فال البنك الدولي، إن شركات القطاع الخاص اليمني، تضررت بشدة من الحرب التي تعيشها البلاد، منذ حوالى خمس سنوات، وغياب الخدمات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً.
وأضاف تقرير البنك الدولي "جهود كبيرة لتعزيز القدرة على الصمود ومواصلة الأمل في اليمن"، حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، إن الحرب خلّفت دمارا كليا أو جزئيا في مرافق البنية التحتية والخدمات العامة الحيوية، التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية لبقائها.

وتابع التقرير، أن الحرب التي طال امدها، حولت حياة ملايين اليمنيين إلى كابوس، ومزقت المجتمعات المحلية وشرّدت عشرات الآلاف من الأسر، ووصلت قدرة المواطنين على الصمود إلى منتهاها مع غياب مصدر ثابت للدخل لمعظمهم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وندرة فرص العمل.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن الحرب تتركز في المدن الرئيسية أو حولها، وتأثيرها على المناطق الحضرية كارثي، حيث يتحمل حوالى 15 مليون شخص العبء الأكبر. في ظل توقف عمل المجالس المحلية بشكل كامل، والخدمات العامة؛ مع عدم توافر مياه الشرب الصالحة، ولا إمدادات الكهرباء للمنازل والشركات، ولا الخدمات الصحية لتطعيم الأطفال أو تقديم العلاج.

وأشار البنك الدولي، إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، تعمل مع المؤسسات المحلية ومكتب الأمم المتحدة، من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة الذي بدأ في نوفمبر 2017، لمساعدة اليمنيين على العيش في هذه البيئة الصعبة المتقلبة، لاستئناف الخدمات الحضرية الحيوية في المدن الأكثر تضررا من الصراع.

وأوضح البنك الدولي أنه كان لإجراءات المشروع الطارئ التدخلية خلال العامين الماضين، تأثير إيجابي على حياة المواطنين وسبل عيشهم من خلال تحسين الخدمات البلدية، وإدارة النفايات الصلبة، وشبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية؛ وكذلك عن طريق رصف الشوارع، وصيانة الطرق، وتوفير الطاقة اللازمة للخدمات الرئيسية مثل المستشفيات والمدارس.