في الثاني من أكتوبر الجاري أعلنت الأمم المتحدة انتهاء الهدنة بين أطراف النزاع، الممتدة قرابة 6 أشهر منذ الثاني من أبريل الماضي .

 ، وبانتهاء هذه الهدنة هدّد الحوثيون المدعومون من إيران باستهداف الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية، ووجهوا تحذيرات للشركات النفطية النشطة في اليمن. ولم تكن التهديدات الحوثية مفاجئة لكثير من الأطراف اليمنية، التي تدرك نهج الجماعة القائم على "الابتزاز" لتحقيق مزيد من المكاسب.

وكان من أبرز نتائج التحذيرات التي طالت أيضاً شركات النفط الأجنبية العاملة في إنتاج النفط اليمني وتصديره، خلال الأيام الماضية، إرغام بعضها على تعليق أنشطتها في المحافظات الجنوبية، إذ دفعت بناقلة نفطية صينية وصلت الأحد قبل الماضي إلى ميناء الضبة في حضرموت شرقي البلاد، لنقل أكثر من مليونَي برميل من النفط الخام، إلى تعليق عملها. وبالمِثل، قرّرت سفينة يونانية، الإثنين قبل الماضي، البقاء بعيدة من موانئ محافظة شبوة حيث كان يُفترض أن تُحمّل شحنة نفط. 

وقالت مصادر ملاحية ، إن السفن التي كان من المتوقّع وصولها، الأسبوع الماضي، إلى حضرموت لتحميل نفط خام، أَرسلت إشعارات تفيد بعدم دخولها الموانئ النفطية الشرقية «حتى إشعار آخر بعد تلقّي شركات الملاحة والشركات النفطية المحلّية والأجنبية العاملة في إنتاج النفط اليمني وتصديره، إنذارات نهائية من قِبَل «اللجنة الاقتصادية العليا» في حكومة صنعاء الانقلابية خلال الأيام القليلة الماضية، طالبتها فيها بـ«تعليق جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية» حسب تعبيرها ، محذّرة إيّاها من مغبّة عدم الالتزام بتلك التوصيات، حفاظاً على مصالحها.

 

 

الحكومة الشرعية تصف تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة بالخطيرة:

 

استنكرت الحكومة الشرعية تحذيرات الحوثيين، ووصفتها بأنها «تهديدات خطيرة تستهدف الملاحة الدولية»، داعيةً الولايات المتحدة إلى إعادة إدراج حركة «أنصار الله» في قوائم الإرهاب. 

من جانبها، استدعت الرياض، أخيراً، عشرات القيادات العسكرية في المناطق المحررة ، وعلى رأسها وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، لتدارُس الترتيبات العسكرية في جبهات الداخل، وخاصّة في مأرب ويافع والساحل الغربي والضالع. 

وتمّت، خلال اليومين الماضيين، مناقشة الخطط العملياتية المستقبلية في الجبهات، في مقرّ قيادة القوات المشتركة في العاصمة السعودية.

 

 

دفع رواتب مقاتلي الحوثي وتزايد مؤشرات عودة القتال :

 

تتلاشى فرص السلام يوماً بعد يوم بفعل تعنت الحوثيين ورفضهم لمقترحات مبعوث الأمم المتحدة بتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر. ومع هذا الموقف تزايدت مؤشرات التصعيد العسكري وعودة القتال في جبهات التماس ، والتي شهدت مواجهات عنيفة وخاصة في الحدود الجنوبية كجبهات الحد بيافع والضالع وعقبة ثرة بمديرية لودر .

 

وبعد قرابة أسبوعين على انتهاء الهدنة ومحاولة الوسطاء الدوليين والإقليميين تمديدها إلا أن تمسك الحوثيين بشروطهم التي وصفت بالمتطرفة وتأكيد الوسطاء باستحالة قبولها، أوصدت معظم الأبواب أمام مساعي السلام، وتعالت معها لغة الحوثيين بالعودة إلى القتال إذا ما رفضت الحكومة والمجتمع الدولي مطلب دفع رواتب مقاتليهم وإعطائهم نسبة من العائدات النفطية. في حين يواصل المبعوث الأممي هانس غروندبورغ محاولته الأخيرة لإثناء الحوثيين عن مواقفهم وإقناعهم بالقبول بخطته.

