تابعت لجنة الحقوق والحريات في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وببالغ القلق والاستنكار، سلسلة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي يشهدها وادي حضرموت حتى أمس الأحد، من قبل قوات الطوارئ اليمنية، والتي تم توثيقها ميدانياً عبر لجاننا المنتشرة في حضرموت، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات العامة، ومخالفة فاضحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد تمثلت هذه الانتهاكات في:
استخدام القوة المفرطة والمدرعات العسكرية في ملاحقة المتظاهرين السلميين والإعلاميين الجنوبيين.
اقتحام المنازل الآمنة وترويع المدنيين خارج أي إطار قانوني.
اعتقالات تعسفية واسعة النطاق طال ما لا يقل عن (41) متظاهراً سلمياً حتى لحظة إصدار هذا البيان.
تحويل مطار سيئون الدولي من منشأة مدنية إلى ثكنة عسكرية ومكان احتجاز، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
الاعتداء على مقار المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت، ونهب محتوياتها وتحويلها إلى مواقع عسكرية بالقوة.
إن لجنة الحقوق والحريات تؤكد أن ما يجري في وادي حضرموت يمثل نمطاً منظماً من القمع السياسي وتكميم الأفواه، ويقوّض الحق في التعبير والتظاهر السلمي، وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية.
وعليه، فإن اللجنة تعلن ما يلي:
١/ تدين بأشد العبارات هذه الانتهاكات الخطيرة، وتحمل الجهات المنفذة والداعمة لها المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المعتقلين.
٢/ تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين والمختطفين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
٣/ تحمّل السلطة المحلية والجهات المسيطرة ميدانياً المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات وتداعياتها الخطيرة على السلم المجتمعي.
٤/ تدعو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية، إلى التدخل العاجل وإيفاد فرق تقصي حقائق مستقلة.
٥/ تؤكد أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على التمادي، ويعد شراكة غير مباشرة في الانتهاك.
ختاماً، تشدد لجنة الحقوق والحريات على أن حضرموت ليست ساحة مستباحة، وأن كرامة الإنسان وحقوقه ستظل في صدارة نضال شعب الجنوب، ولن تسقط بالتقادم أو بالقوة.
صادر عن:
لجنة الحقوق والحريات
الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي
.jpeg)
