دعا راسخ بامسلم جميع الوحدات الاقتصادية المستقلة ماليًا وإداريًا إلى ضرورة توحيد فروعها تحت إداراتها العامة، وإعداد موازنات سنوية شفافة، وتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح بامسلم أن حصة الحكومة من هذه الوحدات بلغت في عام 2014 نحو 585 مليون دولار، إلا أن البلاد تعيش منذ اندلاع الحرب حالة من العجز المستمر، نتيجة ما وصفه بـ"العبث في الإيرادات"، وفتح حسابات خارج الأطر الرسمية، وتشتت الفروع عن إداراتها، إلى جانب غياب الرقابة المالية والإدارية وما يرافقها من إشكالات متزايدة.
وشدد بامسلم على أن إصلاح الوضع الاقتصادي يتطلب تعاونًا جادًا من جميع الجهات، مؤكدًا أن أبناء الوطن قدّموا تضحيات كبيرة من أجل حياة كريمة، وليس من أجل أن تُنهب ثروات البلاد أو تُهدر مواردها.
.jpeg)
