في كل يوم أكتشف أن بلدنا بلد العجائب والغرائب، ففي كل يوم حكاية تدفع المواطن ليأمل أكثر، ولا يستقيم الحال، فإذا به يهبط هرولة ليكتئب ويحزن ويتوتر.

نعيش مرحلة عجيبة ما بين نزول في الصرف وأسعار ثابتة لا تتزحزح إلا نادراً، وحكومة مقيدة لا تستطيع فرض قراراتها ولن تستطيع، لأن أكبر الفساد ما زال في كل مناحي الحكومة.

من المحال تغيير الاقتصاد والفاسدون متمكنون من مواقع القرار، لهذا سيظل الوضع بهذا التأرجح، وقد تفشل إجراءات التصحيح.
لأنه من المحال توجيه بعض الصرافات لحفظ سعر الريال السعودي والاحتيال على المواطن الغلبان، بدون توافق بينهم وبين صانعي القرار. مادام الأمر بلغني كمواطنة، فكيف لم يبلغ أصحاب القرار بحيث يسارعون لكبح جماح التهور وسرقة المواطنين؟ وأكبر احتيال تشهده البلاد أن يعلن البنك أن كل ما صُرف يعود للبنك! هنا أقف متأملة بشدة، فهذا يعني أن البنك صرّح بسحب العملة المصروفة واحتسابها مكسباً للبنك بكل بساطة، مع التسويف في حل مشكلة المواطن الغلبان.

من حق المواطن أن يثور، ولا يستطيع أحد كبح جماح الشعب لو ثار.

السؤال: هذا التصرف من كان يخدم؟ ومن كان وراءه؟ ومن المستفيد؟ أما الخاسر فهو المواطن داخل البلد، لتمتد المؤامرة إلى المغتربين وتحويلاتهم.

لا عجب، إننا في بلد الغني فاحش الثراء، والفقير الذي لم يستلم راتبه الفتات لشهور.

الظلم ظلمات يوم القيامة.