كشف الإعلامي حسام الغمري، في حديث موثّق نشره موقع "مصر الآن"، خفايا شبكة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تنشط في أوروبا تحت غطاء العمل الخيري. 

وبحسب ما ورد في المصدر، فإن هذه الشبكات تستغل الجمعيات المسجّلة قانونيًا في بريطانيا وبلجيكا لتوجيه الأموال نحو أنشطة إعلامية وتحريضية تستهدف الدولة المصرية.
ووفقًا لتفاصيل التحقيق الذي نشره الموقع، فإن تلك الجمعيات تعمل على تمويل حملات سياسية ومنصّات رقمية معارضة عبر تحويلات مالية مشبوهة. 
وتُتهم الشخصيات الإخوانية المقيمة في لندن بإدارة تلك الشبكات من وراء ستار “الحقوق والحريات”، فيما تُوجَّه الأموال فعليًا إلى حملات دعائية ضد مؤسسات الدولة المصرية.
الغمري أوضح أنّ ما يجري ليس مجرد نشاط دعوي كما تدّعي الجماعة، بل “خطة متكاملة لتدويل الخطاب الإخواني” داخل أوروبا، باستخدام آليات التمويل الغربي ذاته الذي يُفترض أن يخضع لقوانين صارمة للشفافية. 
وتبرز خطورة هذا النمط في قدرته على التسلل داخل النظام القانوني الأوروبي، حيث تُستخدم الشعارات الإنسانية كغطاء لمشاريع سياسية موجهة.
تحليلًا، يعكس هذا التحقيق تصاعد القلق من تغلغل التنظيم الدولي للإخوان داخل البنية المؤسسية الأوروبية.
 فبينما تُروّج الجماعة لنفسها كمعارضة سلمية، تكشف هذه الوقائع عن شبكات معقّدة تستفيد من الثغرات القانونية والإنسانية لتمرير أجندة أيديولوجية.
 ويبدو أن أوروبا، التي احتضنت الإخوان لعقود، بدأت تواجه اليوم تحدّيًا جديدًا: كيف توازن بين قيم الحريات وبين حماية فضائها من “التمويل الخيري الزائف” الذي يُعيد تدوير التطرف في ثوب قانوني وإنساني؟