اتهم القائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، شكري باعلي، أطرافاً وقيادات جنوبية بالوقوف وراء تحركات استهدفت حل المجلس الانتقالي الجنوبي وتفكيك بنيته السياسية، مطالباً بالكشف عن الجهات التي طرحت فكرة الحل، والقيادات التي صاغت بيانه، والظروف والامتيازات التي رافقت اتخاذ القرار.

وفي مداخلة صوتية عبر مساحة على منصة «إكس»، قال باعلي إن التعامل مع الأحداث السياسية السابقة يجب أن يستند إلى الوقائع، لا إلى إسقاطات ومحاولات لإعادة تصوير الماضي وفقاً لمواقف الحاضر، مشيراً إلى أن القضية الجنوبية تعرضت في مراحل سابقة للتهميش، حتى عندما أُغلقت أبواب العديد من المنابر العربية أمامها، بينما كانت قناة «عدن لايف» تبث من بيروت وتحظى بتغطية من قناة إيرانية.

وتساءل باعلي عن خلفيات الدعوات التي أفضت إلى حل المجلس الانتقالي، مطالباً القيادات التي تبنّت الفكرة بالخروج علناً وتوضيح من اقترح القرار، ومن كتب بيان الحل، وما المقابل الذي قُدّم لقاء ذلك، مؤكداً أن كشف هذه التفاصيل يمثل ضرورة لتوثيق الوقائع ومنع إعادة صياغة الأحداث مستقبلاً.

وأشار إلى أن تصريحات القيادي الجنوبي علي هيثم الغريب بشأن مطالبة قيادات بحل المجلس تطرح تساؤلات جوهرية حول هوية تلك القيادات، والأطراف التي وقفت خلف القرار، لافتاً إلى أن راجح باكريت سبق أن تحدث عن وقائع وتفاصيل مرتبطة بالمرحلة، وأن هذه الروايات كانت متداولة قبل مغادرته الرياض.

انتقاد تفكيك المرجعيات الجنوبية

وانتقد باعلي ما وصفه بمحاولات تفكيك المرجعيات والأطر السياسية التي تشكلت خلال السنوات الماضية، معتبراً أن حل المجلس الانتقالي لا يمكن التعامل معه باعتباره خلافاً سياسياً عابراً، بل يمثل استهدافاً لمشروع سياسي تراكمي، بُني عبر سنوات من العمل والنضال.

وأوضح أن الميثاق الوطني الجنوبي، والإعلان الدستوري، والبيان السياسي، تمثل مكاسب سياسية ينبغي البناء عليها، بصرف النظر عن الخلافات مع قيادة المجلس، محذراً من أن نسف هذه المنجزات والعودة إلى نقطة الصفر يضر بمسار القضية الجنوبية.

وأضاف أن الميثاق الوطني يتضمن معايير للتمثيل السياسي تقوم على الجغرافيا والسكان والثروة، متسائلاً عن مبررات تجاوز هذه المرجعية والعودة إلى طرح مجالس تمثيلية جديدة، بعد أن جرى التوافق على إطار وطني جامع.

«الشعب هو صاحب القرار»

وأكد باعلي أن الإرادة الشعبية يجب أن تكون المرجعية الأساسية لتحديد مستقبل الجنوب وقيادته السياسية، رافضاً ما وصفه بمحاولات مصادرة قرار الشعب وإعادته إلى الغرف المغلقة، تحت مبررات عدم نضج الوعي الشعبي أو الحاجة إلى إعادة تثقيف الشارع.

وقال إن الشارع الجنوبي بات أكثر وعياً بقضيته وحقوقه وتطلعاته، مشدداً على أن أي مشروع سياسي لا يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية لن يكون قادراً على تمثيل تطلعات الجنوبيين.

وفي سياق حديثه عن القيادة الجنوبية، اعتبر باعلي أن الرئيس عيدروس الزبيدي يمتلك قاعدة التأييد الشعبي الأوسع في المرحلة الراهنة، داعياً إلى عدم تحويل الخلافات السياسية إلى صراعات على المواقع والقيادة، ومؤكداً ضرورة تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.

«خسرنا السلطة وكسبنا المشروع»

وتطرق باعلي إلى التطورات التي أعقبت يناير، قائلاً إن المرحلة فرضت على الجنوبيين إعادة ترتيب أوضاعهم وبناء مؤسساتهم السياسية، معتبراً أن ما تحقق من إعادة تنظيم الصفوف والحفاظ على المشروع السياسي يمثل مكسباً، حتى وإن ترتب عليه فقدان مواقع السلطة.

وأشار إلى أن مشاركة المجلس الانتقالي في مؤسسات الشرعية جاءت، بحسب تعبيره، استجابة لمطالب الأشقاء والمجتمعين الإقليمي والدولي، بهدف إنجاز الاستحقاقات السياسية من داخل مؤسسات الشرعية، وليس تخلياً عن مشروع استعادة الدولة الجنوبية.

واختتم باعلي مداخلته بالتشديد على ضرورة وجود قيادات تمتلك معياراً وطنياً واضحاً، بعيداً عن الحسابات الانتهازية والمصالح الشخصية، داعياً الأطراف التي تقف خلف التحركات السياسية الأخيرة إلى إعلان مواقفها ومصارحة الشارع الجنوبي بحقيقة ما جرى، مؤكداً أن استعادة الدولة الجنوبية تظل، وفق رؤيته، المصلحة التي يجب أن تتقدم على جميع الاعتبارات.