شكا ملاك مكاتب نقل ومخلصون في ميناء الوديعة البري من فساد وتعسفات وغرامات طائلة يتم جبايتها في ميناء الوديعة البري، دون سندات رسمية.

وكشفت وثائق التعسفات التي يمارسها مدير منفذ الوديعة ضد مكاتب النقل والتخليص، ومنعها من من مزاولة عملها لصالح مكاتب محددة، بالاضافة الى فرض غرامات غير قانونية تصل الى قرابة 300 الف ريال على القاطرات، وفرض مخلصين محددين من قبل المنفذ غير المخلصين المعتمدين من شركات النقل.

وكان رئيس هئية النقل البري علي محروق، وجه مذكرة لنائب رئيس الوزراء- القائم باعمال وزير النقل د. سالم الخنبشي، بشان تعطيل مدير المنفذ لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م، واصفا انتزاع وزارة النقل مهام اداراة المنافذ من الهيئة بالتعدي الصارخ على القانون.

وحذر محروق من تبعات لجوء مكتب العوجان للنقل الدولي الى المحكمة، بسبب إيقافه من العمل في المنفذ رغم تقيده بكافة الإجراءات القانونية، املا من الحكومة التوجيه بإلغاء قرار وزير النقل المقال صالح الجبواني رقم 16 لسنة 2018 والذي سلب هيئة النقل البري صلاحياتها.

وبحسب مذكرة من مدير عام الاشغال في حضرموت فان مدير المنفذ فرض 100 الف ريال رسوم مزاولة عمل لمكاتب التخليص، رغم انه قد تم منحهم تراخيص من مكتب الاشغال الذي ينعقد له الاختصاص.