 

المحاولة الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة تزامنت مع تهديد قادة الحوثيين بالعودة إلى الحرب وتأكيدهم على أن ملايين اليمنيين أمام خيار قبول الحكومة بشروطهم أو عودة القتال. وطالت تهديداتهم حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

 

المجلس الرئاسي يؤكد تمسكه بالسلام وياسف لتعثر الجهد الاممي في تمديد الهدنة : 

 

وفي الجانب الآخر أعاد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على تمسكه والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، لكنه أعرب عن بالغ أسفه لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الحوثيين، وإمعانهم في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

 

وفيما أثنى المجلس الرئاسي على مواقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية، اعتبر أن هذا الموقف لا يكفي، وأبدى استغرابه من التبريرات التي ساقها قادة الحوثيين للانسحاب من اتفاق الهدنة.

 

وحمل المجلس الرئاسي، الحوثيين مسؤولية التفريط بالمكاسب الكبيرة التي حققتها الهدنة للسكان في مناطق سيطرتها، وإذ دان المجلس التهديدات التي أطلقتها قيادات من الحوثيين ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، أكد المجلس الرئاسي التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي

 

وحسب مصادر سياسية فإن الموقف الدولي الحاسم في مواجهة مطالب الحوثيين المتعلقة بصرف رواتب العسكريين إلى جانب موظفي الخدمة المدنية ربما يدفع باتجاه تجاوز هذه العقبة من خلال الاتصالات القائمة .

 

ويلوح في الافق السياسي أن مرحلة «عضّ الأصابع» الممتدّة منذ الثاني من الشهر الجاري، مرشّحة لتشهد «أعمالاً ميدانية تحذيرية» مرتبطة بشكل مباشر بحدود هذه المرحلة ومتطلّباتها، قبل أن يعود الجميع سريعاً إلى اعتماد إحدى التسويات التي ينشط الوسطاء في تسويقها بين الأطراف. وفيما تُبدي حكومة صنعاء استعدادها لجميع السيناريوات، فإن الطرف الآخر - المتمثّل في «المجلس الرئاسي» المقيم في الرياض - لا يزال على رفضه التجاوب مع مبادرة معدّلة اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تتضمّن الموافقة على صرف رواتب الموظّفين العسكريين من منتسبي وزارتَي الدفاع والداخلية في المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء، وفقاً لكشوفات العام 2014م ، وقالت من مصدر مقرّب من حكومة عدن، أن «الرئاسي» رفض المقترحات الأممية الجديدة بإيعاز من السعودية، وتَمسّك بالموافقة على صرف رواتب الموظّفين الحكوميين العاملين في القطاع المدني حصراً من موارد ميناء الحديدة، فيما وَصف العسكريين السابقين بأنهم «مقاتلو الحوثي»، معتبراً أن صرف رواتب نحو 653 ألف منهم، سيعني استمرار الحرب .

 

 

من يتحمل مسؤولية فشل تمديد الهدنة ؟

 

 

بدوره حمل الصحفي والسياسي إياد الشعيبي، رئيس مركز سوث24 للاخبار والدراسات المجتمع الدولى بدرجة رئيسية مسؤولية فشل تمديد الهدنة، نتيجة سياسيتهم التي تقوي موقف الحوثيين.

وقال الشعيبي: "فشل الهدنة تتحملها بصورة رئيسية سياسات المجتمع الدولي وسفراء الدول الغربية لدى اليمن".

وأوضح : "يعود سبب تقوية وتعزيز مواقف الحوثيين لسياساتهم العنجهية، التي تسهم بقوة في تطرّف الجماعة، إلى تهيئة الدول الغربية لهذا المشهد من خلال تدخلاتها أو من خلال الجهات الاستشارية التي تمولها لهذا الهدف".

