طالبت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لصلف مليشيا الحوثي الانقلابية، في إنهاء معاناة اليمنيين، والوصول الى سلام عادل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦.
واكد مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله السعدي، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة G7+، على اهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط الفاعل والحاسم على الانقلابيين وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة في اليمن، والتوقف عن الايغال في إراقة الدماء، والتدمير، واتاحة المجال لوصول المساعدات الانسانية لكل اليمنيين.
واستعرض ما شهدت اليمن من عملية سياسية وانتقال سلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتعثر العملية السياسية بإنقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، وإستيلاءها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية، ومخالفة للقانون الدولي وحقوق الانسان، من استهداف المدن ومداهمة المنازل وتفجير دور العبادة والمدارس واعتقال وتعذيب الأصوات المعارضة وتجنيد الأطفال والزج بهم في حربها العبثية بالإضافة إلى موجة النزوح والتهجير والقمع والإخفاء القسري.
وذكر السعدي انه وبمقابل جهود الحكومة نحو السلام، استمرت المليشيا بالحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من المحافظات، وكان اخرها التصعيد الهمجي في محافظات مأرب والجوف والبيضاء، واستهداف الاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين، واستهداف أراضي المملكة العربية السعودية إنما يعطي صورة واضحة ومؤشراً عن نوايا هذه المليشيات، ورفضها للسلام.
ولفت الى أن انتشار جائحة كوفيد19، ادى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأثقل الحمل على كاهل النظام الصحي الذي يعاني شحة في الموارد وضعف الخدمات وعدم القدرة على تلبية حاجة المواطنين حتى قبل الجائحة، مشيرا الى ان الحكومة قامت بجهود كبيرة لمواجهة انتشار الجائحة، من خلال مراقبة المنافذ البحرية والبرية والجوية لليمن، وفرض الاجراءات الاحترازية اللازمة، داعيا المجتمع الدولي لمزيد من الدعم في توفير الأجهزة الطبية و أجهزة الفحص وأدوات الوقاية للكادر الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية لتجنب النتائج الكارثية المحتملة بسبب هذا الوباء وعودة تفشي الوباء.