أوضح رئيس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أسباب إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر.

وأوضح "مدبولي" في بيان ألقاه أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه "في ضوء الظروف التى تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019"، مؤكدا على أن الحكومة تجدد إلتزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وقال مدبولي، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلي القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر".

وتابع رئيس الوزراء المصري، أن "قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلا عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين فى زعزعة استقرار مصر، مؤكداً أن هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض".

وأشار إلى أن "هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء".

وواصل رئيس الوزراء حديثه عن تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة قائلا: "لقد تحمل أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن فى مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وسيخيب الله مسعاهم وستبقى مصر آمنة".

وأكد مدبولي خلال كلمته أن "هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، "فلقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا فى تحقيق قدر كبير من الإستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".