واضاف " وبناء على ما رصدناه أعلاه والذي اقتصر على تعليقين، يمكننا القول إن هذا الاقتصار يأتي لكون معظم السياسيين يحملون من وجهات نظرهم مليشيات الحوثي وتراخي المجتمع الدولي مسؤولية فشل الهدنة التي ورغم استمرارها لاشهر كانت تحدث خروقات حوثية لم يشجبها أو يدينها المجتمع الدولي ما دفع المليشيات للتعنت رغم التنازلات التي قدمتها الشرعية اليمنية.

 

ورأى الإعلامي والسياسي جابر محمد أن مليشيات الحوثي هي من تستغل مصالح الناس لتعرقل تمديد الهدنة، وذلك خدمتا لإيران الراعيه لها، فيما المجلس الرئاسي يبحث عن سلام.

وقال جابر في تغريدة له على منصة " تويتر ": " إن مجلس القيادة الرئاسي يبحث عن سلام عادل يسهم في إنهاء الحرب وليس فقط البحث عن هدنة مؤقتة".

واضاف : "وجماعة الحوثي تستغل مصالح الناس الحقيقة لكسب مزيد من المصالح الشخصية لجماعتها فقط .. ومن يرفض الهدنة فهو يبحث عن تخفيف الضغط عن إيران على حساب المصالح الوطنية".

 

 

التنازلات الحكومية لمطالب الحوثيين :

 

شجّعت الاستجابة الحكومية لمطالب الحوثيين بصرف رواتب الموظفين وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة، إلى منح الجماعة سقفاً أعلى للتفاوض مستغلة الغلاف الإنساني لذلك، وذلك دفعهم بالفعل لطرح مطالب مستحيلة؛ على شاكلة التقاسم مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في إيرادات النفط والغاز.

 وأختتم بالقول " قد يسمح ذلك للحوثيين بالتمادي إلى ما هو أكثر من ذلك، إذا ما استمر المسؤولون الدوليون في انتهاج سياسة مخاتلة تجاههم تقوّي من موقف الجماعة على حساب إضعاف الموقف الحكومي الرسمي " .

 

 

ماذا يعني للجنوبيين " قبول الحكومة اليمنية بتنفيذ مطالب الحوثيين كالرواتب وتقاسم إيرادات النفط والغاز " ؟ 

 

تمادي المجتمع الدولي من عنجهية الحوثيين وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية من خلال ضغوطات المجتمع الدولي على الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات المستمرة ، والتي تقبل بها إرضاء للمجتمع الدولي كان له الأثر السلبي في عدم تحقيق اي سلام ، وزاد من تعنت الحوثيين في الضرب بكل جهود الوساطة الدولية عرض الحائط ،حتى ظهر الوسطاء الدوليون وكأنهم دمى متحركة بيد المفاوضين الحوثيين يداعبونها وقت الحاجة ويرمونها بعد انقضاء الحاجة لتأتي إليهم مرة اخرى صاغرة ذليلة تتوسل رضاهم . . وما تحقق للحوثيين من مكاسب على كافة المستويات من خلال كل جولات مشاورات ومفاوضات السلام نتيجة لتقاعس بل وخنوع الدول الراعية للسلام للحوثيين لن يقود عملية السلام ووقف الحرب إلى النجاح ، بل سيكون له في المستقبل آثاراً سلبية ستقضي على كل ما تحقق ويظنه الرعاة الدولييون نجاحا ، وهو في حقيقته ضربا من الخيال ستنسفه الاحداث والمتغيرات على ارض الواقع .

 

ماذا لو قبلت الحكومة اليمنية بتنفيذ مطالب الحوثيين كالرواتب وتقاسم إيرادات النفط والغاز " ؟ 

 

