اعتبر محللون سياسيون أن المسودة الأولى من «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تعد خطوة جيدة ومهمة على طريق استتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي في الداخل اليمني، مؤكدين أنه يحترم مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي.

وأكد المحللون أن المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، واستطاعت كعادتها أن تدير الخلاف بحنكةٍ أدت لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات الثلاث والمبادئ الرئيسية.

وأثبتت المواقف أن المملكة دائماً وأبداً كانت ومازالت داعماً للحل السياسي السلمي للملف اليمني، وتحترم جميع مكونات الشعب اليمني وتحترم ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ويظل دورها بارزاً في تقديم الدعم الشامل لليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار، فقد دعمت اليمن سياسياً وعسكرياً وتنموياً وإغاثياً في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب.

وأكد «اتفاق الرياض» أن المملكة صانعة سلام في اليمن صنعته في المبادرة الخليجية وهذا الاتفاق وجميع اتفاقيات السلام في المنطقة، بينما لم تجن اليمن والمنطقة من إيران سوى زيادة الاضطرابات والفوضى في المنطقة.

ويدعو الاتفاق إلى الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف، ويضع اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم وزراء مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

وتركز المرحلة التطويرية الجديدة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة.

ويمنح الاتفاق القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية دوراً في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، كما تتيح عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتقدر المملكة الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق، وتقدر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

وفي هذا الشأن، قال نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: «الاتفاق يأتي كضرورة في هذه المرحلة».

وأضاف في تصريحات لـ«الرياض» أن الاتفاق يأتي ليحقق هذا الأمر في عدة جوانب؛ أولاً يعيد لحمة الصف الداخلي الذي عمل خلال السنوات الماضية من أجل هذا الهدف، ثانياً يعمل على توحيد الفصائل العسكرية في إطار المؤسسة العسكرية وزارة الدفاع وأن يكون هناك قيادة مشتركة وأيضاً أن تكون كافة الأجهزة الأمنية تعمل في إطار واحد تحت إدارة وزارة الداخلية، ثالثاً يأتي هذا الاتفاق ليعطي لأبناء المناطق الجنوبية حالة من الاستقرار نستطيع من خلالها أن ننطلق إلى الأمام ونحقق الهدف الرئيس وهو استعادة الدولة، إلى جانب كل ذلك نخرج من حالة التذبذب وحالة عدم الاستقرار في المناطق المحررة بحيث نستطيع أن نحقق الوضع الصحيح للعمل من أجل إنهاء الانقلاب في صنعاء.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن المملكة أخذت على عاتقها منذ البداية أن تكون قائدة التحالف العربي لاستعادة الدولة، فمن خلال هذه المسؤولية العربية الكبيرة التي تولتها المملكة جاء هذا العمل الكبير وهذا الجهد المضني الذي قامت به المملكة وكونت جهداً كبيراً إلى جانب مهامهم الكبيرة للوصول إلى هذا الاتفاق، واليوم نحن نقول إن الاتفاق سيكون بداية حقيقية تصحح أخطاء حدثت في الفترة الماضية، وسيقدم نموذجاً نتمنى أن يكون النموذج الذي يحلم به كل اليمنيين من أجل استعادة الدولة وتوحيد قدراتها والوصول إلى الدولة الاتحادية اليمنية التي ننشدها جميعا وفق مخرجات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2216.