أكد مكتب المالية بمحافظة تعز اليوم الإثنين ، للرأي العام عدم صحة ما تداوله بعض الناشطين من أرقام وبيانات عن موازنة مكتب المالية وما يستلمه مدير عام المكتب .

وقال في توضيح له نشر على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "تداول بعض الناشطين أرقام خيالية لما يستلمه مدير عام مكتب المالية، وإذ يؤكد مكتب المالية على عدم صحة هذه الأرقام والبيانات جملةً وتفصيلاً فإنه يوضح التالي: موازنة مكتب المالية وفروعه في المديريات معروفة لكل الجهات ولموظفي المالية وتتمثل بـ 20% من موازنة 2014م المعزز بها من وزارة المالية مثله مثل بقية مكاتب الدولة وأجهزتها، بالإضافة إلى 40% من موازنة 2014م كدعم مقدم من السلطة المحلية بالمحافظة مثله في ذلك مثل بقية مكاتب وأجهزة المحافظة ، أي أن المكتب يعمل منذُ عام 2018م بما نسبته 60% من موازنته لعام 2014م للإدارة العامة وفروعها في المديريات".

وأضاف التوضيح "مستحقات المدير العام محددة بالقوانين واللوائح وبحسب ما كان يتحصل عليه مدراء العموم السابقين لمكتب المالية منذُ سنوات ، وهو ما تعلمه قيادة السلطة المحلية وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة وكل موظفي المالية والإدارات المعنية بالمكتب ، وهي مستحقات ترتبط بالوظيفة العامة وتحددها القوانين واللوائح والقرارات النافذة".

وشدد على أنه "لم يستلم المدير العام أي مبلغ من ديوان عام المحافظة ضمن كشوفات الوكلاء ، وليس لديه أي مخصص شهري وقيادة المحافظة والمعنيين بديوان عام المحافظة على علم بذلك، سوى ما تم صرفه كمساعدة بتوجيهات محافظ المحافظة السابق د. أمين محمود بموجب التقارير ووفقاً للقانون مثله مثل أي مسؤول في الدولة".

مؤكداً أن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "راجع كل العمليات المالية التي تخص مكتب المالية للعام 2018م ، وأطلع وقيّم جميع أعماله".

نص التوضيح :

توضيح من مكتب المالية

قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم

تداول بعض الناشطين أرقام وبيانات عن موازنة مكتب المالية وما يستلمه مدير عام المكتب متضمنة أرقام خيالية لما يستلمه مدير عام مكتب المالية، وإذ يؤكد مكتب المالية على عدم صحة هذه الأرقام والبيانات جملةً وتفصيلاً فإنه يوضح التالي:

١_ موازنة مكتب المالية وفروعه في المديريات معروفة لكل الجهات ولموظفي المالية وتتمثل بـ 20% من موازنة 2014م المعزز بها من وزارة المالية مثله مثل بقية مكاتب الدولة وأجهزتها، بالإضافة إلى 40% من موازنة 2014م كدعم مقدم من السلطة المحلية بالمحافظة مثله في ذلك مثل بقية مكاتب وأجهزة المحافظة.
أي أن المكتب يعمل منذُ عام 2018م بما نسبته 60% من موازنته لعام 2014م للإدارة العامة وفروعها في المديريات.

٢_ مستحقات المدير العام محددة بالقوانين واللوائح وبحسب ما كان يتحصل عليه مدراء العموم السابقين لمكتب المالية منذُ سنوات وهو ما تعلمه قيادة السلطة المحلية وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة وكل موظفي المالية والإدارات المعنية بالمكتب، وهي مستحقات ترتبط بالوظيفة العامة وتحددها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

٣_ لم يستلم المدير العام أي مبلغ من ديوان عام المحافظة ضمن كشوفات الوكلاء وليس لديه أي مخصص شهري وقيادة المحافظة والمعنيين بديوان عام المحافظة على علم بذلك، سوى ما تم صرفه كمساعدة بتوجيهات محافظ المحافظة السابق د. أمين محمود بموجب التقارير ووفقاً للقانون مثله مثل أي مسؤول في الدولة.

٤_ راجع فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كل العمليات المالية التي تخص مكتب المالية للعام 2018م وأطلع وقيّم جميع أعماله.

٥_ مكتب المالية جهة رقابية وليس إيرادي ولا خدمي، ويقتصـر دوره على المراقبة في أي مرحلة من مراحل تحصيل وصرف الأموال العامة للدولة وفقاً للصلاحيات المخولة له قانوناً، ويرفع المكتب تقاريره شهرياً ودورياً لكل الجهات المعنية سواء في مراقبة تحصيل وتوريد إيرادات الدولة أو في حالة صرف النفقات وكل هذه التقارير والإيضاحات ترسل لقيادة السلطة المحلية وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية والتي تُعقب على تلك التقارير والإيضاحات والاعتذارات وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

٦_ طالب مدير عام مكتب المالية مراراً في اجتماعات مختلفة وأخرها اجتماع قيادة السلطة المحلية بالمكتب التنفيذي أمام وكلاء المحافظة ومدراء العموم وكل الحاضرين بالتقييم والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل المكاتب وقياداتها ولتكن البداية من مكتب المالية ومديره العام.

وعليه:
فإن مكتب المالية يأمل من الأخوة الناشطين تحري الدقة والموضوعية والمصداقية فيما يتم نشـره وعدم التشهير بالأخرين ويمكنهم العودة إلى الجهات المعنية للتأكد مما يُروج له، ومدير عام مكتب المالية د. محمد عبدالرحمن السامعي يرفض رفضاً قاطعاً ما جاء في تلك الحملة ويعلن براءة ذمته واستعداده للمثول والمحاسبة أمام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة والهيئة العليا لمكافحة الفساد.