يبدو أنّ جامعة صنعاء ستظل عنوانًا للاستهداف من قِبل المليشيات الحوثية بفعل الجرائم التي يرتكبها هذا الفصيل الإرهابي.

مصادر محلية قالت إنّ مليشيا الحوثي استولت على قطعة أرض تابعة لجامعة صنعاء الملاصقة لمكتب البريد، وتقوم بتسويتها بالأرض وتحويلها فرزة باصات بهدف تأجيرها.

وأضافت أنّ قيادة المليشيات في مكتب النقل بأمانة صنعاء تسعى لتأجير الفرزة الجديدة لمتعهد "سمسار" تابع لها والقيام بجمع المال وتحصيله لصالحها.

وكانت قيادة المليشيات بمكتب النقل بالأمانة قد استولت على فرز باصات النقل في صنعاء وقامت بتأجير مواقف السيارات لمتعهدين وسماسرة تابعين لها يوردون الأموال لصالحها.

كما أقدمت المليشيات الحوثية مؤخرًا على بيع باحة وسور مدرسة الشعب المقابلة لمستشفى الثورة العام بصنعاء لأحد مشرفيها والذي قام ببناء أكثر من 20 محلًا لتأجيرها بأسعار خيالية تصل إلى مائتين و50 ألف ريال للدكان الواحد.

وبالعودة إلى جامعة صنعاء، فقد مثّل هذا المكان عنوانًا للاستهداف من قِبل المليشيات الحوثية على مدار الفترات الماضية.

ومنذ سيطرة الحوثيين على محافظة صنعاء وانتهاكاتهم المستمرة للعملية التعليمية بشكل عام، غادر الكثير من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس، فيما التزم من تبقي منهم في منازلهم، ومن تبقي منهم يعملون تحت إدارة الحوثيين.

وتعاني جامعة صنعاء مثل غيرها من المؤسسات والجامعات من انهيار العملية التعليمية بشكل غير مسبوق، في ظل التعيينات الحوثية للموالين لها في إدارة الجامعة.

ومثّلت جامعة صنعاء عنوانًا للاستهداف من قبل المليشيات الحوثية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث ارتكبت المليشيات كثيرًا من الجرائم في هذا الصدد.

فقبل أيام، طالبت المليشيات الحوثية أبناء وأسر أكاديميي صنعاء المداومين والمتقاعدين، بسرعة إخلاء الشقق الجامعية، وهددتهم بإخراجهم بالقوة فيما اذا لم ينفذوا قرارها.

مصادر مطلعة بجامعة صنعاء قالت إنّ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، رئيس لجنة الإسكان إبراهيم المطاع سلم مذكرة لعدد من اسر وعوائل الأساتذة في السكن الجامعي يطالبهم فيها بإخلاء الشقق.

وبحسب المذكرة، فقد اشترط المطاع حضور الدكتور بنفسه للسكن في الشقة ، لكن أغلب هذه العوائل قد توفى عائلها ولم يتبقى سوى أولاده وزوجته، ولم يوفر المطاع لهذه العوائل بدائل اخرى.

وأوضحت المصادر أن المشرفين على هذه المباني طالبوا العوائل بدفع إيجارات شهرية، مع العلم أن رئاسة الجامعة تقتطع الإيجارات من رواتب الدكاترة ومستحقاتهم.