دعت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أو رسولا مولر، مجلس الأمن إلى انشاء برنامج منتظم لضخ العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد اليمني بما يحقق الاستقرار في سعر الصرف والمساعدة في جعل السلع والخدمات بأسعار معقولة.
وقالت في الإحاطة التي قدمتها للمجلس خلال الجلسة، إن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.
وأضافت أن اليمن تستورد كل شيء تقريبا، بما في ذلك الغذاء والوقود والدواء، وهذا يعني أن سعر الصرف يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس وقدرتهم على الوصول إلى السلع التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة.
وأوضحت أن السعر حاليًا يتقلب بين 540 و575 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي، وهذا أفضل من معدل 595 في الشهر الماضي، ولكن لا يزال أعلى من ضعف مستويات ما قبل الأزمة. وفي سياق آخر جددت المسؤولة الأممية اتهام الحوثيين بإعاقة العمل الإنساني وفرض عدد متزايد من اللوائح التقييدية على العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأكد مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن ان المرحلة المقبلة ستبدأ عملية صرف مرتبات موظفي القطاعات الحكومية في اليمن.
وقال غريفيث في افادته لمجلس الأمن ان اتفاقا ابرم بهذا الخصوص يقضي بصرف المرتبات ابتدأ من الحديدة .
وأوضح انه في الشهر الجاري، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبي على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة.
