قال رئيس الهبّة الشعبية التي تشهدها محافظة حضرموت،الشيخ، حسن الجابري، إن الحكومة اليمنية لم تتجاوب مع مطالبهم بتوفير الخدمات الأساسية وخفض أسعار المحروقات وتوفير الأمن، فضلا عن رفع حصة المحافظة الغنية بالثروات من مبيعات منتجاتها النفطية، مشددا على أن ”الهبّة“ لم تقم إلا لانتزاع حقوق حضرموت المسلوبة. وأكد الجابري، وهو رئيس لجنة تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت العام، في حوار مع ”إرم نيوز“، أن الخطوات التصعيدية للاحتجاجات الشعبية والقبلية ”ستكون أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، في حال استمر تجاهل الحكومة لمطالب أبناء حضرموت“. وذكر بأن ”ميزانية الدولة اليمنية معتمدة بشكل أساس على إيرادات محافظة حضرموت، في حين تبلغ حصة المحافظة الغنية بالموارد 25% من إجمالي مبيعاتها النفطية، وتعيش دون أبسط الخدمات الأساسية، وأن الهبة الحضرمية تطالب بأن تكون حصة حضرموت 50% من إنتاجها النفطي، واقتلاع الفاسدين ومحاسبتهم“، وفق تعبيره. وهذا نص الحوار: بداية.. ما هو مؤتمر ”لقاء حضرموت العام“؟ وما الهدف منه؟ مؤتمر لقاء حضرموت العام، هو تجمع لوجهاء وأعيان وشيوخ ومقاومة حضرموت، كما يضم شخصيات ومنظمات حقوقية ومنظمات من المجتمع المدني في منطقة ”حرو“، ومنه انبثقت اللجنة التنفيذية لمخرجات المؤتمر، التي تم تشكيلها بعد هذا اللقاء، لإدارة ومتابعة مخرجاته، وسنعمل وفق الخطط المرسومة للحصول على حقوق حضرموت المسلوبة. ما أبرزُ مطالبكم؟ أبرز مطالبنا، تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمجتمع في كل المجالات، كتوفير الكهرباء وانخفاض الأسعار، ووضع حد لأزمات المشتقات النفطية المتكررة.. هذه هي المطالب التي يطالب بها الناس لحياة كريمة، ولا يطالبون بأشياء مستحيلة. كما نطالب بضرورة توفير الأمن في مديريات وادي حضرموت، التي تعيش حالة من انعدام الأمن، وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من محافظة حضرموت، ويجب أن لا يكون لها وجود أو حاجة في هذه المحافظة، وأن تذهب لقتال الحوثيين في بلادها، لأنها أصبحت جزءا من القلق الأمني في وادي حضرموت، ولا بد لأبناء هذه المحافظة أن يسيطروا على أرضهم ويحفظوا أمنها لأنهم الأحق بذلك وسيكونون حريصين عليها. حدثنا عن مسار الخطوات التصعيدية التي قمتم بها؟ بالنسبة لخطواتنا التصعيدية مرت بمراحل عدة، منها الوقفات الاحتجاجية في مديريات وادي وساحل حضرموت، ومن ثم وقفة احتجاجية في منطقة ”حرو“ مكان انعقاد المؤتمر نفسه، وأخرى عند بوابة شركة ”بترو مسيلة“ النفطية. وبعدها صعدنا أكثر من خلال نشر نقاط قبلية وشعبية، أقامت ”حواجز مرورية“ في مداخل ومخارج حضرموت وفي منتصفها بين مناطق الوادي والساحل بالطريق الشرقية، وكان الهدف من نشر هذه الحواجز، هو إيقاف أي عمليات تصدير لثروات المحافظة إلى خارجها، وهذا ما حقق لنا نتائج لا بأس بها فيما يتعلق ببعض مطالبنا المطروحة. تعاني جميع المحافظات من أوضاع معيشية وخدمية متردية بفعل التدهور الاقتصادي واستمرار الحرب.. ما الذي يجعل مطالبكم أكثر إلحاحًا عن بقية المحافظات؟ نحن جزء لا يتجزأ من الشعب ولكن بالنسبة لحضرموت فهي أكبر محافظات البلاد، وهي محافظة نفطية ولديها ثروات متنوعة جعلتها أكبر مصادر الدخل القومي للبلد، ومن غير الممكن أن تعيش هذه المحافظة في ظلام دون كهرباء ودون توفر الخدمات الأساسية ودون حقوقها الرئيسة وسط موجة غلاء تنال من حياة الناس المعيشية.