قريبا سيلمس الشعب الحضرمي، ثمار ونتائج أول المشاريع الخدمية الإستراتجية التي حققتها قيادتنا الحضرمية الحكيمة بقيادة القائد المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بعد قرب تأمين حاجة حضرموت من الطاقة الكهربائية الحكومية ب١٠٠ ميغا وات لأول مرة في تاريخ حضرموت ، وتحويل هذا الحلم الشعبي البعيد المنال حد الاستحالة طيلة فترات المحافظين المتعاقبين على حضرموت والذين كانوا بمثابة محكومين وتحت رحمة جشع ورغبات واطماع تجار الطاقة المشتراه منذ قرابة ٣٠ عاما.
ولعل القيمة الحقيقية لانجاز قيادتنا الحضرمية لمشروع وطني خدمي بهذا المستوى، ليس لكونه يأتي في وضع حكومي بائس وبلد مدمر منهار وخدمات حكومية مشلولة في أغلب محافظات البلد فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى كونه جاء رغم كل الحرب التعطيلية لحركات وجهود قيادة حضرموت في خدمة الحضارم، وحرص قيادات نافذة في الشرعية على السعي لاستثمار معاناة الحضارم كغيرهم من جهة ، ومن جهة أخرى لوقوف قيادات ووزراء ومسؤولين حضارم في مقدمة هذه الجهات والشخصيات الحكومية المعطلة لتمكين قيادة حضرموت من استغلال الاستقرار الأمني الاستثنائي التي تعيشه حضرموت وتوظيفه في خدمة البنية التحتية والتنموية وتعويض الحضارم على كل سنوات وعقود الحرمان والاقصاء وفي مقدمتهم القيادة الحضرمية لشركة بترومسيلة النفطية التي تماطل إلى اليوم - وبايعاز من قيادات اخوانية حكومية رفيعة تصنف حضرموت ولاية اماراتية - في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية إليها، بإنشاء محطة كهربائية غازية مركزية لساحل حضرموت بطاقة انتاجية تقدر ب100 ميجاوات كفيلة بسد كل حاجة مناطق الساحل الحضرمي من الكهرباء دون انقطاع حتى في عز الصيف الحضرمي الحار، باعتبار الكهرباء خدمة سيادية من مسؤولية الحكومة المركزية وليس السلطة المحلية.
ولذلك لم يستسلم المحافظ البحسني لكل هذه العراقيل والصعوبات ومحاولات إحباط عزيمته عن تحقيق اكتفاء بالطاقة الكهربائية لحضرموت، فسعى للتقشف وطرق كل أبواب الأصدقاء والحلفاء وممارسة ضغوط سرية ومعلنة لتمكين حضرموت من محطة كهرباء مركزية، وكان له الحصول على توجيهات عديدة بهذا الخصوص، قبل ان ينجح، قبل يومين، في استقدام معدات محطة كهرباء حديثة لتوليد ٤٠ميجاوات تعمل بنظامي المازوت والغاز معا، بعد تخصيصه موازنة محترمة لشرائها من مخصصات السلطة المحلية الشحيحة، من أجل تغطية حاجة مديرية الشحر وماحولها وتخفيف الاعباء عن بقية محطات المكلا، إلى جانب استكمال إجراءات إنهاء التعاقد مع شركة الاهرام للطاقة المشتراه، وفقا لانتهاء عقد التعامل معها والزامها على إعادة صيانة المحطات وتسليمهما للسلطة المحلية بحضرموت نهاية شهر مايو القادم بكامل طاقتهما الإنتاجية البالغة 50 ميجاوات، وهو مايعد بقرب نهاية أكبر مشكلة خدمية مزمنة تواجه قيادة حضرموت منذ عقود من الزمن ويبشر بنهاية معاناة طويلة للحضارم مع مأساة "لصي طفي" للكهرباء عند كل صيف،وتحرر حضرموت وقيادتنا ، من قبضة تجار الطاقة المشتراه ونيران اطماعهم المتوحشة وبلطجة تدخلاتهم الابتزازية، على حساب معاناتنا وخدماتنا التي تخضع لاجندات سياسية خبيثة وتستغل لتحقيق أهداف حزبية وتجارية خسيسة ومدروسة بطرق جهنمية،كحال مدينة عدن العريقة الغارقة في مستنقع التعطيل والفوضى والبلطجة الموجهة بعناية سياسية رفيعة، إنتقاما من سيطرة الإنتقالي الجنوبي عليها. ولم ينسى الشارع الحضرمي قصة ضغوط هوامير الطاقة بحضرموت وتعطيلهم لعمل محطاتهم من أجل اجبار السلطة المحلية حينها على التخلص والاطاحة بالمهندس مبارك التميمي قسريا ، رغم الحاجة الماسة إليه وخبرته وعقليته،باعتباره أحد أكفأ وأخلص القيادات الحضرمية المخضرمة والمؤسسة لشبكة الكهرباء من الصفر في دولة الجنوب برمتها, حينما رفض تمرير صفقات فساد وتكعيف الدولة عشرات الملايين من الدولارات لصالح تلك الهوامير دون أي وجه حق حينما كان يتولى منصب مدير كهرباء الساحل يومها قبل ان يتم تعيينه لاحقا في عهد دولة الرئيس خالد بحاح نائبا لوزير الكهرباء.
نعم.. أصبحت حضرموت الأقرب من كل المحافظات، في تحقيق اكتفاء ذاتي بالكهرباء لأول مرة وامتلاك محطات حكومية، رغم بقاء مشكلة توفير مازوت ومحروقات المحطات وقطع غيارها المكلفة وقدم وتهالك شبكة توزيع التيار وعشوائية الربط وتهرب الكثير من تسديد كل ماعليهم اولا بأول وبصورة منتظمة، باعتبار توفير خدمة تيار كهربائي متواصل، واجب وطني ومسؤولية مشتركة على الجميع، سلطة ومواطنين، وينبغي التعاون في تحقيقه بوعي وطني كون المواطن لايدفع من قيمة الخدمة الا ١٢٪ فقط من قيمة كل كيلو وات بينما تتكفل السلطة المحلية بحضرموت في تحمل الفارق المالي الكبير المتمثل في قيمة المحروقات وقطع الغيار والصيانة الدورية للمحطات والذي يصل إلى 17 مليون دولار شهريا بفصل الصيف.
وختاماً، نطمان أهلنا الحضارم بأن تحرير حضرموت من مأساة لصي طفي وهيمنة تجار الطاقة يأتي مع قرب الانتهاء من مشروع الخزن الاستراتيجي للوقود بحضرموت بجهود كبيرة بذلها المحافظ البحسني ابوسالمين لانجازه حيث ان الخزان الإضافي الأول بسعة (5000) طن متري ، سيدخل الخدمة في شهر مارس القادم.
والخزان الإضافي الثاني بمنشأة الخزن الاستراتيجي التابعة لفرع شركة النفط بساحل حضرموت، الذي يجري العمل فيه سيكون الأكبر من حيث سعة الخزن وسيتسع ل(18) ألف طن متري من المشتقات النفطية، في حين ان خزان شركة النفط بعدن لايتسع لأكثر من ١٠ آلاف طن متري.