يوم الأحد الفائت، التقى سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام وقيادات أخرى، في العاصمة العمانية مسقط.


ناقش اللقاء وضع سفينة صافر النفطية العائمة قبالة ساحل محافظة الحديدة. لكن الجماعة أشارت في إعلامها إلى تطرق الطرفين إلى مبادرة السلام التي أعلنها المشاط نهاية الشهر الماضي، وأفصح عبدالسلام عن تعجل جماعته للحصول على موقف سعودي واضح منها.
ذّكر آرون الحوثيين، بتعهدات متكررة قطعوها للأمم المتحدة بشأن السماح للتقنيين، بالوصول إلى السفينة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى، لتقييم حالتها. وحذر السفير البريطاني الجماعة من خطورة تسرب النفط وحدوث الكارثة على التسوية والجهود الأممية.


وقال متحدث الحوثيين إنهم استمعوا في اللقاء لتقرير "عن الحالة القائمة لسفينة صافر النفطية والمخاطر المحتملة من بقاء السفينة دون تقييم لحالتها الراهنة"، فيما لم يشر السفير البريطاني إلى اجتماعه مع قيادات الحوثيين عبر حسابه بتويتر كما اعتاد في مناسبة مماثلة.
وذكر موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين على الإنترنت، أن عبدالسلام جدد للسفير استعداد الجماعة التعاون في تقييم وإصلاح سفينة صافر، وأن تحالف العدوان (التحالف العربي) هو من يعيق إصلاحها وتقييمها، واتهم متحدث المليشيات التحالف بمحاولة "خلق مشكلة بيئية وبحرية" لا مبرر لها، محملاً السعودية كامل المسؤولية.


القنبلة الموقوتة


ترسو سفينة صافر العائمة البالغ طولها 360 متراً وعرضها 70 متراً، قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، وتبعد عن المرفأ النفطي غرب اليمن، نحو 4.8 ميل بحري، وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.
ولم يجرَ للسفينة أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، حيث عطلت المليشيات العملية الروتينية والدورية التي أعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي إذا دعت الحاجة لذلك.


وتعود ملكية السفينة للدولة اليمنية، وقبل سيطرة الحوثيين كانت تستقبل إنتاج خمس شركات نفطية، وعبرها يتم تصدير النفط الخام من أنبوب قريب قادم من حقول محافظة مأرب شرق صنعاء.
وأوقفت الحرب تصدير النفط بشكل كامل، وبداية عام 2018 توقفت كل العمليات في سفينة صافر، وبعد ظهور مؤشرات على تحلل هيكل السفينة واحتمالية تسرب النفط، سعت الأمم المتحدة للتدخل والقيام بعملية تقييم وصيانة، لكن مساعيها باءت بالفشل.
مع بداية العام 2019، أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، دعوات متكررة للتدخل، كما أطلق الحوثيون المدعومون من طهران، دعوات مماثلة لإنقاذ اليمن من الكارثة.


جاءت تلك الدعوات بعد تحذيرات عالمية وتقارير إعلامية تنذر بخطر أكثر من التسرب النفطي، حيث باتت السفينة مهددة بالانفجار في أي لحظة بسبب الغازات المتصاعدة من النفط الخام الخامل والموزع في 36 خزان غير ممتلئة، تتسع لأكثر من ثلاثة مليون برميل نفط، وهو ما قد يعجل بالكارثة التي قد تبدأ بانفجار ضخم قد يدمر المرفأ والسفن في الموقع المحيط.
بحلول منتصف العام الجاري، تكشفت بعض خفايا تلك الدعوات، وتحولت في أوقات كثيرة، إلى مزايدات ومتاجرة إعلامية ومحاولات لتحقيق انتصارات شكلية على حساب ملايين الكائنات الحية وآلاف العائلات التي تعيش على اصطيادها في المنطقة.


فالحوثيون المتحكمون بالسفينة والموانئ الثلاثة بالحديدة، يلعبون لعبة العصا والجزرة مع الأمم المتحدة، كلما زادت الضغوط عليهم، يبرمون اتفاقاً لتجاوزها، وعندما يحين موعد التنفيذ يختلقون أعذاراً جديدة، ويعرقلون وصول خبراء التقييم والصيانة إلى السفينة، وهي اللعبة التي أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أن المنظومة الدولية قد ملّتها، واضطرت إلى ارسال فريق التقييم والمهندسين إلى منازلهم بعد أشهر من الوصول والإقامة في جيبوتي بصحبة معداتهم.
قال لوكوك في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، إن الحوثيين واصلوا عرقلة وصول فريق التقييم التابع للأمم المتحدة، إلى سفينة صافر العائمة قبالة الحديدة، مؤكداً أنه لم يعد واضحاً أي إمكانية للتقدم في هذا الاتجاه، مما اضطرهم إلى إرسال التقنيين التابعين للأمم المتحدة إلى منازلهم من جيبوتي.
وأوضح المسؤول الأممي أن الجماعة لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته بخصوص السفينة.


