تعيش العاصمة عدن هذه الأيام حراكًا سياسيًا وإداريًا فاعلًا يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، في إطار تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025، والتي تمثل منعطفًا مهمًا نحو استعادة السيطرة المؤسسية على المال العام، وإنهاء حالة العبث والفساد التي نخرت جسد مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية.

 

هذا الحراك ليس مجرد إصلاح اقتصادي أو إجراء إداري؛ بل هو خطوة استراتيجية لإعادة بناء الدولة على أسس من العدالة والشراكة والتوازن، وإنهاء ممارسات الهيمنة والتفرد بالقرار، وإعادة الاعتبار للعاصمة عدن كمركز للقرار السياسي والمالي.

 

إلزام مأرب بتوريد عائداتها جوهر الإصلاح المالي والسيادي:

 

في مقدمة الإصلاحات التي صدرت مؤخرًا، جاءت الدعوة الحازمة لإلزام محافظة مأرب بتوريد كامل عائداتها النفطية والغازية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.

 

هذا القرار التاريخي يمثل تحولًا نوعيًا في مسار استعادة الدولة لسلطتها المالية بعد سنوات من الفوضى التي كانت فيها الموارد تدار خارج الإطار القانوني للدولة، وتذهب لمراكز نفوذ حزبية وشخصية في مأرب تحت غطاء “الشرعية”.

 

إن عدم توريد عائدات مأرب طوال السنوات الماضية شكّل خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة الوطنية، وحرم محافظات الجنوب من حقها في التنمية والخدمات، فيما تراكمت الثروات بيد قوى سياسية تنتمي إلى حزب الإصلاح الذي حول موارد الدولة إلى أداة للابتزاز السياسي وتمويل نشاطاته المشبوهة.

 

اليوم، ومع صدور القرار الملزم في 28 أكتوبر، تتجه الأنظار إلى تنفيذ القرار بشكل فعلي، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام جميع الأطراف ببناء دولة مؤسسات لا دولة مكونات أو مناطق نفوذ.

 

-المجلس الانتقالي وتصحيح أداء الجبهة الإعلامية الجنوبية لمواجهة التضليل الممنهج، وتكريس سردية وطنية تعبر عن تطلعات الجنوبيين، وتكشف أبعاد الحرب المركبة التي تستهدف الجنوب من أكثر من محور.

 

-مواجهة الحوثي واحترام سيادة الجنوبي :

 

حدد المجلس الانتقالي الجنوبي طبيعة علاقته مع القوى الشمالية بوضوح وواقعية:

 

هي علاقة تكتيكية مؤقتة تقتصر على مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية كعدو مشترك، دون أن تمس حق الجنوب في التنمية والسيادة واستعادة دولته.

 

إن المجلس الانتقالي لا يعارض التعاون مع القوى الوطنية في الشمال، لكنه يرفض أن تكون تلك العلاقة غطاءً للوصاية أو التمدد السياسي أو الاقتصادي.

 

فالشراكة في الحرب ضد الحوثي لا تعني التنازل عن الحقوق الوطنية أو التفريط في الثوابت الجنوبية.

 

-المجلس الانتقالي ركيزة الاستقرار في الجنوب والمنطقة :

 

يُجمع المراقبون السياسيون والإقليميون على أن المجلس الانتقالي الجنوبي بات ركيزة للاستقرار السياسي والأمني في الجنوب، وشريكًا فاعلًا في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

 

وقد أثبتت قواته المسلحة والأمنية قدرتها على تأمين محافظات الجنوب، وإفشال عشرات المخططات الإرهابية، في وقت عجزت فيه بعض القوى عن حماية مناطقها من الانهيار أو التمدد الحوثي.

 

هذا النجاح يعزز موقع الانتقالي كقوة مسؤولة قادرة على إدارة التحديات الإقليمية والمحلية ضمن إطار الشراكة مع التحالف العربي والمجتمع الدولي.

 

-الحرب المركبة ضد الجنوب.. أبعادها وأهدافها :

 

ما يتعرض له الجنوب اليوم ليس صراعًا سياسيًا بسيطًا، بل حرب مركبة ومتعددة الأوجه تشمل الجوانب الاقتصادية والخدمية والإعلامية والإرهابية وحتى حرب المخدرات.

 

تتشارك فيها أطراف معادية تسعى لإضعاف الجنوب من الداخل عبر إفشال الخدمات وافتعال الأزمات المعيشية، بالتوازي مع حملات إعلامية ممنهجة تتهم المجلس الانتقالي بالفشل والتفرد.

 

لكن هذه الحرب، رغم قسوتها، كشفت حجم الوعي الشعبي الجنوبي الذي بات يدرك أن تلك الأزمات مصطنعة وموجهة لإرباك القيادة السياسية وإضعاف الموقف الجنوبي أمام المجتمع الدولي.

