جددت الحكومة اليمنية تأكيدها بأن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة للصراع مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وهو ما ينبغي لمجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على تحقيقه، لأن من لا يلتزم بالاتفاقات السابقة لن يمتثل لأي اتفاقات أو تسوية سياسية.