وكان وكيل الأمين العام، قد تلقى منتصف يونيو/حزيران موافقة خطية أولية من سلطات الحوثيين (غير معترف بها) للشروع في مهمة تقنية لتقييم ناقلة النفط المتحللة قبالة الحديدة، وفق رصد "المصدر أونلاين".
أواخر يوليو/تموز دقت الحكومة ناقوس الخطر المتصاعد لسفينة صافر العائمة، بمقطع فيديو نشره حساب رئاسة الوزراء على تويتر، وتوالت بعد ذلك التاريخ الدعوات والتحذيرات من مسؤولي الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية. ولم تخلُ تلك الدعوات من تحميل الحوثيين مسؤولية الكارثة المحتملة، والتنصل من أي مسؤولية مترتبة على ذلك.
كان يفترض أن تبدأ عملية التقييم الأممية في 27 أغسطس/آب الماضي، وفق اتفاق الأمم المتحدة والحوثيين المشار إليه أعلاه.
ظلت تلك التحذيرات التي أطلقتها اطراف الصراع، كما هي، ولم تعكس بشكل عملي على أرض الواقع، وكأنها مجرد كلام يردد وليس بالضرورة أن تصغي أذان ناطقه لمضمونه.


ويقول الحوثيون إن التحالف هو من تسبب في توقف الصيانة بالسفينة، ويمنع دخول المازوت (مشابه للديزل لكنه أخف) الخاص بتشغيل الغلايات والمولدات في صافر العائمة.
وتقول الحكومة إن انقلاب الحوثيين واجراءات الجماعة سببت توقف العمل في السفينة وصيانتها، إضافة إلى منع وصول الفرق الأممية لصيانتها.
ولا ينفي التحالف اتهامات الحوثيين بخصوص المازوت ولا يؤكدها، وكان التحالف قد أصدر قائمة بالمواد المحظور دخولها لليمن بداية الحرب، وأضاف مواد أخرى العام الماضي. وليس من ضمنها المازوت.


ويقول التحالف إن الإجراءات التي ينفذها، بغرض منع تدفق الاسلحة الإيرانية للحوثيين، وليس لعرقلة وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية لليمن. وتتحدث الأمم المتحدة بخلاف ذلك، حيث تشير تقاريرها إلى أثار الحصار والقيود والإجراءات على تدفق المشتقات والمساعدات والسلع بشكل كبير، لكن ليس كبيراً جداً كما يحاول الحوثيون تهويله تحت مسمى "الحصار الخانق للعدوان".
وبخصوص المازوت، كان مدير شركة صافر السابق، بعث مذكرة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016م، إلى وزيري النفط والمعادن والنقل التابعين للحكومة الشرعية، أشار فيها لمنع التحالف العربي دخول سفينة محملة بالمازوت مخصصة لسفينة صافر، بعد أن كان قد أصدر تصريحاً بدخولها.


ووفق المعلومات التي أطلع عليها "المصدر أونلاين" سُمح لتلك السفينة لاحقاً بالدخول واستمرت بعض الاعمال في السفينة العائمة حتى منتصف عام 2017 حيث توقفت كل أعمال الصيانة بما فيها ضخ الغازات الخاملة في خزانات حفظ النفط لمنع انفجار السفينة.
ومؤخراً بدأت الأطراف تتقاذف مسؤولية أزمة المشتقات النفطية (ديزل وبترول) المتفاقمة، وتقول الجماعة إن التحالف يمنع وصول السفن للموانئ، ويقول الأخير والحكومة، إن الحوثيون يعرقلون دخولها ويعطلون تنفيذ قرارات حكومية لجباية الجمارك والضرائب.


لماذا يرفض الحوثيون؟


في يوليو/تموز الماضي كشف محمد علي الحوثي، عن موقف جماعته الحقيقي من الجهود التي تعتزم الأمم المتحدة القيام بها لصيانة الخزان النفطي العائم، مؤكداً أن ذلك طلب جماعته الدائم، لكنه اشترط تحت مسمى "مبادرة" بيع النفط الخام المخزن في السفينة، وتحويل قيمته إلى البنك المركزي الخاضع لهم في صنعاء، من أجل أن تسمح جماعته للأمم المتحدة بإيقاف الكارثة المحتملة.


