رصد تقرير حقوقي يمني اثني عشر انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في البلاد خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، تصدرت فيه الحكومة المعترف بها دولياً قائمة المنتهكين.

وقال التقرير الصادر عن مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، إن الانتهاكات تنوعت بين حالتي إصابة، و6 حالات اعتقال، وحالتي تهديد، وحالة اعتداء واحدة، فيما أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً بحبس صحافي في صنعاء على خلفية قضايا نشر.

وأشار التقرير إلى تصدر الحكومة اليمنية والأطراف التابعة لها لعدد الانتهاكات التي وصلت إلى 8 انتهاكات، تليها مليشيا الحوثيين بعدد 3 انتهاكات "الأمر الذي يبعث على القلق".

ودعا المركز كافة الأطراف اليمنية إلى العودة للنصوص الدستورية الضامنة لحرية التعبير وحرية الصحافة.

وأشار التقرير إلى الوضع الصعب الذي يعيشه الصحافيون مع تصاعد الممارسات غير القانونية ضدهم وإيداعهم السجون دون محاكمات، إذ يرفض الحوثيون الإفراج عن الصحافيين المخفيين في سجونهم بصنعاء، فيما أقدمت أطراف تابعة للحكومة على اعتقال صحافيين في مناطق سيطرتها، منها محافظتا شبوة وحضرموت (جنوبي البلاد).

وكشف محامٍ موكل للدفاع عن الصحافيين المعتقلين لدى الحوثيين، عن إحالة ملفهم إلى قاضٍ وصفه بـ"المتعصب المطلق والمعلن للحوثيين"، مؤكداً اعتراضهم على هذا الإجراء.

وطالب المحامي عبد الباسط غازي الحوثيين بالإفراج الفوري عن الصحافيين "نظراً لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر".

وأصدر الحوثيون حكماً بحبس الصحافي أحمد الأسدي، مالك محرك بحث "صحافتك"، لمدة عام وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال بسبب قضايا نشر.

ورصد التقرير الحقوقي خلال الشهرين الماضيين حالتي انتهاك في العاصمة صنعاء، وحالتين بمحافظة شبوة، وحالة واحدة بمحافظة حضرموت، وحالتين بمحافظة حجة، وحالتين بمحافظة المهرة، و3 حالات بمحافظة تعز.

وقال التقرير إن جميع مناطق اليمن باتت خطرة على الصحافيين بشكل أو بآخر، "بل إن خارطة توزيع الانتهاكات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين" توسعت.

وطالب مرصد الحريات كافة الجهات المعنية في اليمن وخارجه بالعمل الجاد والضغط على جميع الأطراف في البلاد لاحترام حرية التعبير والإفراج الفوري عن الصحافيين المختطفين.

وشدد المرصد على المؤسسات الإعلامية والصحافيين بضرورة اتخاذ أعلى مستويات السلامة المهنية أثناء تغطية الحروب حفاظاً على سلامتهم والتقليل من حجم الخسائر البشرية والمادية.