يمثل الأمن والإستقرار بالعاصمة عدن، عاملاً اساسياً للنهوض بمختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والثقافية والإجتماعية ، وكان لزاماً على السلطات الأمنية وكل جهات إنفاذ القانون ، منذ تحرير المدينة من المليشيات الحوثية، قطع اشواطاً في حفظ السكينة والمصالح العامة والخاصة، و تعزيز الامن والاستقرار في حملات امنية ، مثل التفاعل المجتمعي فيها احد اهم عناصر نجاحها ، وبناءً على هذه الحقيقة التي تتسم بها خصوصية عدن. نفذت الاجهزة الامنية جملة من الإستراتيجيات الأمنية ، لتعزيز الأمن والإستقرار ، آخذة في الحسبان ان القوى المعادية ستعمل على محاولة إفشال تلك الإستراتيجيات من خلال اغراق المدينة بأدوات ووسائل الجريمة، كالسلاح والمخدرات وخلايا الجريمة المنظمة والسيارات غير المرقمة ، وهذا ما حدث فعلاً ، إلا ان إصرار ومتابعة وإشراف القيادة السياسية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي ووزير الدولة محافظ العاصمة احمد حامد لملس ، إضافة الى التكامل والتعاون بين الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها وجهات الضبط وإنفاذ القانون والمجتمع المدني، التي قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة والقضاء على الظواهر السلبية المخلة بالأمن والإستقرار ، وهذا يلمسه المواطن على أرض الواقع اليوم ، وعبرت عنه البعثات الدبلوماسية والإعلامية الإقليمية والدولية . ويمكننا القول ان الإنتعاش الملحوظ الذي تشهده العاصمة عدن كان نتيجة لإرادة سياسية عمدت اولاً وقبل كل شيئ في تعزيز الأمن والإستقرار ، وتضافرت عوامل كثيرة للدفع بهذا المنجز ليصل الى ما وصل إليه ، ولعل تكامل الجهود الأمنية والمجتمعية كانت واحدة من أهم وأبرز تلك العوامل، غير ان إصرار القوى المعادية التي اعترفت وبلسان وزير الخارجية السابق ” ان تطبيع الاوضاع في الجنوب سيشجع النزعة الإنفصالية ” قد فرضت إصراراً مقابلاً ومواجهًا، يتعدى ردت الفعل ، الى إحداث فعل إجرائي إستباقي ووقائي يحبط ويطيح بكل المخططات المعادية في مهدها ، ودون شك هذا ما جرى تنفيذه بخطوات مدروسة . وفي سياق الإمتداد للحملات الأمنية السابقة ، انطلقت الأحد حملة امنية للقضاء على ظاهرة حمل السلاح غير المرخص والدراجات النارية والسيارات غير المرقمة ، وكلها تمثل حسب التقارير الأمنية على راس قائمة ادوات ووسائل الجريمة منها الجريمة الإرهابية . الحملة تأتي لدواعي امنية وإستجابة لمناشدات وشكاوي المواطنين ومطالبات منظمات المجتمع المدني وبتنسيق وتعاون وتكامل مسبق بين أجهزة إنفاذ القانون سواء فيما يتعلق بحظر الدراجات النارية او منع السلاح غير المرخص او ضبط السيارات غير المرقمة، ، هذا التنسبق والتكامل يأتي ايضاً بهدف نجاح الحملة وتحقيق كامل أهدافها وسلامة الإجراءات الجزائية لمن يخالف.