمير الابتدائية، حيث عُقدت الجلسات بصورة علنية ووفق الإجراءات القانونية، وبحضور وسائل إعلام ومهتمين، في مشهد يعكس مبدأ علنية المحاكمات ويعزز الشفافية والثقة في سير العدالة.

كما يشير متابعون إلى أن المحكمة تشهد منذ توليه رئاستها حراكًا قضائيًا ملحوظًا، تمثل في انتظام انعقاد الجلسات، ومواصلة النظر في القضايا المختلفة، والعمل على تقريب العدالة وتجسيدها بين أوساط المواطنين، بما يعزز من مكانة السلطة القضائية ودورها المحوري في حماية الحقوق وحسم المنازعات وفق أحكام القانون.

وأعرب أهالي المسيمير، عن تقديرهم الكبير للجهود التي يبذلها فضيلة القاضي محمد فضل البان في إدارة العمل القضائي، مؤكدين أن الأداء الذي تشهده المحكمة أسهم في تعزيز الشعور بالثقة والاطمئنان لدى المتقاضين، ورسخ قناعة بأهمية استقلال القضاء وسيادة القانون.

ويرى مهتمون بالشأن القضائي أن استمرار هذا النهج في تطوير الأداء المؤسسي، والالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز هيبة القضاء، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين إلى قضاء نزيه وعادل وفاعل.

حدث تاريخي: محاكمات علنية لجرائم القتل لأول مرة

وفي خطوة وُصفت بالتاريخية، ولأول مرة في تاريخ السلطة القضائية بمديرية المسيمير الحواشب، شهدت المحكمة في عهد القاضي البان إجراءات محاكمة المتهمين بجرائم القتل الجسيمة، ولم تقتصر هذه المحاكمات على الغرف المغلقة، بل تعقد عدالة المحكمة جلساتها بصورة علنية وشفافة وأمام وسائل الإعلام المختلفة التي تقوم بتغطية جلسات المحاكمة بصورة مباشرة.

وهذه الخطوة الجريئة والمتقدمة جاءت لتجسد مبدأ "العدالة الناجزة" في أسمى وأروع وأبهى صورها، وبثت رسالة طمأنينة قوية للمجتمع بأن القانون فوق الجميع، وأن دماء الأبرياء لا تضيع بالتقادم، وبحسب متهتمون فإن رؤية المتهمين يُحاكمون علناً وأمام وسائل الإعلام في قاعة محكمة المسيمير الابتدائية، تعد خطوة لم يكن يتخيلها أهالي المديرية سابقاً، وهي تجسيد حقيقي لدولة النظام والقانون التي ننشدها."

ارتياح شعبي واسع وإشادات واسعة

وهذا التحول الكبير أثار موجة من الارتياح التام والترحيب الواسع بين أوساط المواطنين والمثقفين والنشطاء في المديرية. وعبر الأهالي عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم وتقديرهم للجهود الجبارة التي يبذلها فضيلة القاضي محمد فضل البان، مثمنين نزاهته، وحنكته، وحرصه الشديد على حل مشكلاتهم والفصل في قضاياهم الشائكة بكل تجرد وحيادية.

واستطاع القاضي البان، خلال فترة وجيزة، أن يعيد لمحكمة المسيمير الابتدائية مكانتها المرموقة وأن يضعها في واجهة مؤسسات السلطة القضائية على مستوى المحافظة، ليس فقط كمبنى إداري، بل كمنارة للعدل، تضرب بيد من حديد على الظلم، وتقدم نموذجاً يُحتذى به في النزاهة والعطاء على مستوى السلطة القضائية برمتها.