قال تحليل نشرته مجلة فير أوبزرفر (Fair Observer) إن "عيدروس الزبيدي اتخذ في 10 سبتمبر خطوة غير مسبوقة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، بتعيين 14 مسؤولًا جديدًا، متجاوزًا احتكار القرار داخل المجلس."

وأضاف التحليل أن "هذه القرارات تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي اليمني، وتؤكد مطلب الجنوب في نيل حقه في الحكم والتمثيل. كما أنه من خلال خروجه عن نهج قرارات مجلس القيادة الرئاسي التقليدية، يتحدى الزبيدي السلطة المركزية ويبرز سعي الجنوب إلى فرض سيطرته."

ويرى التحليل أن "هذه التعيينات لم تكن مجرد تغييرات إدارية روتينية، بل كانت بيانًا سياسيًا واضحًا: الجنوب لن يقبل بعد الآن تمثيلًا رمزيًا في السلطة بينما يُستبعد من إدارة الدولة فعليًا. كما أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى إلى ترسيخ شرعيته كقوة سياسية رئيسية، في ظل حالة السخط الشعبي على الأوضاع الاقتصادية والإدارية."

وذكر التحليل أن "نشر هذه القرارات حتى في صحيفة 14 أكتوبر الرسمية يؤكد أن القيادات الجنوبية عازمة على اتخاذ خطوات حاسمة لحماية مصالح شعبها. كما أن ردود فعل قيادات المجلس الانتقالي أوضحت أن ما جرى لم يكن خطوة عابرة، بل تصعيدًا محسوبًا."

ولفت إلى أنه "من خلال هذه التعيينات الجريئة، يبعث الزبيدي برسالة واضحة لقاعدته: المجلس الانتقالي مستعد للانتقال من موقع المعارضة إلى موقع المسؤولية، ويمسك بزمام السلطة الفعلية بدل الاكتفاء بالمطالبة بها."

وأضاف أن "لا ينبغي النظر إلى خطوة الزبيدي الجريئة على أنها مجرد مناورة جنوبية، بل بوصفها انعكاسًا لفشل بنيوي داخل مجلس القيادة الرئاسي وحاجة ملحّة إلى الإصلاح. فبدون معالجة مظالم الجنوب، يخاطر المجلس والحكومة المعترف بها دوليًا بفقدان الشرعية والفاعلية معًا."

وخلص التحليل إلى أن "هذه القرارات تمثل جزءًا من مسار أوسع يتجه فيه الجنوب بثبات نحو فرض حقه في أن يكون شريكًا حقيقيًا في الحكم، وفي نهاية المطاف نحو تقرير مصيره السياسي. فالجنوب لم يعد يطلب الاعتراف، لأنه ينتزعه الآن."