 

-درع الأمن القومي الجنوبي والعربي :

 

في الميدان، تواصل القوات المسلحة الجنوبية أداء واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب وتأمين المحافظات، بدعم مباشر من القيادة السياسية للمجلس الانتقالي.

 

هذه القوات، التي خاضت معارك شرسة ضد القاعدة وداعش في أبين وشبوة، أصبحت اليوم نموذجًا للقوة المنضبطة والمهنية التي تحمي الأمن القومي الجنوبي والعربي في آن واحد.لقد باتت تلك القوات ضمانة للاستقرار الإقليمي، وحائط صد ضد تمدد الإرهاب والمليشيات الحوثية والمخدرات التي تموّلها جهات معادية لإغراق المجتمع الجنوبي.

 

المفهوم الدفاعي للانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي يؤكد الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي أن تحركات المجلس الانتقالي لا تستهدف الصدام أو المغامرة السياسية، بل تنطلق من مفهوم دفاعي وطني لحماية مصالح شعب الجنوب، وضمان توازن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي.

 

الانتقالي لا يسعى للمواجهة بقدر ما يسعى إلى تثبيت الحقوق بالطرق القانونية والسياسية، وبناء مؤسسات قوية تحمي مكتسبات النضال الجنوبي، وتمنع العودة إلى مربع التبعية.

 

وهذا النهج المتزن هو ما جعل المجلس الانتقالي يحظى بثقة الداخل والخارج، كقوة مسؤولة تمارس السياسة بمفهوم الدولة لا المليشيا.

 

-رفع الوعي الشعبي ودعم القرارات السيادية :

 

أحد أهم عناصر قوة الجنوب اليوم هو الوعي الشعبي الذي يتنامى يومًا بعد يوم.فالمواطن الجنوبي بات يدرك أن معركة السيادة لا تُخاض فقط بالبندقية، بل أيضًا بالتأييد الشعبي للقرارات الوطنية والسيادية، ورفض أي حملات تحريضية تستهدف مؤسسات الدولة في العاصمة عدن أو باقي محافظات الجنوب.

 

من هنا، تأتي أهمية الإعلام الوطني الجنوبي في توجيه الرأي العام نحو دعم القرارات الإصلاحية الأخيرة، وفضح حملات التشويه التي تحاول النيل من رموز القيادة الجنوبية أو مؤسساتها.

 

-الانتقالي ورؤية وطنية مسؤولة :

 

يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن رؤية وطنية مسؤولة ومدروسة، تسعى لحماية مصالح الجنوب مع الحفاظ على توازن الشراكة في إطار مجلس القيادة، دون الانجرار إلى الصدام أو المواقف الانفعالية.

 

هذه السياسة المتزنة تجنّب الجنوب أي مغامرات غير محسوبة قد تضر بقضيته، وتؤكد في الوقت نفسه أن الانتقالي يتحرك بعقلية الدولة التي تزن كل خطوة بميزان المصلحة الوطنية.

 

-بناء الصورة الإعلامية للجنوب ككيان منظم ومسؤول :

 

من أهم التحديات التي يواجهها الجنوب اليوم هي إعادة بناء صورته الإعلامية أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.

 

ولذلك، يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي على ترسيخ صورة الجنوب ككيان منظم، مسؤول، منفتح على الشركاء الإقليميين والدوليين، قادر على إدارة شؤونه بجدارة وثقة واستقرار.

 

فالإعلام اليوم أصبح ساحة معركة لا تقل أهمية عن ميادين القتال، والجنوب بحاجة إلى منظومة إعلامية مهنية تواكب تطورات المرحلة، وتبرز النجاحات الإدارية والسياسية والعسكرية التي تحققت في ظل قيادة القائد الزُبيدي.

 

-الجنوب يرسم ملامح الدولة القادمة :

 

إن ما يجري اليوم في العاصمة عدن من إصلاحات وقرارات حازمة ليس سوى مقدمة لمرحلة جديدة من بناء الدولة الجنوبية الحديثة.مرحلة تقوم على الشفافية، والشراكة، والمسؤولية الوطنية، وتستند إلى قوة الإرادة الشعبية ووعي المواطن الجنوبي الذي بات أكثر إدراكًا لأبعاد الصراع وأهدافه.

 

فمن خلال فرض الانضباط المالي، وتصحيح العلاقة بين المؤسسات، وتعزيز الشراكة الوطنية، يثبت الجنوب أنه رقم صعب في معادلة الاستقرار اليمني والإقليمي، وأنه ماضٍ بثقة نحو استعادة دولته وبناء مستقبله بيده.