أصدرت المحكمة العليا في دبلن حكماً قضائياً حاسماً، يُعدّ بمثابة انتصار لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة آل مكتوم الخيرية، وإسقاطاً صريحاً للادعاءات التي رفعتها شخصية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وجاء الحكم في دعوى مرتبطة بالصراع الإداري على المركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا (ICC)، حيث قرر المدعي عبد الباسط السيد، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان، سحب دعواه رسمياً، مسدلاً الستار على سبعة أشهر من التقاضي المثير للجدل.
وأكد القاضي ديفيد نولان أنّ سحب الدعوى يعني إسقاط جميع الادعاءات التي وجهها المدعي بحق مديري المؤسسة. وكشفت المحكمة عن ضعف في المسار القانوني للدعوى، مشيرة إلى أنّ الملف افتقر إلى وثيقة قانونية أساسية تُعدّ شرطاً جوهرياً للشروع في إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا.
وقد اعتُبر الدفاع المقدَّم من جانب المدعي "ضعيفاً وغير مستند إلى أسس قانونية كافية"، وهو ما اضطره في النهاية إلى الإعلان عن انسحابه الكامل من القضية.
هذا، وألزمت المحكمة عبد الباسط السيد بتحمل كامل التكاليف القضائية، إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بالجالية نتيجة الإغلاق وتعطيل الأنشطة التي تسبب بها هذا النزاع.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة في جلسة 13 كانون الثاني (يناير) 2026 المبلغ النهائي للتعويض، الذي سيشمل تكاليف المحامين والمحكمة وتعويض الضرر للجالية، وذلك نتيجة "التزييف والاتهامات المفبركة" التي تسببت في إغلاق المركز، وقد أدت هذه التطورات إلى تبرئة الإدارة الحالية من الاتهامات التي وجهت إليها.
على النقيض من فشل الادعاءات، أشادت المحكمة العليا في دبلن بجهود القائمين على هيئة آل مكتوم الخيرية، مثنية على ما أبدته الهيئة من صبر والتزام في خدمة الجالية.
وأكدت المحكمة الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به دولة الإمارات من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، مشيرة إلى أنّ هذه الجهود تقوم على العمل المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بعيداً عن الشعارات أو المصالح الضيقة