لاشك انها ستظهر مترتبات ومتغيرات ووقائع جديدة لأطراف في معادلة المشهد السياسي ستقلب الطاولة على رؤوس المتحاورين ورعاة الحوار وهو ما غاب عن الوسطاء الأممين ، وحكومة الشرعية الموالية للتحالف العربي . . والمتغيرات في معادلة عودة المفاوضات وقبول تمديد الهدنة هو ان الجنوبيين لن يقبلوا باي تنازلات للحكومة اليمنية الموالية للتحالف العربي اكثر مما مضى وخاصة دفع المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية ، وتقاسم عائدات ثروات النفط والغاز التي مصدرها المحافظات الجنوبية كشبوة وحضرموت او من مأرب ، لاسيما إن معظم المستفيدين منها من المقاتلين في صفوف الحوثيين سواء حسب بيانات العام 2014 او ما بعده وحتى اليوم ، فلا يعقل ان تقبل الحكومة الشرعية او يحاول الرعاة الأممين فرض هذه شروط الحوثية غير المقبولة منطقيا فكيف يدفع ابناء الجنوب في المناطق المحررة رواتب وعائدات من حقول النفط والغاز لقوات انقلابية لتحاربهم في جبهات القتال ولا تعترف بمواثيق الهدنة او دعوات السلام وترتكب آلاف الخروقات في كل هدنة منذ اندلاع الحرب في العام 2015م وحتى اليوم ، علما بان كشوفات الخدمة المدنية ووزارة الدفاع قد شهدت تجريفا لبينات الموظفين في السلك العسكري والامني وحتى المدني أيضاً.

وهذا إن حصل سيكون الخطا الفادح الذي سيدفع ثمنه رعاة السلام دوليا وإقليميا وسيقوض عملية السلام ووقف الحرب راسا على عقب لماذا ؟

 

لان تمديد الهدنة وبهذه الشروط التعجيزية التي يسوقها الحوثيون لتمديد الهدنة سيحسّن من الوضع الإنساني في المناطق تحت سيطرة الحوثيين، ولكنه سيؤثر على الوضع المعيشي للمواطنين في الجنوب، وما سيقود له من تصعيد شعبي يلقي بتبعاته على مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية. خصوصا وأنّ الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين تم تجريفها، وبات معظم الموظفين حتى من هم في قاعدة بيانات 2014، يعملون لدى جماعة الحوثي أو تحت سلطتهم. وذلك يعني بالمحصلة، أن الجنوبيين سيدفعون من ثرواتهم رواتبا لموظفين وجنود ومقاتلين تهدد الجماعة بهم كل يوم باجتياح الجنوب، فيما لا تزال آثار غزوتهم في العام 2015 لعدن شاهدة على حجم الدمار والضحايا.

 

عندما يطالب الحوثيون بدفع الرواتب من عائدات النفط الخام، هذا يعني من عائدات "حضرموت، وشبوة"، وهي أهم محافظات الجنوب المنتجة للنفط والغاز. لذا، سيتحمّل الجنوبيون بدرجة أساسية كلفة دفع الرواتب من مناطقهم. قَبِل الجنوبيون حتى الآن، ضمن شراكتهم في السلطة اليمنية، بدفع مرتبات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وموظفي المناطق المحررة من الشمال، كتعز على سبيل المثال، من إيراداتهم النفطية والمالية المختلفة، رغم أنّ عشرات آلاف الموظفين الجنوبيين في القطاعين العسكري والمدني لا يتسلمون رواتبهم بانتظام أو يتسلمون مرتبات لا تتجاوز الـ 50 دولاراً في الشهر الواحد.

 

 

ردود الفعل الجنوبية حال قبول الحكومة لشروط الحوثيين التعجيزية وغير المنطقية :

 

إذا قبلت الحكومة اليمنية بتنفيذ مطالب الحوثيين، فعلى الأرجح، سيقود ذلك لردود فعل جنوبية قد تكون أكثر تطرفا، وتدفع نحو منع وصول الحكومة للموارد في مناطق الجنوب. خصوصا وأنّ مأرب لا تزال تحتفظ بإيراداتها لنفسها ولا تساهم في رفد خزينة الدولة بأي شيء حتى الآن. هذا السيناريو قد يؤدي لانقسام حقيقي لا رجعة فيه داخل المجلس الرئاسي المشكّل حديثا، وربما يؤجج خلافات عاصفة، طالما تعامل معها الجنوبيون بنوع من الاتزان والتوزان خلال الفترات السابقة. 

