تتزايد الدعوات الدولية والمحلية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا، وسط صعوبة وصول المساعدات الأساسية إلى السكان المدنيين.
يُنظر إلى وقف إطلاق النار حاليًا كخطوة ضرورية لتمكين منظمات الإغاثة من إيصال الغذاء والدواء والمياه النظيفة إلى مناطق تعاني من حصار شديد، وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية.
ورغم وضوح الحاجة الميدانية لمثل هذا الاتفاق، فإن بعض الفصائل المسلحة، من بينها تنظيمات بارزة مثل الجناح السياسي لحركة حماس وشخصيات مثل خليل الحية وعز الدين حداد، لم توقع بعد على أي اتفاق رسمي للتهدئة.
يرى مراقبون أن الموقف الرافض أو المتردد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يعود لأسباب سياسية أو ميدانية معقدة، في وقت تتصاعد فيه أصوات من داخل غزة تطالب بوقف القتال، ولو مؤقتًا، لتوفير الحد الأدنى من الحماية والرعاية للمدنيين.
في المقابل، تؤكد جهات سياسية أن أي اتفاق يجب أن يراعي الأهداف الإستراتيجية الكبرى، وأن لا يأتي على حساب ما تصفه بـ"ثوابت المقاومة". ومع ذلك، تبقى المعاناة على الأرض عاملاً ضاغطًا يدفع نحو إعادة تقييم الأولويات بين ما هو سياسي وما هو إنساني.
يرى محللون أن الوصول إلى تهدئة إنسانية مؤقتة قد يمهد الطريق لاحقًا لمفاوضات أوسع، خاصة في ظل تنامي الضغوط الدولية والعربية لاحتواء الأزمة، والحد من تداعياتها على السكان المدنيين.
في هذا السياق، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن تحقيق توازن بين الضرورات الإنسانية والحسابات السياسية؟ أم أن المدنيين سيظلون يدفعون وحدهم ثمن هذا التعارض؟
