"خزينة تشكو الكثير من الإحتياج"، هذا ما يُلخص وضع البنك المركزي اليمني الذي تمتنع أغلب مؤسسات الدولة من توريد إيراداتها إليه ووضعه في موقف حرج وصعب أمام المواطنين؛ بالإضافة إلى ركل الحكومة اليمنية مسؤولياتها تجاه بنك الدولة بعرض الحائط.

يوجه منتسبي الجيش والأمن لوم تأخر مرتباتهم إلى البنك المركزي، رغم التوضيحات التي تقول مراراً بأن «المركزي» غير مسؤول عن مرتبات العسكريين بل مسؤوليته رفد مرتبات القطاعات المدنية وإيصالها للمواطن بالوقت المحدد شهرياً.

لا يخفى على أحد معاناة مئات الأسر المُنخرط رب منزلها بالقطاع العسكري، وخذلان الحكومة لهم بعد رفع مرتبات الجيش ١٠٠٪، حيث أن مرتبات العسكريين مسؤولية الحكومة اليمنية الذي دورها رفد حسابها بالبنك المركزي بميزانية الجيش والأمن ليتم صرفها لمحاسبيهم، مع الإلتزام المنتظم لـ «المركزي» في صرف معاشات المتقاعدين في الدفاع والشهداء والجرحى.

 ولا تنتهي معاناة العسكريين بتأخر الحكومة عن دفع مرتباتهم بل يستقطع قادة الألوية خصميات من المرتبات بحجة التغيّب؟!، ويقومون قادة وزارة الداخلية والدفاع بالرفض التام لتقديم كشوفات بقوائم منتسبيهم ما سيّكشف الأسماء الوهمية والإزدواج الوظيفي لعدد هائل من هذه الوزارتين وتُرد الأموال الفائضة لخزينة «المركزي» ومنع القادة من التربح والعبث وإستنزاف أموال الدولة والشعب.

وتعالت الدعوات لعمل تظاهرة أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي، مع علم ذويها أن هذه التظاهرات لا تجدي نفعاً كونها بالمكان الخاطئ وغير المسؤول والمعني بضخ ميزانية مرتباتهم، بل جهة صرف بحثة عندما تضخ الحكومة أموال المرتبات ليقوم «المركزي» بصرفها فقط.

ولإنهاء حاجة «خزينة المركزي»، يتوجب على مؤسسات الدولة التحلي بالوطنية في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة ودفع الإيرادات إلى بنك الدولة الذي يعمل وحيداً على الأرض دون ملل لإرساء حالة من إستقرار الأسعار رغم فقر الإمكانيات وتخلي الجميع عن واجباته نحوه، حيث ستنتهي معاناة تأخر مرتبات العسكريين عندما تلتزم الحكومة بضخ الميزانية المخصصة إلى البنك المركزي شهرياً.