عقدت الإدارة القانونية وحقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً بحضور منتسبيها للوقوف على أبرز المستجدات والتطورات المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة، الأستاذ أحمد حسين اليهري، أشاد بالجهود المبذولة من قبل الإدارة في رصد وتوثيق الانتهاكات خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر مع المنظمات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على ما يتعرض له أبناء حضرموت خاصة والجنوب عامة من انتهاكات جسيمة في مختلف المجالات.

من جانبه، شدد مدير الإدارة القانونية وحقوق الإنسان بالهيئة، المستشار حاج باوزير، على أهمية رفع مستوى التنسيق مع المنظمات الحقوقية، والوقوف بحزم ضد كافة الانتهاكات التي تطال شعب الجنوب لتثنيه عن مطالبه المشروعة في استعادة دولته.

وأكد باوزير أن الإدارة القانونية بصدد رفع مخاطبات ونظائر وثائقية للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لاطلاعها بمسؤولياتها تجاه ما يرتكب بحق أبناء المحافظة.

وأكدت الإدارة خلال الاجتماع على عدم قانونية ومشروعية أي إجراءات لملاحقة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، وفي مقدمتهم الأستاذ علي الجفري، عضو هيئة الرئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، مشيرة إلى ما تعرضت له بعض منازل القيادات من مداهمات ليلية بغير مصوغ قانوني أو إذن نيابة، مما يؤكد أن المحافظة تعيش حالة انفلات قانوني، وأن هذه المحاولات الممنهجة تمثل خرقاً سافراً للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، ولن تزيد القيادة والشعب إلا تمسكاً بحقوقهم المشروعة.

كما استنكر الاجتماع بشدة الانتهاكات الجسيمة التي تمس معيشة المعلم وحقوقه الأساسية، والمتمثلة في قطع وحرمان المعلمين والمعلمات المتعاقدين من مرتباتهم التي تشكل مصدر العيش الوحيد لهم ولأسرهم.

وحذرت الإدارة من أن هذه السياسات تعتمد أسلوب التجويع القسري والتشريد للكوادر التعليمية وعائلاتهم، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

شهد الاجتماع مشاركة عبر الاتصال المرئي لكل من الاستاذة هند عميران من السويد، باحثة في الشؤون السياسية وحقوق الإنسان.

 والاستاذ رشاد عبدالله مسعد، مدير إدارة حقوق الإنسان بالهيئة القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، اللذين قدما مداخلات قيمة أثرت محاور الاجتماع وأكدت على أهمية تدويل هذه الانتهاكات ومتابعتها قانونياً.