وقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، على اتفاق الرياض، الرامي إلى إنهاء النزاع بين الجانبين في جنوب اليمن، في سبيل توحيد الجهود لمواجهة مليشيات الحوثيين الانقلابية.

وتضمن اتفاق الرياض، ترتيبات سياسية واقتصادية وترتيبات عسكرية وترتيبات أمنية، محددًا فترات زمنية لتنفيذها.

ووفقًا للتحديد الزمني الوارد في اتفاق الرياض، استعرض ”إرم نيوز“، سلسلة المواعيد الزمنية، والإجراءات المفترض تنفيذها فيها، من قبل طرفي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب الترتيب الوارد في نص الاتفاقية.

الترتيبات السياسية والاقتصادية

في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري: تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

في الـ20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام الجاري: يعين الرئيس عبدربه منصور هادي، محافظًا لعدن ومديرًا لأمنها، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة، وبالتشاور.

وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري: يعين الرئيس هادي، محافظين لأبين والضالع، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة، وبالتشاور.

في الـ 12 من نوفمبر/ تشرين الأول، من العام الجاري: يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة.

وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2020: يعين الرئيس هادي محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور.

ولم تتضمن البنود الاقتصادية في اتفاق الرياض مواعيد زمنية، إذ يتحدث بنداها على إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، في حين ينص البند الآخر، على تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية.

لترتيبات العسكرية

في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الأول، من العام الجاري: عودة جميع القوات ـ التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.

في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الأول، من العام الجاري: تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري: تُنقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي تناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في الرابع من يناير/ كانون الثاني، من العام المقبل: توحيد القوات العسكرية (التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في الرابع من يناير/ كانون الثاني، من العام المقبل: يعاد تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

في الثالث من فبراير/ شباط، من العام المقبل: يعاد تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

الترتيبات الأمنية

في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري: تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري: يعاد تنظيم (القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب) في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما بتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، (على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب المشاركة في تأمين عدن).

في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري: يعاد تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت) على أن يتم اختيارها بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، وأن يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن، إضافة لارتباط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

في الثالث من فبراير/ شباط، من العام المقبل: تتولى قوة حماية المنشآت حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

في الرابع من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل: توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة.

في الرابع من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل: يعاد تنظيم القوات الأمنية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

في الثالث من فبراير/ شباط من العام المقبل: يعاد تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.