 

ردود الفعل للشعب الجنوبي وقواته المسلحة الجنوبية ممثلة بقيادتها السياسية " المجلس الانتقالي الجنوبي ، والتي تم الإشارة لها أعلاه لم تأت فجأة ، بل سبقها تصريحات ومواقف واضحة عبرت عنها تصريحات لقيادات سياسية ونخب إعلامية وعسكرية ومجتمعية في المجلس الانتقالي الجنوبي ومن مختلف شرائح المجتمع الجنوبي ككل.

 

 

إذا قبلت الحكومة اليمنية بتنفيذ مطالب الحوثيين، فعلى الأرجح، سيقود ذلك لردود فعل جنوبية قد تكون أكثر تطرفا، وتدفع نحو منع وصول الحكومة للموارد في مناطق الجنوب. خصوصا وأنّ مأرب لا تزال تحتفظ بإيراداتها لنفسها ولا تساهم في رفد خزينة الدولة بأي شيء حتى الآن. هذا السيناريو قد يؤدي لانقسام حقيقي لا رجعة فيه داخل المجلس الرئاسي المشكّل حديثا، وربما يؤجج خلافات عاصفة، طالما تعامل معها الجنوبيون بنوع من البراغماتية والتوزان خلال الفترات السابقة. 

 

ردود فعل المجلس الرئاسي :

 

وخلال لقاءه مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين قبل الماضي ، سعادة يفغيني كودروف القائم بأعمال سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن جدد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، التأكيد على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي الداعم لدعوات إيقاف الحرب، والجهود الأممية والدولية الهادفة لإحلال السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن قيادتي المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي تعاطت بإيجابية مع كل الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة، في الوقت الذي واصلت فيه المليشيات الحوثية تعنتها ورفضها لتلك المساعي، وذهبت بعيدا لتواصل خروقاتها، وتحشيدها العسكري لتقويض جهود إيقاف الحرب، مشددا في السياق على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفا حازما من تلك التحركات ووضع حد لها حتى لا تصاب تلك الجهود بمقتل.

 

ولفت إلى أن القيادة السياسة في الجنوب، والمحافظات المُحررة ملتزمة بالهدنة، وستتعاطى بإيجابية مع كل دعوات السلام في الوقت الذي ستظل فيه منفتحة على كل الخيارات لحماية أمن واستقرار المناطق المُحررة وحماية المصالح الدولية فيها، وتأمين ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب .

 

 

وخلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفير بريطانيا لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، قال الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن مجلس القيادة الرئاسي نفذ ما عليه من التزامات تجاه الهدنة، وتعاطى بإيجابية مع جهود المجتمع الدولي لتمديدها.

 

وأضاف، أن الحديث عن إعادة تجديد الهدنة في ظل تعنت المليشيا غير مجد. كما لا ينبغي أن يستمر مسلسل منح الفرص للمليشيا الرافضة لدعوات السلام على حساب الشعب.

 

وخلال لقاءه الأحد قبل الماضي، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، وزير الدفاع في حكومة المناصفة اللواء محسن الداعري شدد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي على أهمية رفع اليقظة العسكرية، والرد بكل قوة وحزم على أي على محاولة تعدّي على القوات العسكرية المرابطة في جميع الجبهات، والتنبه لأي محاولة تسلل أو توغل قد تقدم عليها عناصر المليشيا إلى مواقع التماس.

 

وأكد الرئيس الزُبيدي على أهمية تكثيف برامج التدريب والتأهيل للقادة والأفراد، بما يمكّنهم من مواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم العسكرية، مبديا استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتقديم كل ما من شأنه أن يعزز أداء منتسبي القوات المسلحة، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع جميع المواقف بكفاءة واقتدار .

 

والخلاصة نستنبطها مما قاله الكاتب الصحفي عبدالله الصاصي في مقال له بعنوان : 

" تهديد المشاط جاء بعد انهيار الشرعية لماذا ؟!! "

" لم نسمع من مهدي المشاط اي تهديد بضرب مواقع الشركات النفطية عندما كانت الشرعية في اوجها وسيطرتها على القرار الانفرادي قبل الشراكة مع المجلس الانتقالي الذي استحوذ مجمل القرارات ، ليحولها في الاتجاه الصحيح" .