واستغل الحوثيون عامل الزمن وتفاقم المخاطر، لصالحهم، فبين الحين والأخر يطلقون مبادرة في هذا الخصوص، كان أخرها استعدادهم للسمح بصيانة السفينة على أن تتولى الأمم المتحدة بيع النفط الخام وقسمة قيمته نصفين على الحكومة والجماعة تحت مبرر صرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة للحوثيين على حدٍّ سوأ، إضافة إلى مبادرة تقاسم إيرادات الموانئ الثلاثة وإشراف الأمم المتحدة عليها.


وأكتفت الحكومة الشرعية، بتكرار المناشدات وتوزيع الاتهامات ومطالبة الأمم المتحدة بالضغط لإنقاذ اليمن والمنطقة من القنبلة، وهو نفس الدور الذي انتهجه التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مكرراً التحذيرات والمناشدات فقط.
ولا تملك الحكومة والتحالف الكثير من الاوراق فيما يخص السفينة العائمة، ومع ذلك ترفض الشرعية عروض الحوثيين بخصوص تقاسم قيمة النفط، بحجج أن الأموال العائدة منه ستذهب لصالح تمويل العمليات القتالية التي يديرها الحوثيون وليس لصالح الموظفين المنقطعة مرتباتهم منذ ثلاث سنوات، كما يبرر الحوثيون.


من ناحية أخرى، قد يكون تلكؤ الحوثيين ومنع وصول التقنيين إلى السفينة، للحفاظ على وضعها كقنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، باعتبارها ميزة تكتيكية واستراتيجية تستحق المحافظة عليها.
قد يكون الأمر كذلك. خصوصاً وللحوثيين سابقة في استخدامها كتكتيك عسكري، حيث هددت قياداتهم في فترات مختلفة بإفراغ النفط الخام في مياه البحر الأحمر، إذا لم توقف عمليات التقدم نحو موانئ الحديدة، وبخصوص الأخيرة كانوا قد هددوا بتفخيخها وتفجيرها إذا ما حاول التحالف والشرعية الاقتراب منها.


وكان من المفترض أن تكون السفينة العائمة، جزءاً من اتفاق الحديدة، والانسحاب من موانئ البحر الأحمر الرئيسية المنصوص عليها في مسودة ستوكهولم الذي وقعها كل من الحوثيين والحكومة المعترف بها في ديسمبر/كانون الثاني العام الماضي.
إلا أن تعثر الاتفاق واستحالة تطبيقه في ظل الخلافات والتعقيدات المستمرة، ألقت بظلالها على وضع سفينة صافر التي صار النقاش حولها بمعزل عن تنفيذ اتفاق السويد.


قيمة النفط أولاً


في مارس 2018م، حصل "المصدر أونلاين" على وثيقة قرر بموجبها الحوثيون بيع قرابة 600 ألف برميل من النفط الخام والتي كانت مجمدة في أنبوب تصدير النفط الواصل بين حقول الانتاج في مأرب ومرفأ رأس عيسى بالحديدة.
ويبلغ طول أنبوب النفط، 470 كيلومتر، ويحوي وفق خبراء ما يقارب مليون برميل نفط.
وفق الوثيقة، فإن الكمية التي أراد الحوثيون بيعها باسم الاتحاد التعاوني الزراعي وبسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد حسب الأسعار العالمية، في ذلك الحين، تعود على المليشيات بقرابة 42 مليون دولار.


وشرع الحوثيون في عملية تفريغ الانبوب وبيع النفط في الاشهر القليلة الماضية، كأن الحدث الأبرز هو اقتحامهم لمنشأة تابعة لصافر وتتحكم بضخ النفط غي الانبوب في محافظة ريمة، وفق بيانات التنديد الصادرة عن الشركة والحكومة.
وقد يكون الحوثيون أفرغوا معظم النفط المجمد في الانبوب فعلاً. ولم يحصل "المصدر أونلاين" على معلومات موثوقة عن كمية النفط المتبقي في الانبوب. لكن مصادر حكومية تحدثت للموقع، عن لا مبالاة من الحوثيين بالأثار المترتبة على إفراغ الانبوب، والتي قد يفقد فيها اليمن المشروع الاستراتيجي، والذي كان يضخ عبره حتى وقت قريب، أكثر من 26 ألف برميل نفط يومياً.


