بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت،اليوم، ورشة العمل الخاصة بـ (الالمام بالقانون البحري والجوي التجاري) والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وتهدف الورشة على مدى ثلاثة ايام أكساب 25 مشارك ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية وإدارة الأمن والشرطة ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت والشؤون البحرية والمكاتب ذات العلاقة ،معارف ومعلومات تختص بالتشريعات الوطنية في المجالات البحرية والجوية والتجارية وتحديد الاختصاص الوطني واختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار ومدى تأثير هذا الاختصاص على اختصاص القضاء الوطني والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ومدى التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري ،على اهمية الدفع بالعناصر الشابة بقدر المستطاع في القضاء التجاري وهو هدف من اهداف هذه الورشة..مشيرا الى ان الهدف الأساسي من انشاء القضاء التجاري هو إيجاد قضاء فاعل وسريع وإيجاد كوادر قادرة على التفاعل مع القانون التجاري.

من جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش،بان الهدف من إقامة مثل هذه الورش النوعية هو رفع قدرات أعضاء المحاكم والنيابات..منوها بان القانون البحري هو يحمل في أساسه طبيعة تجارية يعني الملاحة البحرية التجارية.

بدوره دعا ممثل مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" احمد بكران ،المشاركين في الورشة الى التفاعل الإيجابي في كل ما يتم طرحه من معلومات وافكار.