أعلنت إدارة التعليم بالهيئة التنفيذية تضامنها الكامل مع المعلمين والتربويين ومتعاقدي جامعة المهرة ومساندتها لمطالبهم الحقوقية والمهنية المشروعة وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والحوافز، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة، ومعالجة أوضاع المتعاقدين بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم واستقرارهم المعيشي والوظيفي.
وأعربت الإدارة عن قلقها إزاء تداعيات تأخر المستحقات المالية والإضراب على استقرار العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلاب، مؤكدةً أن معالجة الأزمة تتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا يوازن بين إنصاف الكوادر التعليمية والإدارية وضمان حق الطلاب في التعليم، والحد من اتساع الفاقد التعليمي.
ودعت إدارة التعليم السلطة المحلية والجهات المختصة إلى سرعة الاستجابة للمطالب، وانتظام صرف المرتبات والحوافز في مواعيد محددة، وصرف حوافز المعلمين المتعاقدين وإنصاف متعاقدي جامعة المهرة وتسوية مستحقاتهم المالية، إلى جانب إيجاد حلول عادلة لمعالجة حوافز التعاقدات الجديدة
كما شددت على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول مع قيادة نقابة المهن التعليمية والتربوية وممثلي متعاقدي الجامعة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المطالب، بما يضمن معالجة الاختلالات القائمة وعدم استمرارها، ويعزز الثقة بين الجهات المعنية والكوادر التعليمية.
وأكدت الادارة أن المعلمين والتربويين والمتعاقدين يمثلون ركيزة أساسية في بناء الأجيال والنهوض بالمجتمع، وأن إنصافهم وصون حقوقهم المالية والمهنية ليسا مجرد مطالب وظيفية، بل ضرورة لاستقرار المؤسسات التعليمية العامة منها والجامعية وتحسين جودة التعليم.
وفي ختام بيانها جددت إدارة التعليم بانتقالي المهرة تضامنها مع المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين ومتعاقدي جامعة المهرة، داعيةً الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية وعاجلة بعيدًا عن التأجيل والمماطلة، بما يفضي إلى إنهاء الأزمة واستئناف الدراسة بصورة منتظمة، ويحفظ حقوق الكوادر التعليمية ومستقبل الطلاب.
صادر عن:
دائرة التعليم بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة
المهرة.
.jpeg)