واكد ان التهديدات التي اطلقها المشاط فيها الدليل الذي لا يقبل الشك ان الشرعية الاخوانية هي من تمول مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن طيلة سنوات الحرب الثمان وهي ذاتها الشرعية التي اعانته على الصمود والسيطرة على عدة محاور في تخادم واضح للعيان " . 

واضاف الصاصي " وفي تغريدة المشاط تاكيد على الانهيار الكلي للشرعية الاخوانية ودنو اجلها وفي هذه الحالة فقد الداعم الذي بدونه لا يستقيم العود الحوثي وستنكسر شوكته حينما تصل القوات المسلحة ويتم البسط على الآبار النفطية ومواقع التصدير للخامات المستخرجة من الارض الجنوبية ويصبح القرار بيد المجلس الانتقالي المفوض من اهل الارض التي تقبع فيها هذه الحقول النفطية ولهم الحق في التصرف فيها طالما والارض جنوبية كانت مغتصبة من قبل هوامير شرعية لم تعد لها صلاحية اتخاذ القرار على اهل البلد والتصرف بخراجها ولا رغبة اقليمية ودولية لاستمرارها ممثلة لشعب لم تقم بواجبها كسلطة مؤتمنة ترعى مصالحه " .

 

وقال : " نتمنى ان لايكرر حتى لايذوق العلقم الذي تجرعه في ماضي ايامه على ايدي حماة الديار الجنوبية ، اذا ما حاول تنصيب قواته بديلاً عن قوات الشرعية التي هزلت وطويت صفحتها وبطيها ينقطع البزبوز وعلى المشاط وحكومته السعي لايجاد البديل لتموينه بالمشتقات البتروليه من الدول الداعمه لمشروعه اما نفط الجنوب عما قريب فلن تصله يد الحوثي مهما سال لعابه وساورته احلام اليقظة بوساوس خارجية تريد ادراجه في حرب مع من تشاركه الحجر والشجر في الثبات على الحق الموهوب لارض الجنوب" .

 

واختتم بالقول : "وعلى المشاط وحكومته ان يعلم ان الجنوب ليس لقمة سائقة مثل ماكان سابقاً ،فقد اصبح النار الموقدة التي احرقت الشرعية واخرجتها من المشهد سياسياً وعسكرياً وسينال حكومة صنعاء وجيشها نفس المصير في حال التعدي على الحدود وضرب مواقع النفط الجنوبية " .

 

 

 

العناوين :

 

من يتحمل مسؤولية فشل تمديد الهدنة وما الأسباب الخفية وراء تهديدات الحوثيين للشركات النفطية والملاحة الدولية ؟

 

الرئيس الزبيدي : المجلسان الانتقالي والرئاسي داعمان للسلام ووقف الحرب ولدينا خيارات ممكنة لحماية امننا وتأمين ممرات الملاحة الدولية .

 

ما تبعات رد الجنوبيين لتنازل الحكومة الشرعية بدفع مرتبات مناطق سيطرة الحوثيين وتقاسم عائدات النفط والغاز لإعادة تمديد الهدنة ؟

 

 

تهديدات المشاط لشركات النفط نتاج لسقوط الشرعية الإخوانية التي كانت تمول الحوثيين بالنفط 

طيلة سنوات الحرب الثمان

 

للمشاط وحكومته . . جنوب اليوم نار موقدة احرقت شرعية الإخوان وستحرقكم إذا تعديتم الحدود أو ضربتم حقول النفط الجنوبية

 

ما سر ظهور ظهور الوسطاء الدوليبن كدمى متحركة بيد المفاوضين الحوثيين يداعبونها وقت الحاجة ويرمونها بعد انقضاءها لتأتي إليهم صاغرة تتوسل رضاهم ؟

 

الجنوب طوى صفحة شرعية الإخوان وبطيها قطع " البزبور " عن ميليشيا المشاط الحوثية