تواصل أزمة الغاز المنزلي في محافظة حضرموت تفاقمها، وسط انتقادات متزايدة لطريقة إدارة السلطة المحلية برئاسة المحافظ سالم الخنبشي للملف، في ظل استمرار الاعتماد على الكميات القادمة من شركة صافر في مأرب، ورفض مقترحات متكررة لاستيراد الغاز من الخارج لتغطية احتياجات المحافظة والحد من الاختناقات في السوق المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة في قطاع الغاز، فإن السلطة المحلية تعاملت مع الأزمة خلال الفترة الماضية بإجراءات وصفها مراقبون بأنها قصيرة الأجل، بدلًا من البحث عن حلول جذرية تضمن توفير كميات كافية لمختلف شرائح المستهلكين.
وتصاعدت الانتقادات عقب قرار السلطة المحلية، قبل أيام، رفع تسعيرة لتر الغاز المخصص للسيارات وكبار المستهلكين، ليصل سعر الدبة إلى نحو 9 آلاف ريال، مع الإبقاء على سعر الدبة للمواطنين عند 7500 ريال.