أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، عن قلقه من تطور الأحداث جنوب البلاد، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إنه قلق بسبب الإعلان الذي صدر في 25 أبريل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما اعتبر أن "تحول الأحداث الأخير مخيّب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد-19".

إلى ذلك، دعا جميع الأطراف إلأى التعاون، قائلاً: "يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.

بدوره، دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.

كما أكد على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها.

وشدد على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

إلى ذلك، أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير.

يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

كما أوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

يذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

- توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.