حذّر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، تركيا من تجاوز الخطوط الحمراء، عقب الاتفاق الذي أبرمته مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وصرّح ميتسوتاكيس، في مقابلة نشرتها صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية اليومية، بشأن العلاقات مع أنقرة "لن نسمح بأية نشاطات تركية يمكن أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان".
وقال ميتسوتاكيس: "نحن مستعدون للتحدث مع جميع جيراننا بما في ذلك بالطبع تركيا، وإذا لم يمكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، نحن منفتحون حتى للتحكيم الدولي"، محذّراً من أنه "لا يمكن لأحد تجاوز بعض الخطوط الحمراء"
وأثر الاتفاق بين تركيا وليبيا انتقادات دولية، خاصة من اليونان، التي تقول إنّ الاتفاق يتجاهل حقها في المنطقة.
والعلاقات بين اليونان وتركيا حساسة تقليدياً، واتهمت أثينا جارتها بالسماح لعشرات آلاف اللاجئين بالوصول إلى الجزر اليونانية في الأعوام الأخيرة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، في مقابلة صحفية؛ أنّ بلاده تريد المشاركة في مؤتمر حول ليبيا، مرتقب في كانون الثاني (يناير) الجاري، برعاية الأمم المتحدة، بينما يتصاعد التوتر مع تركيا المجاورة.
وقال ميتسوتاكيس، في مقابلة مع مجلة "تو فيما" الأسبوعية اليونانية: "لا نريد مصدر عدم استقرار في جوارنا، نريد إذاً أن تكون لنا كلمة بشأن التطورات في ليبيا"، مضيفاً: "نريد أن نكون جزءاً من الحلّ في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضاً".
وتنظّم الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً في برلين، في الشهر الجاري، لوضع حدّ للخلافات الدولية بشأن ليبيا وفتح المجال أمام حلّ سياسي للنزاع الذي يمزّق البلاد.
وتشهد ليبيا نزاعاً وحالة من الفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي، في 2011، وتتنازع سلطتان على الحكم فيها، هما: حكومة الوفاق الوطني، والحكومة المؤقتة، المدعومة من البرلمان المنتخب وقوات الجيش الوطني.
وفي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي؛ وقّعت أنقرة مع حكومة الوفاق اتفاقين مثيرين للجدل؛ أحدهما عسكري والآخر يرسّم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.
ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص.
.jpeg)