وفي حالة السفينة العائمة، فإن قيمة المليون و140 ألف برميل نفط والمقدرة بأكثر من80 مليون دولار، هي غاية الحوثيين من المماطلة وعرقلة وصول فرق التقييم والصيانة، كما يعتقد المراقبون. وهي السبب الرئيسي؛ إذا لم يكن الوحيد، وراء رفض الجماعة لاحتواء أي تسرب محتمل للنفط وإجراء تقييم وصيانة للسفينة، وتعيد نسبة الأوكسجين في خزانات التخزين إلى درجات الأمان المطلوبة.


انتهاك للقانون الدولي الإنساني


في التقرير الأخير لفريق الخبراء البارزين والدوليين بشأن اليمن، تطرق الخبراء للسفينة والكارثة المحتملة لتسرب النفط، وقال الخبراء إن "التسرب من FSO Safer سيتضمن أكثر من أربعة أضعاف كمية النفط التي تم إطلاقها في تسرب نفط إكسون فالديز عام 1989" .
وأشار التقرير الذي تم عرضه ومناقشته قبل نحو اسبوعين في مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ42 بمدينة جنيف، أشار إلى الاحتمال الكبير لوقوع الكارثة البيئية، رغم ذلك "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع ناقلة النفط".


وأكد تقرير الخبراء أن المشكلة الرئيسية "تتوقف على ما يجب عمله بالنفط، حيث يشير الحوثيون إلى أنه يجب بيعه في الأسواق الدولية، ويلوم التحالف الحوثيين لرفضهم تفريغ النفط. بينما يبدو أن كلا الطرفين يريدان أن يكون لهما رأي بشأن ما يجب فعله بالنفط".
ولفت تقرير الخبراء إلى أن كلا الطرفين "في وضع يسمح لهما بإلقاء اللوم على الطرف الآخر في حالة حدوث كارثة بيئية مخيفة".
وقال تقرير الخبراء –أطلع المصدر أونلاين على مضمونه- إن "تأثير تسرب النفط من الناقلة على سكان اليمن وبلدان أخرى حول البحر الأحمر ذا طبيعة وأبعاد لا يمكن تخيلهما".


وحذر مركز الدراسات الأميركي "ذا أتلانتك كاونسل" سابقاً من حجم الكارثة التي لا يمكن تخيلها، وقال في دراسة له بخصوص الناقلة إنه "إذا حدث الانفجار لسفينة صافر العائمة فلن يتسبب في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب قرابة 260 ألف برميل للنفط في إكسون فالديز (ألاسكا 1989) التي بقيت آثارها الكارثية لسنوات عدة، وقد يتجاوز قناة السويس ليصل إلى مضيق هرمز"، بمعنى أن معظم دول المنطقة العربية ليست في مأمن.
وحث فريق الخبراء "كلا الجانبين على تزويد الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة بالوصول اللازم لتقييم الوضع والقيام بأي عمل لمنع وقوع كارثة تلاحق اليمن والمنطقة لعدة أجيال".


وأكد التقرير أنه وفي "حالة وقوع كارثة بيئية، فإن عدم وجود تدابير من جانب الأطراف لمنع مثل هذا الحدث سيكون بمثابة انتهاك آخر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك "بالنظر إلى أن وجود بيئة ملائمة وصحية هو شرط مسبق لتحقيق العديد من حقوق الإنسان الأخرى، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة أعلاه".


وفي الوقت الراهن، ومع بلوغ احتمالية انفجار السفينة او انقسامها إلى نصفين إلى مرحلة حرجة وخطيرة جداً، فإن مواقف التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية الشرعية وسلطات الأمر الواقع للحوثيين، تؤكد –حتى تاريخ هذا نشر هذا التقرير- أن هذه الاطراف مصرة على انفجار السفينة وحدوث الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية في المنطقة.


كما أن الأمم المتحدة هي الأخرى شريك في الجرم بالتباطؤ في تنفيذ اتفاق السويد أو إعلان فشله، وعدم ممارسة موقف حازم تمكن من خلاله فريق التقييم من الوصول إلى السفينة، والتي باتت قنبلة بدون عداد توقيت. قد تنفجر اليوم أو غداً، لا أحد يعرف حتى الآن –على الأقل- متى ستحدث الكارثة.


ويرى مراقبون وخبراء أن السماح بوصول الفرق الفنية لتقييم الاثار والاضرار في السفينة وامكانية صيانتها، أولى الخطوات الواجب على اطراف الصراع التأكد من تنفيذها.