أعلنت مصادر خاصة عن جهود البنك المركزي اليمني في خطوة نوعية تهدف إلى إنشاء سوق مركزي ومنظم لتداول النقد الأجنبي بين البنوك المحلية، بهدف توحيد وتنظيم عمليات الصرف وتحقيق شفافية أكبر في السوق المالية.
وفي إطار هذه المبادرة، طلب البنك من جميع البنوك المشاركة تقديم مجموعة من المتطلبات الأساسية تمهيدا للبدء في المرحلة التحضيرية وإطلاق بيئة تجريبية للسوق، تشمل خطاب نوايا رسمي من البنك، وتحديد نقاط اتصال واضحة للتنسيق، بالإضافة إلى تعيين الموظفين المخولين بتنفيذ عمليات التداول عبر المنصة الجديدة.
وجاء هذا الطلب بهدف بدء برنامج بناء القدرات استعدادا للتشغيل الفعلي للسوق الجديد، حيث يجب إرسال المستندات والبيانات المطلوبة مع تفاصيل التواصل للبنوك إلى البريد الإلكتروني المخصص قبل الموعد النهائي المحدد.
وتأتي هذه المبادرة استجابة للمخاطر النظامية الناتجة عن بيئة صرف العملات الأجنبية المجزأة وغير الرسمية في اليمن، والتي تفتقر لآليات مركزية لتحديد الأسعار وتنفيذ الصفقات، وتعتمد بشكل كبير على قنوات اتصال غير شفافة تعرض السوق للتقلبات والمضاربة.
وتهدف المنصة المقترحة إلى إضفاء الطابع الرسمي على تداول العملات الأجنبية بين البنوك، من خلال بيئة إلكترونية مركزية تتيح تسعيرا شفافا يعكس العرض والطلب في الوقت الحقيقي، وتمكين الرقابة النقدية من مراقبة التدفقات والأسعار بشكل دقيق، مما يحد من الاعتماد على السوق السوداء.
كما ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الرقابة التنظيمية وتقليل مخاطر الامتثال وغسيل الأموال، وتحسين اكتشاف الأسعار وتقليل التلاعب، إلى جانب استعادة ثقة الجمهور في القطاع المصرفي وتعزيز سلطة البنك المركزي في إدارة السيولة النقدية.
ومن المتوقع أن تدعم المنصة أيضا اتخاذ قرارات نقدية فعالة، وتعزز الشفافية في التعامل مع المساعدات الخارجية، وتفتح الطريق نحو التكامل الإقليمي والدولي في الأسواق المالية.
ويستند نموذج التشغيل الأولي إلى نظام دفتر الأوامر المركزي، الذي يضمن شفافية الأسعار وكفاءة عالية في التداول، مع تطبيق آلية التسوية الآمنة (التسليم مقابل الدفع) لتقليل مخاطر الائتمان.
وستمر المنصة بثلاث مراحل تنفيذية تبدأ ببيئة اختبار بين عدد محدود من البنوك، تليها إطلاق أوسع مع إطار تنظيمي شامل، ثم التوسع التدريجي ليشمل شرائح أخرى من السوق.
وأكد محافظ البنك أن هذه المبادرة تشكل حجر الأساس لاستقرار سوق الصرف الأجنبي في اليمن، وتعزيز ثقة المتعاملين بالنظام المالي الوطني، ودعم السياسات النقدية المستقبلية.
