علمت مصادر خاصة بإن اللجنة الوزارية التي شكلها وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان للتحقيق حول الاشاعات التي قدمت من بنك القطيبي والدعوى المرفوعة من مدير عام صندوق التقاعد الأمني العميد الركن نائف الحميدي، قد باشرت عملها اليوم الخميس. وافادت المصادر إلى أن نتائج التحقيق الأولية للجنة المكلفة من وزير الداخلية تسفر عن وجود مبالغ مالية لدى بنك القطيبي منذ العام 2019م و2020م ومبالغ من العام 2024م قام البنك بالتلاعب بها تقدر باكثر من 35 مليون ريال يمني، ومبالغ كان بنك القطيبي بحتجزها باكثر من 7 مليار و 500 مليون ريال يمني وهي من أموال وزارة الداخلية، كان بنك القطيبي يستخدم تلك الأموال بأعمال غسيل أموال. هذا ولا تزال اعمال التحقيق مستمرة مع بنك القطيبي حول الاشاعات التي قدمت من بنك القطيبي والدعوى المرفوعة من مدير عام صندوق التقاعد الأمني العميد الركن نائف الحميدي. هذا وكان وزير الداخلية قد استجاب للطلب الذي رفعه مدير عام صندوق التقاعد الأمني بالوزارة العميد نائف الحميدي، بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق حول الاشاعات التي قدمت من بنك القطيبي والدعوى المرفوعة من مدير عام صندوق التقاعد الأمني العميد الركن نائف الحميدي، وأصدر قرارا قضى بموجبه بتشكيل لجنة للتحقيق. وأكد القرار على أن تتولى اللجنة التحقيق في الدعاوى المقدمة من بنك القطيبي والدعاوى المرفوعة من الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة، والتجاوزات التي ارتكبها بنك القطيبي والرفع بنتائج التحقيق خلال ثلاث أيام. وكانت إدارة صندوق التقاعد الأمني بالوزارة قد أوضحت في بيان لها، عن حجم الاخلالات التي ارتكبها بنك القطيبي معتبره تلك الاخلالات بانها جسيمة، والنظر بالمخالفات والتجاوزات والإختلاسات لأموال وزارة الداخلية بشكل عام ومرتبات متقاعدي الوزارة بشكل خاص، وكذلك مراجعة كافة الحسابات الوهمية وهي تتبع قيادات وزارة الداخلية التي يتم المرابحة بها منذ عام ٢٠١٧م وعام ٢٠١٨م بنسبة شهرية ١٠% والتي تدخل هذه العملية ضمن عمليات غسيل الأموال، وسحب كشوفات جماعية من قبل الوكلاء والمحلات، وسحب معاشات عدد ٣٥٠٠ فرد، من قبل وكلاء البنك، وكذا سحب معاشات في المناطق غير المحررة وهذه تعد مخالفة تستوجب المحاكمة، وصرف معاشات عبر فروع القطيبي بوثائق منتهية، وحصر الصرف في محافظة ابين على فروع القطيبي مما سبب لمنتسبي الصندوق التعب والارهاق دون أي توجيه من قبل الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة، واتخاذ قرارات غير مخولة لهم.