طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثيين بتسليم جثمان الموظف الأممي محمد الشامي إلى أسرته دون تأخير، بعد وفاته أثناء احتجازه في اليمن، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد تاريخ الوفاة وأسبابها وملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في بيان: "مرّ أسبوعان منذ علمنا بوفاة زميلنا محمد إبراهيم الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، إلا أن جثمانه لم يُسلّم إلى أسرته بعد. يجب دفن زميلنا بكرامة وفق رغبات أسرته التي حُرمت من التواصل معه على مدى عامين أثناء احتجازه".
اعترافات قسرية ومخاوف من التعذيب
وذكرت المتحدثة أن مقاطع فيديو انتشرت هذا الأسبوع يُزعم أنها تُظهر "اعترافات" من زميل آخر محتجز من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدة أن النشر العلني لمثل هذه المواد المسيئة، التي من الواضح أنها انتُزعت بالإكراه، يُعرّض الزميل للتشهير ولمزيد من المخاطر، كما يتسبب في معاناة كبيرة لأسرته.
وأعربت عن المخاوف الجسيمة من تعرض هذا المعتقل، وغيره من المحتجزين لدى "الحوثيين"، للتعذيب أو إساءة المعاملة للإدلاء بمثل هذه الأقوال.
ونقلت المتحدثة دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مجدداً للإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والجهات الإنسانية، مشددة على أنه وحتى يتم ذلك، يتعيّن على "الحوثيين" تقديم معلومات فورية عن مكان وجود جميع المحتجزين ووضعهم الصحي.
وأكدت ضرورة السماح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم والحصول على الرعاية الصحية الضرورية، بما فيها الرعاية المتخصصة، والإفراج فوراً عمن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
شهادة وفاة بلا تحقيق
وكانت أسرة الشامي قد أصدرت بياناً أكدت فيه تلقيها بلاغاً من "الحوثيين" بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاته، لكن اليومين اللذين طُلب من الأسرة انتظارهما مرّا، ولم تتلقَّ أي تحديث من القاضي بشأن تشكيل اللجنة أو الخطوات التالية.
وذكرت الأسرة أنها فوجئت بإبلاغها من مسؤول الحي الذي تسكن فيه باستخراج شهادة وفاة، في تطور أثار استغرابها، إذ لم يتضح كيف يتقدم إجراء يتعلق بشهادة الوفاة بينما لا يزال مصير التحقيق في ملابساتها دون أي توضيح، مشيرة إلى إبلاغها بأن القاضي يمر بظروف صحية شديدة تحول دون تمكنه من مباشرة عمله.
وجددت الأسرة المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ملابسات وفاته، وتحديد أسباب الوفاة وتاريخها وظروفها، وإطلاعها على النتائج بصورة رسمية وواضحة، إلى جانب الإسراع في استكمال إجراءات تسليم الجثمان لدفنه بما يليق بكرامته.
واختتمت الأسرة بيانها بالقول، إنها حُرمت منه حياً لأكثر من عامين، وحُرم هو من التواصل مع أهله، واليوم لا يزال أهله محرومين حتى من معرفة كيف رحل، ولا من وداعه ودفنه.