التقى وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، اليوم الأربعاء، وكيل محافظة ريمة محمد العسل، وناقش معه مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة، وما يتعرض له المدنيون من انتهاكات جسيمة على يد مليشيات الحوثي الإرهابية، في ظل استمرار ممارسات القمع والترهيب بحق السكان.

واستعرض اللقاء جانباً من الانتهاكات التي طالت أبناء ريمة، بما في ذلك القتل والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، واقتحام المنازل ونهب الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى التهديد والترويع ومختلف أشكال التضييق على المدنيين، وما تسببت به هذه الممارسات من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية على الضحايا وأسرهم.

كما بحث اللقاء ملف السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي تديرها مليشيات الحوثي في المحافظة، وما يرتبط بها من انتهاكات متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة بحق المحتجزين والمخفيين قسراً، ممن لا تزال أسرهم تجهل مصيرهم منذ سنوات، بما يستدعي كشف مصيرهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأكد الوزير مشدل أهمية توثيق هذه الانتهاكات وحفظ الأدلة والبيانات المتعلقة بها، بما يسهم في حماية حقوق الضحايا وإنصافهم، ويدعم جهود المساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفقاً للقانون، مشدداً على أن الإفلات من العقاب لا ينبغي أن يحول دون إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة.

من جانبه، نقل وكيل محافظة ريمة إلى وزير حقوق الإنسان تحيات محافظ المحافظة الشيخ محمد علي صالح الحوري، مشيداً بجهود الوزارة في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال أبناء المحافظة، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون في هذا المجال، بما يكفل إيصال معاناة الضحايا إلى الجهات المعنية وتعزيز مسار المساءلة والإنصاف.