قال محامون وخبراء قانونيون إن الطلب المنسوب إلى رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتدخل عسكري سعودي في محافظة حضرموت تحت ذريعة “حماية المدنيين”، يُعد قراراً فردياً غير شرعي، ويفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، ويخالف نصوص نقل السلطة والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح القانونيون أن هذا التوجه يتعارض صراحة مع وثيقة نقل السلطة الصادرة عن الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي، والتي نصّت على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية مكوّنة من ثمانية أعضاء، تُتخذ قراراته المصيرية بالتوافق أو بالأغلبية القانونية، لا بقرارات فردية.

وأشاروا إلى أن الاجتماع الذي استند إليه هذا الطلب لم يكتمل فيه النصاب القانوني، إذ حضره ثلاثة أعضاء فقط يمثلون قوى وأحزاب الشمال، في حين لم يحضر ممثلو الجنوب في المجلس، إضافة إلى غياب عضو المجلس العميد طارق صالح، ما يجعل أي مخرجات صادرة عنه باطلة قانوناً وعديمة الأثر.

وأكد الخبراء أن القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لا يجيزان طلب تدخل عسكري من دولة أخرى لمعالجة خلافات سياسية أو إدارية داخلية، إلا في حالات محددة وبطلب شرعي صادر عن سلطة مكتملة الصلاحيات وبإجماع مؤسسات الحكومة، محذرين من أن أي تدخل خارج هذه الأطر قد يعرّض الدولة المتدخلة للمساءلة القانونية الدولية.

وأضافوا أن مهمة تحالف دعم الشرعية لمحاربة الحوثي انتهت قانونياً عقب نقل السلطة من الرئيس المنتخب إلى مجلس قيادة رئاسي مؤقت، لا يملك صلاحية طلب تدخل عسكري جديد، خاصة إذا كان موجهاً ضد طرف شريك في السلطة، يمثل نصف الحكومة ونصف مجلس القيادة الرئاسي.

وفي السياق ذاته، أشاروا إلى أن الاصطفاف الشعبي الواسع والحشود الجماهيرية الكبيرة التي تملأ ساحات الاعتصامات في محافظات الجنوب إلى جانب الاصطفاف الوزاري للحكومة المتواجدين في عدن، و السلطات المحلية في محافظات الجنوب، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، أعلنوا في بيانات رسمية دعمهم للتحركات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الجنوبية في محافظتي المهرة وحضرموت، والتي هدفت إلى تأمين المحافظتين وقطع خطوط الإمداد وتهريب السلاح إلى مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

وأكد القانونيون أن القوات الجنوبية، وعلى رأسها قوات النخبة الحضرمية، تتكون من أبناء حضرموت، وتدير الملف الأمني في المحافظة منذ سنوات، وحققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب، ونجحت في تطهير مدن ساحل حضرموت من تنظيمي القاعدة وداعش، بعد أن كانت تلك المدن قد سُلّمت سابقاً من قبل جماعة الإخوان ، للتنظيمات الإرهابية، قبل أن تتمكن النخبة من تحريرها وإعادة الاستقرار إليها.

وشددوا على أن محافظة حضرموت تنعم حالياً بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، ولا توجد فيها أي انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، خلافاً لما ورد في تصريحات العليمي، مؤكدين أن هذه الادعاءات الكاذبة تندرج ضمن الكيد السياسي و تفتقر إلى الأدلة القانونية والوقائع الميدانية.

وطالب المحامون المملكة العربية السعودية بتفهم طبيعة الوضع في الجنوب، وأبعاد قضيته السياسية، باعتباره ممثلاً بالمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية، التي تضطلع بمسؤولية تأمين الجنوب ومكافحة الإرهاب، وحققت انتصارات على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في إطار شراكة سياسية قائمة ومعترف بها.

كما ذكّروا بأن مشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي كان الهدف منهما استعادة صنعاء وتحريرها من مليشيات الحوثي، إلا أن خمس سنوات مضت دون أن تشهد جبهات الشمال أي تحرك جاد ضد الحوثيين، في حين تمكنت القوات الجنوبية من تحرير محافظات الجنوب وتأمين أراضيها.

وختموا بالتأكيد على أن شرعية رشاد العليمي باتت محل تساؤل قانوني وسياسي، في ظل عجزه عن ممارسة سلطته في المحافظات التي ينتمي إليها والخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، مؤكدين أن من حق أبناء الجنوب إدارة شؤونهم وتأمين أرضهم وفقاً لمبادئ الشراكة والشرعية والقانون.